عروبة الإخباري – سيقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصير الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة رامي الحمد الله الشهر القادم بحسب ما اعلن عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس الاثنين.
وقال واصل ابو يوسف: «سيقرر الرئيس عباس الوضع القانوني للحكومة الحالية في الرابع عشر من الشهر المقبل». وقبل عباس استقالة الحمد الله في الثالث والعشرين من حزيران الماضي بعد ان قدمها بشكل مفاجىء بعد اسبوعين من اداء حكومته اليمين بسبب خلافات مع نائبيه.
وكلف عباس الحمد الله تسيير اعمال الحكومة الى حين تكليف شخصية جديدة بمنصب رئيس الوزراء مما يعني بقاء الحمد الله رئيسا للوزراء لخمسة اسابيع اخرى. واشار ابو يوسف « في الرابع عشر من اب المقبل تنتهي فترة تسيير الاعمال ومن المفترض ان يقوم الرئيس ابو مازن في ذلك الوقت اما بتكليف شخص جديد لتشكيل الحكومة او ان يقوم بتشكيل حكومة برئاسته».
وكلف عباس الحمد الله في 2 من حزيران تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفا لسلام فياض الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ حزيران عام 2007.
وحددت حركتا فتح وحماس في ايار الماضي مهلة ثلاثة اشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لانتخابات متزامنة، وهي من البنود الرئيسية لاتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والذي لا تزال بانتظار تطبيقها.
وهذه الاتفاقات الموقعة في القاهرة (نيسان وايار 2011) والدوحة (شباط 2012) والتي بقيت معظم بنودها من دون تطبيق، تنص على استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ورئيس حكومة حماس اسماعيل هنية لمصلحة حكومة انتقالية حيادية يقودها الرئيس عباس وتكون مكلفة تنظيم انتخابات في غضون ثلاثة اشهر.
