عروبة الإخباري – واصل مجلس النواب مناقشة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي في الجلسة التي عقدها مساء اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزارة .
واقر المجلس خلال الجلسة عددا من المواد المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث اقر بان مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه من الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة تسعة بالمائة من اجور المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 5 ر 0بالمائة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد اقصاه الى 11 بالمائة .
ومن مصادر التمويل ايضا الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من اجور المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 25 ر 0 بالمائة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد اقصاه 5ر6 بالمائة اضافة الى الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقا لاحكام هذا القانون بنسبة 5ر14 بالمائة من الاجر الخاضع للاقتطاع على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 75و0 بالمائة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد اقصاه 5ر17 بالمائة .
ومن مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفق القانون المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل اضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب الشيخوخة اضافة الى الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا القانون وكذلك ريع استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر .
واقر المجلس المادة المتعلقة براتب الشيخوخة بعد اجراء تعديلات عليها حيث جاء وفق القانون بعد التعديلات انه أ/ يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي : ـ 1/ اكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الانثى سن الخامسة والخمسين .
2/ ان تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكا على الاقل منها (84) اشتراكا فعليا .
ب/ مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (5ر2 بالمائة ) لاول الف وخمسمائة دينار من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الاخيرة وبواقع (2بالمائة ) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ الف وخمسمائة دينار .
ج/ يزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه اعانة شخص اخر وتحدد الانظمة الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها وفق النسب والاسس التالية : ـ 1/زيادة بنسبة (12 بالمائة ) لاول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا .
2/ زيادة بنسبة (6 بالمائة ) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا .
د/ عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60بالمائة ) من اجر المؤمن عليه في بداية 48 اشتراكا الاخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20 بالمائة ) .
هـ / على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي اكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي اكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات اي منهما (180) اشتراكا على الاقل منها (60) اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفقا لما يلي : ـ 1/ يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع 5ر2بالمائة من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاربعة وعشرين اشتراكا الاخيرة وبحد اعلى لا يتجاوز 75 بالمائة من ذلك المتوسط .
2/ يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10 بالمائة ) منه للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5 بالمائة ) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها .
3/ يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10 بالمائة ) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد عن (50) دينارا .
4/ عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60 بالمائة ) من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الاخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20 بالمائة ) .
وكان النائب عوض كريشان قد طالب في بداية الجلسة، الاجهزة الامنية بالقاء القبض على الاشخاص الذين قاموا مؤخرا بالاعتداء على احد الباصات في منطقة قريبة من الحسينية في محافظة معان.
وقال انه لا يجوز ان يبقى الخارجون عن القانون طلقاء فهذا امر لا يمكن القبول فيه فنحن في دولة قانون ومؤسسات ولا يجوز ان تكون الدولة غائبة عن تطبيق الامن وتفعيل القانون.
واكد النائب سعد الزوايدة ضرورة القاء القبض على الاشخاص الذين قاموا بعملية الاعتداء على الباص وطالب بفرض الامن على الجميع وزيادة القوات الامنية على الطريق.
بدوره قال رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور ان مسؤوليتنا جميعا الحفاظ على امن الوطن والمواطن وهذا الامر مسؤولية عامة اما المسؤولية الخاصة فهي تقع على عاتق الاجهزة الامنية التي من واجبها الحفاظ على امن المواطن.
وقال رئيس مجلس النواب اننا جميعا مع سيادة القانون ومع ابناء الوطن وواجب الاجهزة الامنية التي نشد على يدها ان تتابع حادثة الاعتداء على الباص حتى يشعر المواطن بأمنه وحتى نحافظ على امن وطننا وسلامته.
اما وزير الداخلية وزير البلديات حسين المجالي فقال ان حفظ امن الوطن والمواطن واجب دستوري ونأمل وندعو الله ان لا نفشل في تقديم خدمة الامن والامان للمواطن.
وبين انه في الشهرين الماضيين وقعت حادثتان الاولى جرى توقيف كل من قام بالسطو المسلح على الباص، اما الثانية فان الاخبار الطيبة حولها قريبة مشيرا الى ان الحادثة الاخيرة لم يقصد بها جهة محددة او شخص محدد والدليل على ذلك ان المصابين من معان والحسينية واخرين وبالتالي لم يكن هناك توجه محدد لدى القائمين على هذه العملية وانه سيتم فرض القانون وعلى الجميع وهذا ما يطالبنا فيه.
واثارت النائبة فاطمة ابو عيطه موضوع عدم احترام النواب في المطار وطالبت بضرورة احترام الاردنيين في هذا المنفذ الحدودي.
وقال رئيس مجلس النواب انه ورد اليه كتاب من وزير النقل حول الترتيبات التي تم اتخاذها عند زيارة النواب الى المطار وهي ترتيبات كريمة وقد تم توزيع هذا الكتاب على جميع النواب.
وقال السرور انه اذا كانت الاجراءات التي تواجه النواب في المطار بخلاف ما وردني من وزير النقل سيكون عندها لنا رأي اخر .
وبعد ان اقر المجلس عددا من مواد القانون في الجلسة التي ترأس النائب خليل عطية جزء منها قرر رئيس المجلس رفع الجلسة.
