من الصعب تصور ظرف تجد فيه القيادة الفلسطينية نفسها مرغمة على الخضوع للابتزاز الأميركي والغطرسة الإسرائيلية مثل الظرف الذي تواجهه اليوم. فهي تعرف ان التجاوب مع طلب وزير الخارجية الأميركية جون كيري العودة الى المفاوضات لن يحقق شيئاً من مطالب الفلسطينيين، لا بالنسبة الى قضايا الوضع النهائي ولا الى سواها. وتعرف أيضاً ان ادارة باراك اوباما لا تنوي ولا تستطيع ممارسة اي ضغط على بنيامين نتانياهو للتجاوب مع الشروط الضرورية لنجاح عملية التفاوض ووصولها الى نتيجة، أي إلزام إسرائيل باحترام القرارات الدولية المتعلقة بمصير الأراضي المحتلة وبقضية اللاجئين وبمستقبل مدينة القدس.
مع ذلك وافق ابو مازن مرغماً على الذهاب الى هذه المفاوضات، وفي ذهنه الوضع العربي المتردي الذي باتت «القضية المركزية» آخر همومه، والتمادي الإسرائيلي في زرع الأرض الفلسطينية بالمستوطنات، ما يجعل احتمال قيام اي شكل للدولة القابلة للحياة احتمالاً مستحيلاً، اضافة الى الانشقاق الفلسطيني الداخلي الذي بات يكرّس حقيقة قيام «دويلتين» فلسطينيتين، تتنازعان السلطة والشرعية، وتخضعان لأسلوبين مختلفين من الحياة.
لذلك لا توجد أوهام عند أحد بشأن النتيجة التي ستنتهي اليها المفاوضات التي يفترض ان تبدأ اليوم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وإذا كان هناك أي وهم، فقد عملت الحكومة الإسرائيلية على ازالته من خلال قرارها بناء ما يقرب من 3 آلاف وحدة استيطانية موزعة على الضفة الغربية والقدس الشرقية.
تكفي مراجعة بعض ردود الفعل على هذا القرار:
ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تساءل: اذا كانت بداية التفاوض بتوسيع الاستيطان في الضفة والقدس فكيف ستكون النهاية؟
نائب رئيس بلدية القدس الذي اعلنت بلديته عن خطة بناء 942 وحدة استيطانية في حي جيلو وصف القرار بالرهيب، وقال انه يستفز الفلسطينيين والأميركيين والعالم بأسره. اما احد المسؤولين في منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية فقال ان نتانياهو يفعل كل شيء لتخريب المفاوضات حتى قبل ان تبدأ. فيما علّقت صحيفة هآرتس» في عددها امس على القرار الإسرائيلي بافتتاحية وضعت لها عنوان «الاغتيال المستهدف للمفاوضات».
وحده جون كيري، «راعي» المفاوضات، لم يجد شيئاً غريباً في القرار الإسرائيلي، بل انه دعا الفلسطينيين الى عدم مقاطعة المفاوضات رداً على هذا القرار، مؤكداً في الوقت ذاته موقف حكومته من ان «كل المستوطنات غير شرعية».
هذا بينما كان مارك ريغيف، المتحدث باسم نتانياهو، يؤكد ان عمليات البناء الجديدة ستجري في مناطق تنوي اسرائيل الاحتفاظ بها. اي انه حسم عملياً مصير الأراضي المحتلة قبل بدء المفاوضات، وترك للفلسطينيين التفاوض على ما تبقى من ارضهم بعد استكمال نشر المستوطنات اليهودية عليها.
في الأحوال العادية، كان يمكن مطالبة القيادة الفلسطينية بالامتناع عن المشاركة في هذه المفاوضات، على الأقل من باب تسجيل الاعتراض على هذا الاستخفاف الإسرائيلي بأبسط شروط التفاوض، اي بفرض وقائع على الأرض تقطع الطريق على الهدف من المفاوضات. لكن من اين للقيادة الفلسطينية ان تتخذ موقفاً شجاعاً كهذا، وهي المحاصرة بالحاجة المالية الى المساعدات الأميركية الموعودة وبانشغال العرب بالمسرح الداخلي الذي تغرق دولهم في فصوله اليومية؟
بل انه يمكن القول، أمام هذا التهميش للقضية الفلسطينية، إن أبو مازن إنما وافق على الذهاب الى هذه المفاوضات لمجرد اعادة قضيته الى الخريطة العالمية بعد ان غابت طوال السنوات الثلاث الماضية تحت وطأة احداث الربيع العربي، التي لم تنجب سوى خريف في كل مكان اشتعلت فيه.
