لدي عدة أسئلة من وحي ما يجري في مصر هذه الأيام. أوجز أبرزها فيما يلي:
1- يوم 23/7 نشرت جريدة الأهرام عنوانا رئيسيا ذكرت فيه أن النائب العام أمر بحبس الدكتور محمد مرسي 15 يوما بتهمة التخابر مع حركة حماس. وأثار الانتباه آنذاك أن المتحدث العسكري سارع إلى نفي الخبر وتكذبيه «جملة وتفصيلا»، واتهم الجريدة بأنها استهدفت به «إثارة البلبلة وتهييج الرأي العام لتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة.» ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، وإنما أعلن رسميا أن رئيس تحرير الأهرام الزميل عبد الناصر سلامة أحيل إلى التحقيق لسؤاله فيما اقترفت يداه، وفي حين تحول الأمر إلى فضيحة مهنية نالت من صدقية الأهرام، ودعت بعض محرري الجريدة إلى التعبير عن غضبهم إزاء ذلك، حين طالبوا بإقالته، ونشرت الصحف أن رئيس التحرير خضع للتحقيق، ثم أفرجت عنه النيابة بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه. إلا أنه لم تمض ثلاثة أيام حتى أعلن قرار النائب العام حبس الدكتور محمد مرسي، ونشرت الأهرام الخبر مذيَّلا بكلمتين هما: «لا تعليق »، وهو ما فتح الباب لسيل من الأسئلة حول الجهة السيادية التي قامت بتسريب الخبر ودوافع تكذيبه من جانب القوات المسلحة، مع اتهام من سربه ونشره بالبلبلة وتهييج الرأي العام «لتحقيق أغراض مشبوهة»، الأمر الذي وضعنا أمام مشهد غامض مشحون بالوقائع الملتبسة وأقنعنا بأن مبلغ الخمسة آلاف جنيه التي دفعها رئيس تحرير الأهرام كفالة لإخلاء سبيله، إما أنها كانت تمثيلية، أو أنها كانت شدَّة أذن له، لأنه نشر الخبر قبل الموعد المقرر، وكانت الخلاصة أننا ظللنا نسأل دون أن يسمح لنا أن نفهم.
2- يوم 8 يوليو الحالي وقعت مذبحة الحرس الجمهوري التي قتل فيها أكثر من خمسين شخصا من أنصار الدكتور مرسي، وتضاربت الروايات بعد ذلك بخصوص ملابسات الحادث بين رسمية وجهت أصابع الاتهام إلى المتظاهرين، ورواية أخرى مناقضة نشرتها الصحافة الغربية ومنظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت السلطة بالمسؤولية عن القتل. ويومذاك أعلن أن رئيس الجمهورية قرر تشكيل لجنة خاصة فيما جرى، ثم لاحظنا أن القصة أسدل عليها الستار، فلا سمعنا خبرا عن اللجنة أو تحقيقاتها، الأمر الذي أثار شكوكنا في جدية الخبر وفي كونه إعلانا لمجرد ذر الرماد في العيون وليس لاستجلاء الحقيقة. عمَّق من تلك الشكوك وأكدها أن الرئاسة لم تعتن بتكرار الفكرة بعد مذبحة رابعة العدوية التي راح ضحيتها 120 شخصا وفي رواية أخرى 200، إضافة إلى 4500 جريح، طبقا لبيانات المستشفى الميداني.
3- من نصدق: كلام رئاسة الدولة عن الوطن الواحد والمصالحة الوطنية، أم حملات الشيطنة والإقصاء والكراهية التى تبثها ليل نهار وسائل الإعلام الرسمي وغير الرسمي؟ وهل صحيح أن المصالحة الحقيقية الجارية الآن هي مع فلول نظام مبارك ورجال أمنه السابقين، الذين كان قد تم استبعادهم أثناء حكم الرئيس مرسى؟
4- من مفارقات الأقدار وسخريتها أن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يحاسب في سجله الذي جعل منه كنزا استراتيجيا لإسرائيل في حين يتهم الدكتور محمد مرسي بالتخابر مع حماس (و هي تهمة غير معروفة إلا في إسرائيل)، ورغم أننا لا نعترض على محاسبة أي مسؤول، إلا أننا نتساءل عما إذا كان الحساب سيظل مقصورا على الدكتور مرسى وحده، أم أنه سيشمل أيضاً ما نسب إلى المجلس العسكري من اتهامات خاصة بقتل المتظاهرين، وهل سيتم غض الطرف عن تواطؤ مبارك ونظامه مع الآخرين، وعن مسؤوليته هو ونظامه عن عمليات التزوير والتعذيب وقتل المتظاهرين ضمن قائمة طويلة من الكوارث التي حلت بمصر في عهده.
5- بماذا نفسر الهجوم الإعلامي وإجراءات التشدد الرسمي في مواجهة الفلسطينيين عامة وأهل غزة بوجه اخص، وضد السوريين الذين ألغيت التسهيلات المقدمة للوافدين منهم، وضد اليمنيين الذين فرضت عليهم تأشيرات الدخول المسبقة، في حين يتصاعد منسوب خصامنا مع الأشقاء العرب فإننا نلحظ سكونا أشبه بالثبات مع إسرائيل عدو مصر والعرب التاريخي.
6- قد أفهم المدائح التي يكيلها الإعلاميون للفريق أول عبد الفتاح السيسي، لكن الذي لم أستطع أن استوعبه هو لماذا يلجأ البعض إلى الحديث عن تأثر شخصيته بالرئيسين عبد الناصر والسادات، لأن مبلغ علمي أن الاثنين لا يجتمعان في شخص واحد، باعتبار أن مشروع السادات يمثل انقلابا على مشروع عبد الناصر. لا أظن أنهم أرادوا أن يذموا الفريق السيسي وليس لدي اعتراض على مديحه. وفي الأجواء الراهنة فإنني ما عدت استنكر انتشار النفاق في أوساط السياسيين والإعلاميين، لكني فقط أدعوهم إلى إتقان العملية!
