عروبة الإخباري – أحالت هيئة مكافحة الفساد قضايا جديدة الى مدعي عام الهيئة المنتدب من بينها ملف شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة لارتكاب رئيس مجلس إدارتها السابق ” سامي ج. ب “ونائبه شقيقه ” هاني ج. ب ” تجاوزات مالية وقانونية واساءة أستعمال للسلطة .
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان هذين الشقيقين قاما بإصدار كتاب موقع منهما موجه الى شركة ” المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ” في 26/شباط /2012 يعلمانها به بأن كافة الحسابات الواردة في هذا الكتاب هي كافلة لبعضها البعض كفالة مطلقة لا رجعة عنها وبشكل دائم ومستمر لسداد الالتزامات المترتبة عليها جميعاً والبالغة “2.5” مليونين ونصف المليون دينار رغم أن من ضمن هذه الحسابات الواردة في ذلك الكتاب حساب لنائب رئيس المجلس المدعو “هاني .ج. ب ” وحساب اخر لشقيقه الثالث ” عارف ” وكذلك حساب لشركة الانماء ،وهذا يشكل مخالفة قانونية واستثمارا للوظيفة حيث لا يجوز أن يقوم رئيس مجلس الادارة أو نائبه بكفالة حساباتهم الشخصية المدينة من خلال حسابات اخرى منها حسابات شركة الانماء التي يديرونها ، فضلا عن ان الكتاب الصادر منهما الى شركة ” المصرفيون للوساطة ” لم يصدر من المفوضين بالتوقيع حسبما ورد في شهادة مراقب عام الشركات علما بأن النظام الاساسي للشركة لا يجيز لهما كفالة الغير.
على صعيد متصل أحال المجلس الى المدعي العام المدعو ” اياد .خ ” من أحوال وجوازات الطفيلة لقيامه باصدار بطاقة أحوال مدنية بإسم السيدة ” سلام . م ” بناء على طلب شخص لا يمت لها بصلة ودون علمها .
كما أحال المجلس ملف عطاء انشاء سياج على قناة الملك عبدالله نفذته ” شركة ايمن المناصير وطارق العقرباوي ” للمقاولات لمخالفتها شروط العطاء حيث تسلمت السلطة المشروع بناء على تقرير مهندسها المكلف بذلك ليتبين فيما بعد ان اكثر من خمسة كيلو مترات من السياج لم تُشيّيد .
وكذلك أحالة ملف تأجير مبنى شابات القصر لوجود شبهة فساد في عملية الاستئجار ، حيث تلاعب صاحب المأجور” نصر . س . م ” بالاوراق الثبوتية لمبنى ليس مملوكا له على وجه الخصوص .
كما أحال المجلس موظفين إثنين من مديرية عمل عمان الثالثة ” محمود .م . س ” و” بسام . م .خ ” لتلاعبهما في معاملات تصاريح العمل التي تصدرها المديرية .
و كذلك احالة المقدر بدائرة الاراضي والمساحة / عجلون ” اسماعيل م .غ ” لانه قـــدرمساحة البناء لمجمع تجاري مقام على قطعتي ارض في عجلون لغايات استيفاء الرسوم بـ 450 مترا مربعا في حين ان المساحة الحقيقية للبناء ” 1738 ” مترا .
