رد نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين ، زكي بني إرشيد ، على محاولات المس « بالجماعة « وإحتمال تعرضها للمساءلة القانونية بقوله حرفياً : « القضية المثارة ليست قانونية أو شرعية ، بل هي قضية سياسية ، ومعالجتها أيضاً سياسية « لأن حركة الإخوان المسلمين في بلادنا « تأسست بموجب أعراف وقواعد سياسية طيلة الفترة الماضية « إذن وفق نائب المراقب العام ، نحن أمام حركة سياسية ، وهي كذلك بإمتياز ، وقرار عدم حلها من دون باقي الأحزاب السياسية عام 1957 ، تم بقرار سياسي من قبل مطبخ صنع القرار في ذلك الوقت ، ولدوافع سياسية أملتها المصلحة الوطنية والأمنية وفق رؤية متخذي القرار السياسي الأمني لمواجهة تحديات داخلية وخارجية أدت إلى قرار حل كافة الأحزاب القومية واليسارية وإستثناء الإخوان المسلمين من قرار الحل والمنع وسحب التراخيص الحزبية ، ولمواجهة التطورات على المستوى القومي وحالة الاصطفافات والتصادمات بين البلدان العربية ونشوء المحاور وسلسلة الانقلابات التي عصفت بالعالم العربي آنذاك ، وقد اختار الإخوان المسلمون في حينه موقف الانحياز لموقف الدولة الأردنية ضد خصومها المحليين والاقليمين ، وكسبت الرهان وتعزز موقعها بين الأردنيين ، بعد أن كانت تنظيماً متواضعاً مقارنة مع خصومها اليساريين والقوميين في مرحلة المد القومي واليساري بعد الحرب العالمية الثانية ونشوء حركة التحرير العربية وصعودها .
على هذه الأرضية ، ومن هذه الخلفية ، نقيم حركة الإخوان المسلمين ونحاكمها ، على أنها حركة سياسية بامتياز، فهم مثل كافة الحزبيين الذي يجتهدون ، فيصيبون ويخطئون ، مثلهم مثل البعثيين والشيوعيين ، وباقي اليساريين والقوميين والليبراليين ، وكافة التنظيمات والفصائل الأصولية ( الإسلامية ) ، لديهم برامج ومصالح وتطلعات ، تستهدف الوصول إلى مؤسسات صنع القرار ، والمشاركة في إدارة السلطة .
الإخوان المسلمون ، يرفضون « الانقلاب العسكري « في مصر ، ويؤيدون « قرار الحسم « وهو التعبير المهذب الذي يطلقونه على « الانقلاب العسكري « الذي نفذوه في قطاع غزة يوم 14 حزيران 2007، وبالتعابير المصرية هم مع إنقلاب يونيو الفلسطيني وضد إنقلاب يونيو المصري ، وهذا يفسر أن موقفهم من الاحداث وتقييمهم للتطورات على المستويات المحلية والقومية والدولية إنما تمليهما رؤيتهم الحزبية ومصلحة الجماعة فوق أي إعتبار آخر .
h.faraneh@yahoo.com