عروبة الإخباري – اكد مصدر حكومي احتمالية استيفاء 10 دنانير مقابل تصدير كل رأس من الأغنام في بلد وصل فيه عدد الأغنام الصادرة للخارج 300 ألف رأس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي
ورغم حصول الحكومة على دعم سنوي بدل اعلاف الا انها قررت أن تستوفي مبلغا ماليا مقطوعا مقابل تصدير كل رأس أغنام في ظل قيام بعض المربين بتصدير الأغنام للخارج .
وبين المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه دعم الأعلاف إلى مربي الأغنام الذين لا يصدرون مواشيهم للخارج فيما أكدت وزارة الزراعة أن القرار لن يمس دعم الأعلاف.
وكان مجلس الوزراء وافق أول من أمس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة باستيفاء الدعم عن العلف المقدم للخراف المصدرة إذ يتم استيفاء الدعم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبحيث يستوفى فرق الدعم لصالح الحساب التجاري بالوزارة وفق المعادلة المذكورة في تقرير اللجنة المتخصصة بدراسة الدعم المقدم على مادة الشعير والتي تحتسب شهريا حسب الكلفة على أن يصدر وزير الصناعة والتجارة التعليمات الناظمة لذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصبحت الأعلاف المقدمة نشاطا تجاريا بحتا، وليس دعما للمواطن؛ فالأصل في الدعم أن يكون موجها لكي يستفيد منه المواطن الأردني.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني في تصريح سابق إن “حجم الدعم المتوقع للقمح والشعير والنخالة للعام الحالي سيبلغ زهاء 290 مليون دينار؛ فالوزارة تمتلك مجالا لتخفيض الدعم بواقع 40 % أي ما يقارب 130 مليون دينار في حال توجيه الدعم الى مستحقيه مباشرة”.
وقال الحلواني إن “طن الشعير يباع للمزارع بواقع 175 دينارا؛ حيث تدعم الحكومة الطن بقيمة 88 دينارا، مبينا أن هناك مفارقات في تعداد المواشي؛ حيث تصرف وزارة الصناعة شعيرا لـ 3.2 مليون رأس من المواشي في حين إن التقديرات تشير الى أن المواشي الموجودة فعليا تبلغ 1.2 مليون رأس”.
من جانب آخر؛ أكد الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين أمس أن الهدف من قرار فرض رسوم على كل رأس خاروف يتم تصديره يتمثل بتخفيف العبء عن ميزانية الدولة إضافة إلى إيصال دعم الأعلاف لمستحقيه.
وبين حدادين أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصدد تشكيل لجنة لإعداد آلية مناسبة لتطبيق القرار.
وأكد حدادين أن قرار فرض الرسوم على الخراف المصدرة لن يؤثر على عملية استمرار الدعم المقدم لمربي الاغنام.
وأشار حدادين إلى أن الوزارة تتقاضى منذ وقت رسوما مقدارها 1.5 دينار على كل رأس خاروف يتم تصديره وذلك بدل عمليات إجراء فحوصات مخبرية.
واوضح حدادين ان عدد الخراف التي تم تصديرها خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 300 ألف رأس إذ أن معظم الخراف يتم تصديرها الى دول مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن مقدار الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 33.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إذ وصلت إلى 138.2 مليون دينار.
ووفقا للأرقام بلغ مقدار الدعم الحكومي للأشهر الستة الأولى المقدمة للقمح 96.76 مليون دينار في حين بلغ الدعم لمادة الشعير 36.12 مليون دينار و5.32 مليون دينار لمادة النخالة.