تعلو أصوات البنوك برفض فكرة فتح السوق أمام تأسيس بنوك أردنية جديدة لكنها لا تكترث كثيرا لفتح بنوك عربية أو أجنبية .
السبب معروف فالبنوك الأجنبية لا تشكل منافسة بذات القوة التي قد تشكلها البنوك الأردنية الجديدة لأسباب تتعلق بحدود الرخصة وحجم رأس المال وظروف العمل في السوق .
تحمست البنوك العربية والأجنبية التي إفتتحت فروعا لها في المملكة للعمل في السوق الأردني بطرح أدوات جديدة وأرخت من قبضة التشدد في التسهيلات التي كانت ولا زالت تتمسك بها بعض البنوك الاردنية لذلك قيل أن البنوك العربية والأجنبية أكثر جرأة على العمل بينما نظيرتها الأردنية مترددة , وهي للحقيقة مقولة غير صحيحة , فالبنوك عموماً تتردد عندما ترتفع درجة المخاطر وتقدم عندما تنخفض , وهمها الأول والأخير هو تحقيق الربح من عملياتها بأقل المخاطر الممكنة .
فروع البنوك الأجنبية والعربية لم تزاحم البنوك الأردنية في السوق كما كان يفترض وبينما بقيت البنوك الاردنية تزاحم نفسها بنفسها , حصرت العربية والأجنبية منافستها فيما بينها أيضا , ولم تقدم للسوق ما كان يطمح اليه أو ما يزيد عما قدمته وتقدمه البنوك الأردنية .
عدد فروع البنوك العربية والأجنبية التي دخلت الى السوق 9 فروع , تقتسم الى جانب 15 مصرفا أردنيا تجاريا وأربعة إسلامية بينها مصرفان عربيان , كعكة الودائع المحلية التي تجاوزت عشرين مليار دينار .
أغلب الظن أن تطلعات صاحب قرار منح ترخيص لعدد محدود من المصارف العربية والأجنبية للعمل في الأردن كانت أبعد من ذلك بكثير , مثل تدفقات إستثمارية خارجية , تحريك المنافسة وإدخال أدوات مالية جديدة وخلق نوافذ تمويل جديدة ومبتكرة للمشاريع الكبيرة والصغيرة بعيدا عن الاقراض التجاري فقط , تسهيل وتطوير الحركة التجارية بين أمهات هذه المصارف من الدول وبين المملكة وغيرها من الأهداف التي تحدد من وراء إتخاذ القرارات , فهل صدقت التطلعات , أم أن منح الترخيص لهذه البنوك إنما جاء في سياق علاقات المجاملة وعلاقات الأخوة والصداقة .
qadmaniisam@yahoo.com
