عروبة الإخباري – كشفت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات أمس إن الشركات الرئيسية المشغلة لخدمات الخلوي في الممكلة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات يتدارسون في الوقت الراهن بدائل لرفع الايرادات من القطاع دون التأثير على المستخدم المحلي النهائي لخدمات الاتصالات المختلفة.
وعقد المشغلون والهيئة عدة اجتماعات لدراسة هذه البدائل وكيفيات تنفيذها بشكل ملائم من النواحي التنظيمية والقانونية والفنية.
واوضحت المصادر أن البدائل المطروحة للتدارس تشمل بديلين : الأول يتمثل برفع اسعار انهاء المكالمات الدولية للمكالمات الدولية الواردة الى المملكة، فيما يشمل البديل الثاني رفع اسعار التجوال الدولي لشريحة المسافرين من المملكة الى دول العالم المختلفة، لافتا الى ان كلا البديلين يقلان في اسعارهما عن الاسعار التي تتعامل بها شركات الاتصالات في المنطقة ودول العالم.
واشار الى انّ هذين البديلين لن يؤثرا على استخدام خدمات الاتصالات من قبل شريحة واسعة من المستخدمين الأردنيين الذين لن يتأثروا بهاذين القرارين لا سيما وان التجوال الدولي يقتصر في الغالب على شريحة ذوي الدخل المرتفع والمتوسط، فيما لا يمس البديل الثاني اسعار المكالمات الدولية الصادرة لانه يتعلق باسعار انهاء المكالمات على الشبكات المحلية والتي تقل عن الاسعار التي يحاسب بها المشغلون الاقليميون والعالميون شركات الاتصالات المحلية.
وقال المصدر نفسه : ” ما يزال الموضوع في بداياته، ولم يخرج عن كونه تم تدارسه ونقاشه بين الشركات الخلوية الرئيسية وبعض شركات البطاقات الدولية”، لافتاً الى انّ ثمة اختلافا وعدم توافق على هذين البديلين.
واشار الى ان الهدف الاساسي من دراسة الموضوع هو محاولة ايجاد بدائل جديدة لرفع الايرادات من القطاع حيث كانت هذه البدائل مطروحة أمام الحكومة من قبل المشغلين منذ بداية العام الحالي عندما بدأت الحكومة تفكّر في زيادة ايراداتها من القطاع.
