بإمكان الرئيس السوري بشار الأسد أن يتباهى، كما نقل عنه قوله قبل أسبوع، بأن «تطورات الأحداث في سورية تسير في مصلحتي»، (رويترز).
فمن منظار تمسكه بالسلطة والبقاء على رأس الدولة السورية، ما زال الرجل يعيش في عالمه الخاص، غير آبه بالتدمير الذي ألحقه بدولة محورية وكبيرة التأثير في الوضع الإقليمي مثل سورية، وغير مكترث أيضاً بتجاوز عدد القتلى المئة ألف وبملايين النازحين خارج بلادهم وبقصف النازحين الى المدارس في داخل سورية نفسها وفي حمص تحديداً، وبفقدانه السيطرة على ما يقارب نصف الأراضي السورية وباستدامة الأزمة والحرب الدائرة في المناطق كافة وباتخاذها صفة الحرب الأهلية والطائفية في أحيان كثيرة، وغير قلق من اتهامه وقواته ومناصريه بارتكاب مجازر ضد الإنسانية، ولا بتهيؤ المناطق الكردية لإقامة إدارة محلية في شمال شرقي سورية، على منوال ما جرى تأسيسه في العراق في تسعينات القرن الماضي لقيام حكم ذاتي كردي.
وبإمكان الأسد، ومعه حلفاؤه الذين يدعمونه بالمال والسلاح والاستخبارات والرجال، من روسيا وإيران و «حزب الله»، أن يتفاخر بأنه استطاع البقاء في السلطة بعد ما يقارب السنتين ونصف السنة على اندلاع الانتفاضة الشعبية ضده.
وبإمكان هؤلاء الحلفاء أن يفرحوا لأن خصوم الأسد وقعوا في شرك الاقتتال بين بعضهم بعضاً، كما هو حاصل بين وحدات «الجيش السوري الحر» وبين مقاتلي «جبهة النصرة» و «الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام»، في غير منطقة في الساحل وفي الشمال، لتتشتت قوى المعارضة المسلحة وتضعف. فالولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب تتخذ من تنامي نفوذ الإسلاميين المتشددين، حجة من أجل ربط تسليحها النوعي لـ «الجيش الحر» و»الائتلاف الوطني» السوري بالقضاء على هؤلاء المتشددين، تحت عنوان مواجهة الإرهابيين الذين ساهم النظام نفسه في الترويج لوجودهم، بعد أن فتح السجون لإخراجهم وأتاح فتح الحدود لتوافدهم.
وسواء يدرك النظام وحلفاؤه أن الغرب يلعب لعبته بتحويل سورية ساحة صراع أم لا، فإن اطمئنانه الى التطورات واعتبارها في مصلحته مدعاة للعجب. فافتراض نجاحه في إحداث تقدم في بعض المناطق كما هو حاصل، بعد طرده معارضيه من القصير وصولاً الى سعيه للسيطرة على حمص، لا يعدو كونه تأميناً لخطوط المواصلات بين دمشق وبين الساحل السوري، لمنع محاصرته، والحؤول دون إسقاط العاصمة، وضمان بقاء خطوط التواصل بين المناطق السورية المحاذية للبنان، وبين المناطق اللبنانية التي لـ «حزب الله» سيطرة عليها. إلا أن ذلك كله لا يعيد للدولة المركزية سيطرتها على الجنوب، والوسط والشمال. إنه يبقي على سلطة الأسد في سورية مصغرة، مع حماية هذه السلطة بالتعاون مع إيران و «حزب الله» عبر الحدود المفتوحة مع لبنان في الشمال الشرقي وفي الشرق. فهل يعقل أن يتصور المرء أن تستقر المعادلة على تصغير لسورية وتكبير للبنان، وأن تنقلب المعادلة في الجغرافيا السياسية بحيث يصبح لبنان قاعدة لحماية النظام في سورية التي ستحال الى مصير تقسيم النفوذ في مناطقها، بعدما علّم التاريخ الأجيال أن «سورية الكبرى» (بدورها الإقليمي) تحمي «لبنان الصغير»، والنظام فيه وتضمن نفوذها عليه مقابل عدم تقسيمه؟
وعلى افتراض أن ما يغتبط له النظام من تقدم يحرزه هنا وهناك على أرض الميدان هو مقدمة لتسوية سياسية دولية – إقليمية على أن تأتي لمصلحته، فهل أن قيامها على تقاسم النفوذ في المناطق المختلفة، يتيح عودة الدولة المركزية الى بسط سلطتها على كامل سورية أم ان كل ما يجري هو محاولة لتحسين ظروف النظام وتأسيس لمرحلة جديدة من الحروب على حدود هذه المناطق؟
إذا صدقت الأنباء التي نشرت عن خطة ينفذها النظام لتجنيس زهاء 750 الف وافد من إيران والعراق والحوثيين في اليمن وبعض الدول الآسيوية تمهيداً لإحداث تغيير ديموغرافي في حمص وريفها، وفي محافظة السويداء، فإن هذا لا يعني إلا التحضير لمرحلة الحروب المقبلة لتغيير الخريطة الديموغرافية لسورية.
يصبح هذا اللعب بالتوزع السكاني في سورية عاملاً إضافياً لتعذر التسوية بين الأسد ومعارضيه، بعدما بلغ العداء ذروة لا عودة فيها الى الوراء.
