هل نقتل المعارضين في مصر أم لا؟ هذا السؤال مثار في بعض وسائل الإعلام هذه الأيام، بحيث أصبح محلا للاجتهاد وتختلف فيه وجهات النظر. صحيح أن المسألة لا تصاغ بهذه الصراحة في أغلب الأحوال، لأن الأغلبية لا تتحدث عن القتل بصورة مباشرة، إلا أنهم يغلفون الدعوة بعبارة أخرى مثل فض الاعتصام بالقوة. أي بالسلاح، وهو ما حدث مع المعتصمين أمام مقر الحرس الجمهوري الذين قتل منهم أكثر من 50 شخصا عند الفجر أو مع المعتصمين عند النصب التذكاري في مدينة نصر الذين قتل منهم أكثر من 120 شخصا، في حين أصيب في المذبحتين نحو ثلاثة آلاف شخص على الأقل. لكن ذلك لم يمنع آخرين من الجهر بضرورة التخلص من المعارضين (الإخوان المسلمون بالدرجة الأولى)، حتى أنني قرأت في إحدى صحف الخميس الماضي 1/8 لمن استنكر فكرة الحديث عن حرمة دماء المصريين دون استثناء، معتبرا أن دماء الإخوان فاسدة وتختلف عن دماء بقية دماء الشعب المصري.
هناك صياغة أخرى توصل إلى ذات النتيجة، تنطلق من أن المعتصمين إرهابيون يمارسون العنف والقتل والتعذيب، وقد وصف أحد القيادات الأمنية الاعتصام حول مسجد رابعة العدوية بأنه تحول إلى «بؤرة إجرامية».. وقرأنا لمن دعت إلى «بتر الإرهاب»، بدعوى أن أصحابه يمارسون القتل والخطف والتعذيب واقتلاع الأظافر والصعق بالكهرباء. كما شاهدنا المذيعة التي ما برحت تصرخ على شاشة التلفزيون قائلة إنه لا سلام ولا كلام ولا وئام مع الذين تلوثت أيديهم بالدماء. وهو الخطاب الذي يشحن الرأي العام بفكرة التخلص من تلك «البؤرة الإجرامية»، من خلال ما سمي بالتفويض المفتوح الذي منح للفريق عبد الفتاح السيسي لكي يسحق أولئك «الإرهابيين» ويخلص المجتمع من «شرورهم».
يوم الخميس الماضي 1/8 وصف مسؤول أمني الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء بأنهما من أصحاب «الأيادي المرتعشة» في السلطة. لا لشيء إلا لأنهما اعترضا على فض الاعتصام بالقوة، رغم قبولهما بكل ما اتخذ من إجراءات حتى الآن، على الأقل بحكم كونهما لا يزالان جزءا من السلطة، ورغم أن تحفظهما تم بصورة متواضعة وفي الغرف المغلقة. ذلك أن الدكتور البرادعي أعلن عن تحفظه مضطرا حين وجه إليه سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة مبعوثة الاتحاد الأوروبي، في حين أن الدكتور زياد سجل رأيه أثناء اجتماع مجلس الوزراء، كما ذكرت الصحيفة التي نشرت الكلام.
لا يقف الأمر عند مجرد تكثيف الضغوط لأجل استخدام القوة وقتل المتظاهرين (وهو ما لا يعد تحريضا على العنف في لغة المرحلة). لأن تلك الضغوط مورست أيضا لمنع التحقيق في وقائع القتل والتعذيب وحيازة السلاح التي جرى الترويج لها خلال الأسابيع الأخيرة. فحين ذكر الأستاذ حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تغريدة له أنه ليس هناك دليل على وجود سلاح لدى المعتصمين في رابعة، وإنما كل ما يقال مجرد استنتاجات وتكهنات، فإنه تعرض للنقد والتقريع، لأن ذلك يتناقض مع سيناريو «البؤرة الإجرامية» و«الجماعة الإرهابية»، وحين ذكر أن وفدا يمثل منظمات حقوق الإنسان توجه إلى منطقة الاعتصام للتعرف على الأوضاع فيها، فإن الفكرة قوبلت بخليط من مشاعر البرود والاستياء. حيث المطلوب أن تظل فكرة الشيطنة هي المهيمنة والمستقرة. ولا ينبغي لها أن تهتز بأي صورة.
إن المرء لا يستطيع أن يخفي دهشته إزاء سيل الكتابات والبرامج التلفزيونية التي كانت تحرض على استخدام القوة ملوحة بشبح الإرهاب، وداعية إلى مكارثية معدلة لا تستهدف فقط القضاء على الآخر (الإسلامي هذه المرة)، وإنما تدعو إلى إبادة وإهدار حقه في الحياة والوجود. ومن المحزن أن يتصدى لتلك الحملة نفر ممن صنفوا أنفسهم ضمن المعسكر الليبرالي، ووصفهم زميلنا وائل قنديل بأنهم دعاة لليبرالية المتوحشة.
يخطئ من يظن أن الإخوان وحدهم المستهدفون في كل ذلك، وإن كانوا هم الذريعة التي يجري الاحتجاج بها لتوسيع حملة القمع والاقتلاع، لأنني أزعم أن الهدف النهائي هو مكتسبات ثورة 25 يناير ومنظومة القيم التي دافعت عنها، خاصة ما تعلق منها بالحرية والكرامة الإنسانية. يشهد بذلك ما سبق أن ذكرته متضمنا دعوات صريحة للقمع والفاشية واستهجان مبدأ استنكار سقوط القتلى والجرحى. ولا نحتاج إلى بذل جهد لكي ندرك أن الانقضاض على مكتسبات 25 يناير يرتب نتيجة واحدة هي: العودة مرة أخرى إلى عصر مبارك والعادلي وما أدراك ما الاثنان.
إلى بعض الذين يرفعون شعار رفض العودة إلى الوراء هذه الأيام يتحدثون عن عدم عودة الرئيس محمد مرسي إلى منصبه، ليس غيرة على مبادئ ثورة 25 يناير، ولكن لإفساح الطريق لفلول نظام مبارك وسياساته، وجميعهم لا يزالون قيد الحياة يكتمون ابتهاجهم وينتظرون.