عروبة الإخباري – أفادت صحيفة “الجمهورية” المصرية في عددها الصادر اليوم، أن تعديلات الدستور تتضمن إلغاء 33 وتعديل 124 مادة وإضافة عشر مواد سيتم عرضها على “لجنة الخمسين”.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت الثلاثاء 20 آب، عن انتهاء المرحلة الأولى من “الاستحقاق الدستوري” وإتمام تشكيل “لجنة الخمسين” التي ستعمل على وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور.
وقالت الصحيفة أن لجنة الخبراء المكلفة بوضع مقترحات لتعديل الدستور المصري المعطل، أوصت بحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني بشكل نهائي مع الإبقاء على المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه تم إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل.
وكانت المادة 232 من الدستور المعطل تنص على منع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات.
وأكدت المصادر أن اللجنة رفضت بالإجماع مقترحات تقنين جمع التوكيلات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وأقرت التعديلات الدستورية نظاما لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته بناء على طلب ثلث أعضاء البرلمان إذا عقد اتفاقيات مخالفة للدستور أو ارتكب أي تصرف مخالف لنص دستوري أو اتخذ قرارا من شأنه التخلي عن جزء من أراضي الدولة أو توجيه اتهام بالتخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح البلاد.
