فشلت الديبلوماسية اللبنانية في الحملة التي خاضتها مع الاتحاد الأوروبي للدفاع عن «حزب الله» ولمنع إدراج «الجناح العسكري» لهذا الحزب على لائحة التنظيمات «الإرهابية». كل ما فعلته هذه الحملة أنها كشفت مدى سيطرة «حزب الله» على الحكومة اللبنانية، ومدى استحالة استقلال القرار اللبناني عن هذه السيطرة، حتى عندما يتعلق الأمر باتهام للحزب بالقيام بأعمال يصفها الأوروبيون بالإرهابية، على أراضي دولتين لا تكنّان عداء للبنان، هما بلغاريا وقبرص.
ذلك أن القرار الأوروبي، الذي لم يسبق له مثيل من حيث الإجماع الذي حظي به، لا يوجه اتهامات إلى «حزب الله» بسبب أعمال قام بها في إطار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي التي يقول الحزب انه تم إنشاؤه من اجلها. كما أن الأوروبيين تجنبوا، حتى الآن، توجيه أي اتهام للحزب بسبب قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان استدعاء أربعة من أعضائه للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري.
كل ما في الأمر أن القرار الأوروبي بني على أدلة قالت الحكومات المعنية إنها حصلت عليها بنتيجة التحقيقات في الهجوم الذي وقع على سياح إسرائيليين في بلغاريا، والتخطيط لهجمات مماثلة اعترف احد أعضاء «حزب الله» بالتحضير لها في قبرص. أي أن القرار يستند إلى حق الدول الأوروبية في حماية أراضيها وسيادتها والأشخاص المقيمين لديها، ولا يتعرض للهوية الدينية لـ «حزب الله» أو لحقه في القيام بعمليات انطلاقاً من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل، كما لا يتعرض لتدخل الحزب عسكرياً في الحرب السورية، باعتبار أن هذه المسائل لا علاقة لها بحماية المصالح الأوروبية.
من هنا كان مستغرباً أن الوزير عدنان منصور لم يتطرق في إطار دفاعه عن «حزب الله» إلى هذه الناحية التي استند إليها القرار الأوروبي، أي إلى تورط الحزب في أعمال، أقل ما يقال عنها إنها غير قانونية من المنظور الأوروبي. لقد ركّز منصور على أن «حزب الله» «مكون أساسي في البلد»، وقال إن من الصعب التمييز بين جناحه العسكري وجناحه السياسي».
والغريب أن هاتين الحجتين لا تصبان في خدمة الحزب، بل يمكن البناء عليهما لإدانة سياسة الحكومة اللبنانية التي تغطي أفعاله. فصعوبة الفصل بين «السياسي» و»العسكري» في نشاط الحزب، كما اعترف منصور، يمكن أن تجعل كل عضو في الحزب متهماً، بمن في ذلك الأعضاء الذين يمثلون الحزب في الحكومة اللبنانية، أو المسؤولون عن العلاقات الخارجية فيه، الذين يلتقون بشكل دوري مع ممثلين للاتحاد الأوروبي في بيروت. أما القول إن «حزب الله» مكون أساسي في البلد، فالمقصود منه هو الإشارة إلى قوة الحزب في المعادلة السياسية الداخلية من خلال سيطرته الكاملة على القرار داخل الطائفة الشيعية، وهو ما يجعل هذه الطائفة (الأساسية في البنية الاجتماعية اللبنانية) متّهمة بالكامل، نتيجة إرغامها على التعاطف مع «حزب الله»، ويمكن بنتيجة ذلك أن يعرّض كل المنتمين إليها والمقيمين في الدول الأوروبية للملاحقة والتضييق على تحويل الأموال إلى عائلاتهم في لبنان، كما يمكن أن يشكل سبباً لزيادة التعقيدات التي تواجه هؤلاء للحصول على تأشيرات السفر وتسهيلات الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي.
لم يكن سهلاً على الحكومات الأوروبية أن تتخذ القرار الذي اتخذته في بروكسيل امس. وليس سراً أن خلافات كبيرة كانت قائمة داخل الاتحاد قبل اتخاذ قراره هذا الذي يحتاج إلى إجماع. ومع أن بريطانيا وهولندا كانتا على رأس الداعين إلى القرار ضد «حزب الله»، فقد تمكنت الحجج الأمنية والقضائية التي تقدمت بها بلغاريا وقبرص من إقناع المترددين باللحاق بهذا القرار.
ومهما قال الأوروبيون إن قرارهم لن يؤثر في علاقاتهم الجيدة تاريخياً بلبنان، فإن ما لا شك فيه أن وضع هذا القرار موضع التنفيذ والملاحقات التي يمكن أن تتبع ذلك لأعضاء من «حزب الله» أو مناصرين له، سوف تؤثر سلباً في العلاقات الأوروبية اللبنانية، بعدما صارت قرارات الحكم في لبنان رهينة كاملة في يد «حزب الله» وفي خدمة مصالحه.
