عروبة الإخباري – أكد عضو نقابة تجار المواد والمستلزمات الطبية إبراهيم البيروتي أن السوريين باتوا يستهلكون 10 % من الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (unhcr) تصاعد عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على طلب اللجوء إلى 510814 لاجئا سوريا، علما بأن هذا الرقم لا يشمل السوريين اللذين دخلوا حدود البلاد دون الحصول على لجوء طلب.
ووصف البيروتي مخزون المملكة من الادوية والمستلزمات الطبية بالـ”متواضع”، إذ لا يكفي هذا المخزون لتغطية حاجة السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية إضافة إلى الطلب القوي من قبل اللاجئين السوريين.
ويشار إلى أن الأردن حصل سابقا على عدة مساعدات خارجية هذا العام لدعم الأردن في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين، وكان آخرها قرض البنك الدولي الميسر بقيمة 150 مليون دولار والذي سيمول 40 % منه نفقات في قطاع الصحة بأثر رجعي، إذ كان وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف أكد في وقت سابق أن هناك “مستحقات لجهات وشركات أدوية على وزارة الصحة ولا بدّ من الإيفاء بها”.وأشار البيروتي إلى أن استهلاك المملكة من الادوية والمستلزمات الطبية يصل الى ما يقارب 500 مليون دينار سنويا.
وحول حجم الديون المستحقة على الحكومة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية قال البيروتي إن”حجم الديون ارتفع الى حوالي 100 مليون دينار بعدما كانت 80 مليون دينار بداية العام الحالي”.
وأضاف البيروتي أن بعض المستشفيات الحكومية سددت جزءا من ديونها إذ سدد مستشفى الملك عبدالله 8 ملايين دينار من أصل 34 مليون دينار في حين سدد مستشفى الجامعة الاردنية 6 ملايين دينار من أصل 25 مليون دينار؛ حجم الديون المترتبة عليه.
وكان البيروتي حذر في وقت سابق من تعرض المملكة لأزمة نقص أدوية في المستشفيات الحكومية إذا تخلفت الحكومة عن دفع الديون المترتبة عليها لصالح شركات أدوية ومستلزمات طبية خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح البيروتي أن هذه الديون تراكمت بسبب توريد كميات إلى المستشفيات ووزارة الصحة دون دفع ثمنها.وأضاف البيروتي “تم مخاطبة الجهات المعنية عن ارتفاع حجم تلك الديون وما تسببه من أزمة كبيرة للقطاع والمملكة إلا أن الحكومة لم تستقبل الخطاب بآذان صاغية”.
يشار إلى أن صادرات الأدوية الأردنية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 20 % مرتكزة على قاعدة إنتاجية ذات جودة وتنافسية عالية وحضور فاعل على مستوى المنطقة والعالم. وارتفعت صادرات الدواء المحلية إلى 643 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 503 ملايين دولار العام 2011.
وتأثرت صادرات الدواء الأردنية بأحداث الربيع العربي عبر صعوبة الوصول الى أسواقها جراء ظروف الشحن وهبوط أسعار الصرف في بعضها وصعوبات امنية ولوجستية سرعان ما تم التعامل معها وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي.
ويذكر أن قطاع الصناعات العلاجية يعد ركيزة أساسية بالنسبة للاقتصاد الأردني إذ يرفد السوق الدوائية الوطنية بما يزيد على 60 % من احتياجاتها ويعزز الصادرات بما يزيد على 600 مليون دولار تأتي جميعها بالعملة الاجنبية وهو القطاع الوحيد الذي تزيد قيمة صادراته من العملات الأجنبية على كامل احتياجاته من تلك العملات، وبذلك لا يضيف عبئاً على رصيد المملكة من العملات الاجنبية ما يحقق الاستقرار لهذا القطاع في كل الظروف.
