عروبة الإخباري – عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى برئاسة رئيس الوزراء د. عبدالله النسور الخميس بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على حكومة د. النسور.
وتمنى رئيس الوزراء في بداية الجلسة، لأعضاء الفريق الوزاري التوفيق والنجاح في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية والشعب الاردني، مؤكدا ان الحكومة ليس لديها اي اجندة خاصة او غايات شخصية سوى خدمة الوطن بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والمسؤولية.
وقال رئيس الوزراء «ليس لدينا أي هدف إلا خدمة بلدنا الذي نذرنا ونذر ملايين الاردنيين انفسهم لخدمته، وأن امام كل وزير في الحكومة تحديا في اختيار اداء المهمة او الفشل بها، النجاح او التعثر، النزاهة او الفساد، وان تكونوا اضافة او تكونوا عبئا»، مؤكدا ان اعضاء الفريق الوزاري يمتازون بالكفاءة والنزاهة وسيكونون عند حسن ظن القائد والشعب بهم.
ولفت رئيس الوزراء الى ان المرحلة التي نمر بها والتحديات التي تواجه الاردن على اكثر من صعيد تتطلب منا جميعا تغيير اسلوب العمل وصولا الى تحقيق طموحات المواطنين في الانجاز والتطوير في المجالات كافة.
وقال «ليس من قبيل الصدفة ان هذا البلد قد نجا وسينجو بإذن الله في ظل اقليم مضطرب، مثلما ان هذا البلد الفقير والصغير بحجمه وموارده يستطيع ان ينجح بكفاءة قيادته وإخلاص ابنائه، وان يقدم للأمة العربية نموذجا في النجاح الذي تطمح اليه»، مضيفا «اننا اذا قدمنا للأمة العربية نموذجا ناصعا ناجحا نكون قد خدمناها أيما خدمة ونبين لها ان النجاح ممكن في هذه الامة». واضاف رئيس الوزراء ان هذا البلد متجه الى الديمقراطية، وأن دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني لفتح الابواب واشراع النوافذ «للضوء والشمس والتقدم»، هي دعوة صادقة وعلينا جميعا انجاح مقاصد جلالته.
واضاف «ان جلالته يريد النجاح والتقدم والتغيير، ونحن الاداة التي تطور، فإن تعثرنا فنحن من يتحمل الفشل».
واشار د. النسور الى ان عنوان المرحلة القادمة هو الديمقراطية البرلمانية، مؤكدا حرص مجلس الوزراء والتزامه بعلاقة تكامل وتعاون حقيقية مع مجلس النواب استنادا للصلاحيات التي حددها الدستور للسلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال «علينا كمجلس وزراء ان ننجح هذا الهدف الكبير»، لافتا الى ان هذا البلد لا يمكن ان يعيش في عالم اليوم دون وجود برلمان.
واشار الى ان مجلس الوزراء هو المجلس التنفيذي الذي يأخذ القرارات، ومجلس النواب هو المجلس التشريعي الذي يراقب صحة القرارات وقانونيتها واولوياتها، مؤكدا «اننا نريد ان تكون العلاقة بين النواب والوزراء علاقة صحيحة وصحية مثل العلاقة بين السلطتين في أي ديمقراطية محترمة».
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجان الوزارية، وهي لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة وزير المالية لبحث الامور الاقتصادية والتنموية، ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة وزير التربية والتعليم ومهمتها البحث في الأمور المتعلقة بالخدمات والبنى التحتية، واللجنة القانونية برئاسة وزير العدل لبحث مشاريع الانظمة والقوانين والتشريعات التي تعرض على مجلس الوزراء
