عروبة الإخباري – قالت شركة البوتاس العربية ان انخفاض أرباحها بنسبة 26% بالرغم من زيادة صادراتها بنسبة 14%، في النصف الأول من العام الحالي 2013، لم يكن مفاجأة بل كان نتيجة حتمية لعدة عوامل عديدة من أهمها ارتفاع كلف الانتاج، وبرغم ذلك فقد استطاعت شركة البوتاس العربية الحفاظ على نفس المستوى من إيرادات المبيعات وذلك من خلال ارتفاع الكميات المباعة خلال النصف الأول من العام الحالي الى 1089 ألف طن مقابل 931 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت الشركة في بيان صحفي ردا على بعض التساؤلات الاقتصادية في الصحف المحلية أن ارتفاع كميات الصادرات جاء بسبب زيادة الكميات المصدرة إلى أسواق الهند وأندونيسيا و ماليزيا والتي فاقت انخفاض الكميات المصدرة إلى الصين، حيث صاحب إرتفاع الكميات المباعة انخفاض متوسط سعر بيع الطن بنسبة 14%، إذ انخفض السعر من 473 دولارا للطن في النصف الأول من العام الماضي إلى 405 دولارات للطن في النصف الأول من العام الحالي، وهذا ما أدى الى إستقرار إيرادات مبيعات الشركة عند نحو331 مليون دينار.
وبين رئيس مجلس الإدارة جمال الصرايرة إن العوامل الداخلية والمتعلقة بكلف الإنتاج هي العامل الرئيس لإنخفاض الأرباح وهي الأهم أيضاً نظراً لتأثيرها المباشر على القدرة التنافسية لشركة البوتاس العربية، وهي تتلخص بالارتفاع الكبير في كلف الطاقة والمياه واليد العاملة والرسوم والضرائب، حيث تعتبر شركة البوتاس العربية هي ثامن منتج للبوتاس في العالم من حيث الكميات، ولكن ارتفاع كلفة الإنتاج للطن الواحد جعلها تقع ضمن أعلى كلف الإنتاج في العالم. وبناء عليه، فإن ارتفاع كلف الإنتاج تضع الشركة أمام تحديات جمة في المحافظة على قدرتها التنافسية وحجم مبيعاتها، حيث أن كلفة الطاقة والكهرباء ارتفعت بحوالي 30% للطن الواحد في النصف الأول من العام الحالي (2013) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي (2012)، وهذه نسبة كبيرة جداً. فقد كانت الميزات التنافسية التي تتمتع بها شركة البوتاس العربية في الماضي ، ومنها: سعر الطاقة المنخفض وكلفة اليد العاملة المنخفضة، بالإضافة إلى موقعها الذي يتيح لها سهولة الوصول إلى الأسواق الكبرى في آسيا وخاصة في الهند والصين. وقد تراجعت هذه المزايا جميعها.
وأشار الصرايرة الى أن كلف الطاقة مرشحة للاستمرار بالزيادة حيث أن تسعيرة الكهرباء ارتفعت بنسبة 150% منذ منتصف العام الماضي وكما أنه من المتوقع زيادة كلف الطاقة في ضوء رفع التعرفة الكهربائية خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 15%، وقد ارتفعت كلف اليد العاملة من 28.8 مليون دينار في النصف الأول من 2012 إلى 31.3 مليون دينار في النصف الأول من 2013، أي بمبلغ 2.5 مليون دينار أو بنسبة 9%، وذلك بعد الإتفاقيات العمالية التي رفعت رواتب ومزايا العاملين إلى مستوى غير مسبوق دون تخفيض حجم اليد العاملة من المستوى الحالي الذي يفوق 2300 موظف إلى مستوى مماثل للشركات المنافسة، بل وألزمت الإتفاقيات الشركة بتثبيت عمال المياومة مما رفع حجم اليد العاملة غير الماهرة بنسبة 20%.