عروبة الإخباري – بلغ عدد الأردنيين الذين اشتركوا اختيارياً بالضمان الاجتماعي خلال النصف الاول من العام الحالي 6432 مشتركاً، ليصل عدد المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي منذ بداية عمل المؤسسة 62299 مشتركا.
وأكدت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الاثنين بأن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، وقد مكّن الاشتراك الاختياري 18876 أردنياً وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي. وأضافت المؤسسة بأنها اطلقت حملة اعلامية واسعة مطلع العام الحالي وما زالت مستمرة استهدفت العاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل وسائقي التاكسي والمغتربين وكل من يخرج من جهة عمله لأي سبب إلى أن يلتحق بأي جهة عمل جديدة وذلك للتعريف بأهمية هذا الاشتراك ومجالات الحماية التي يوفرها للمؤمن عليهم والمنافع المتحققة للمشتركين بموجبه وحث الأردنيين للمبادرة للاشتراك .
وأشارت المؤسسة الى أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية في الدولة باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة بما فيهم ربات المنازل والعاملين خارج الوطن والمتعطلين عن العمل أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص من الشمول بأحكام قانون الضمان، وبالتالي الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تضمنها هذا القانون.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال السن القانونية للتقاعد أو لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر, كما يمكنَهم من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي شريطة الاشتراك لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لهذا الراتب, بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته شريطة أن لا تقل اشتراكاته عن (24) اشتراكاً فعلياً وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول، مما يؤكد أهمية الاستمرار بالشمول بالضمان وعدم الانقطاع.
ويعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، علماً بأن إجراءات الاشتراك سهلة ولا تتطلب أكثر من تقديم الطلب وصورة عن البطاقة الشخصية.
وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات الشهرية أوضح البيان الصحافي بأنه بالنسبة لمن يتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة فقد أتاحت له تعليمات الانتساب الاختياري تحديد أجره الشهري شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو (190) ديناراً حالياً وأن لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور البالغة حالياً (2145) ديناراً، أما إذا كان مقدم الطلب قد سبق وان شمل بأحكام قانون بالضمان فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل أو عند إيقاف اشتراكه الاختياري أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد على (10بالمئة) سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع بها عن الاشتراك وبحد أقصاه عشر زيادات.
ويحق للمشترك اختياريا زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10بالمئة) سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام، شريطة أن يتقدم بطلب الزيادة خلال مدة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر شباط من كل سنة، ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من السنة ذاتها.
ويلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع5ر14بقالمئة شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق.
