عروبة الإخباري –خاص – وضع السيد مالك حداد رئيس جمعية شركات النقل السياحي ووسائل الاعلام التي التقاها في مؤتمر صحفي في صورة التحديات والتجاوزات التي تواجه النقل السياحي وكشف عن الدور الذي يلعبه النقل وخاصة السياحي منه في الاقتصاد الوطني
وسمى السيد حداد هذه التحديات ووضع النقاط عليها ودعا مختلف الجهات الى تحمل مسؤولياتها..وفيما يلي البيان الذي اصدره رئيس الجمعية في المؤتمر الذي شهد أسئلة وأجوبة على مختلف المواضيع التي تهم النقل السياحي..
– مالك: شركات النقل السياحي أمام تحديات كبيرة
– النقل ركن أساس في الاقتصاد الوطني
– ما تعرضت له حافلات النقل من اعتداءات لا بد أن يعالج بسرعة
– اعادة النظر في نقل الحجاج والمعتمرين وتنظيم عملية النقل الذي خالفته وزارة الاوقاف
– تحديد المرجعيات لتسديد الاشتراكات أمر ضروري..
بسم الله الرحمن الرحيم
اسمحولي بداية بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة الزملاء الأعضاء في جمعية النقل السياحي المتخصص أن أرحب بكم أجمل ترحيب في مقر جمعية النقل السياحي المتخصص التي أتشرف برئاستها والتي تضم في عضويتها ثمان شركات نقل سياحي متخصص يزيد حجم الإستثمار الفعلي فيها عن المائتي مليون دينار وتمتلك حاليا 725 حافلة كبيرة وسيارة ركوب متوسطة وصغيرة سياحية مجهزة جميعها بمواصفات سياحية تتماشى و متطلبات السوق السياحي العالمي وتعمل على تأمين الراحة والسلامة العامة لمتلقي هذه الخدمة من السياح الأجانب والسياح الأردنيين على حد سواء .
كما ويعمل في هذه الشركات ويستفيد من ريعها بشكل مباشر وغير مباشر مالا يقل عن خمسة آلاف موظف وعامل ومستخدم معظمهم من الأردنيين .
الحضور الكرام ،،
لقد رخصت هذه الشركات الثمان بموجب نظام خاص هو ” نظام النقل السياحي المتخصص رقم ( 7 ) لسنة 1995 الصادر بموجب قانون السياحة النافذ رقم 20 لسنة 1988، والذي جاء للحد من الإحتكار لهذه المهنة الهامة وخدمة المصلحة العليا للسياحة في هذا البلد من خلال رفع سوية الخدمات السياحية المقدمة لضيوف الأردن الكرام ومن ضمنها خدمة النقل السياحي ، وبموجبه تتمكن أي شركة ، يكون باستطاعتها توفير الشروط والمتطلبات الواردة في النظام ، من الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة هذه المهنة ، وقد تم تبسيط هذه الشروط فيما بعد من خلال التعديلات التي طرأت على هذا النظام فمثلاً تم تخفيض رأس المال المسجل بإسم الشركة طالبة الترخيص إلى خمسة ملايين دينار بدلاً من عشرة ملايين دينار التي كانت محددة في النظام عند صدوره. وبعد أن تم إلحاق مهنة النقل السياحي إلى قانون النقل العام للركاب المؤقت رقم ( 33 ) لسنة 2010 وصدر نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص الجديد رقم ( 82 ) لسنة 2012 تم بموجبة تخفيض قيمة رأسالمال إلى ثلاثة ملايين دينار ، كما تم تخفيض عدد الحافلات السياحية ليصبح ثلاثين حافلة بدلاً من خمسين حافلة حسب النظام القديم ، وأيضاً تم تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة لتصبح مائة ألف دينار بدلاً من مائتي ألف دينار .
الحضور الكرام ،
لقد تأثر قطاع النقل السياحي سلباً بالأحداث التي سادت الدول المجاورة منذ بداية عام 2011 والتي أدت إلى تراجع أعداد السياح الأجانب القادمين إلى المملكة من خلال هذه الدول كمصر وسوريا ، كما انخفضت الحركة السياحية الأردنية إلى الخارج خصوصاً المتجهة إلى سوريا ولبنان إلى نسبة الصفر وأصبحت بعض شركات النقل السياحي تعمل بنسب اشغال متدنية وتعتمد في بعض الشيء على برامج العمرة ولا يكاد مردودها يغطي المصاريف المترتبة على هذه الشركات لدفع أجور العاملين فيها وتسديد فوائد القروض التي تقاضتها من البنوك الدائنة وذلك بسبب منافسة باصات النقل العام العاملة على الخطوط الداخلية . إضافة إلى ذلك فإن هذه الشركات تواجه العديد من العراقيل والمعوقات التي تقف في طريق نموها وتطورها التي قد ألخصها لكم بما يلي :
أولا ـ كما ذكرت سابقاً فإن دخول حافلات النقل العام العاملة على الخطوط الداخلية على مجال عمل حافلاتالنقل السياحي المتخصص في نقل المعتمرين الأردنيين إلى الديار المقدسة وذلك من خلال تعاقد أصحاب مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة مع أصحاب هذه الحافلات لنقل زبائنها من المعتمرين بأسعار متدنية بعض الشيء مقارنة بأسعار حافلات النقل السياحي بهدف تحقيق هامش أكبر من الربح بغض النظر عن الجاهزية الفنية المتدنية في هذه الحافلات والتي تفتقر لوسائل الراحة والسلامة العامة للمسافرين والدليل على ذلك ما حدث لحافلة المعتمرين الأردنين قبل اسبوعين والتي راح ضحية الحادث 14 مواطن وتعرض الآخرين لإصابات مختلفة يعتبر من أهم هذه المعوقات . علماً بأنه انعقدت عدة اجتماعات في هيئة تنظيم النقل البري بحضور مندوبين عن كل من وزارة الأوقاف وهيئة النقل البري ووزارة السياحة والآثارومديرية الأمن العام وجمعية النقل السياحي المتخصص لوضع حد لهذه التجاوزات التي تلحق الضرر بمصالح شركات النقل السياحي وتعمل على تفريغ الخطوط الداخلية من الحافلات العاملة عليها مما يشكل الأزمات في نقل المواطنين ، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار حازم لمنع هذه التجاوزات حتى هذه اللحظة .
ثانياً – تعرض حافلات النقل السياحي للرشق بالحجارة أثناء مرورها بالأحياء المأهولة وتكسير زجاجها فهذه الظاهرة التي لم تجد حلاً رغم مخاطبة الجهات الأمنية بخصوصها ورغم قيام الشركات بتوزيع هدايا عينية متمثلة بالمستلزمات المدرسية على تلاميذ هذه المناطق بهدف بث الوعي لدى السكان بإهمية السياحة ومدى انعكاس هذا التصرف على سمعة البلد أمام السياح الأجانب وتكبيد الشركات خسائر كبيرة ، إلا أن الظاهرة ما زالت مستمرة .
ثالثاً – عدم معاملة قطاع النقل السياحي معاملة بقية قطاعات النقل الأخرى من حيث الإعفاءات الجمركية عند الترخيص لأول مرة وعدم شمول حافلات النقل السياحي المتخصص بقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2008 بخصوص موضوع الإستبدال التحديثي للحافلات العاملة على الخطوط الداخلية والرئيسية في المملكة رغم أن حافلات النقل السياحي المتخصص أصبحت هي الأخرى تندرج تحت مظلة قانون النقل العام للركاب المعمول به شأنها في ذلك شأن كافة الحافلات العاملة على الخطوط الداخلية ، الأمر الذي يعيق عملية تحديث حافلات النقل السياحي وتطوير خدماتها باستمرار من خلال إدخال حافلات بموديلات حديثة ونوعية جيدة تتناسب مع توجه الدولة في تطوير خدمات القطاع السياحي في المملكة نظراً لإهمية هذا القطاع في دعم الإقتصاد الوطني ، علماً بأن الجمعية بحثت هذا الموضوع مع معالي وزير النقل السابق ووعد بمخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية لشمول حافلات النقل السياحي بقرار الرئاسة أعلاه .
رابعا ـ احتساب الضريبة العامة على المبيعات على مدخلات انتاج شركات النقل السياحي المتخصص من قطع غيار وإطارات وحافلات جديدة وتعتزم دائرة ضريبة الدخل باستيفاء هذه الضريبة بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2010 وذلك بعد أن صدر قرار رئاسة الوزراء رقم ( 91 ) تاريخ 19 /5/2012 والذي يلغي استيفاء ضريبة مبيعات من خدمات النقل السياحي ، حيث كانت شركات النقل السياحي قبل هذا القرار تقوم بتحصيل ضريبة المبيعات من المكتب السياحي المستقطب للمجموعة السياحية وتوريدها في خزينة الدولة مقابل حصول الشركات على الرديات الضريبية من جراء شراء مدخلات الإنتاج من قطع الغيار والإطارات وغيرها أما بعد صدور النظام فأصبح المستفيد الوحيد هو المكتب السياحي حيث تم إعفاء خدمة النقل السياحي من ضريبة المبيعات وأصبح المكتب يحتفظ بهذه القيمة لنفسه رغم أنه يحتسبها على السائح وبذلك خسرت الحكومة هذه القيمة التي كانت تحصلها لها شركات النقل السياحي من السياح الأجانب في السابق .
خامساً – قيام وزارة الأوقاف ، عند طرحها لعطاءات العمرة لمسلمي عرب 1948 وسكان مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 1967 ، باشتراط أن تكون الحافلات السياحية المستخدمة في نقل المعتمرين من موديل 2008 فما فوق للحافلات ذات المنشأ الصيني 2006 فما فوق للحافلات ذات المنشأ الأوروبي مما ألحق الضررفي حوالي أربع شركات من شركات النقل السياحي المتخصص وحرمانها من الإستفادة من هذه العطاءات ، حيث أن هذه الشركات رخصت كشركات نقل سياحي لأول مرة قبل هذه التواريخ وجميع حافلاتها هي من موديل سنة ترخيصها لأول مرة ، كون النظام يشترط لترخيص شركة نقل سياحي متخصص أن تمتلك الشركة ( 50 ) حافلة سياحية لا يزيد عمرها عن عام واحد عند الترخيص لأول مره .علماً بأن هذه الحافلات تتمتع بمواصفات سياحية استثنائية وبجاهزية فنية عالية المستوى وتخضع لفحص فني عند تجديد ترخيصها السنوي ولصيانة مستدامة من قبل ورش صيانة تابعة لكل شركة من هذه الشركات وترافقها حتى في رحلات العمرة والحج إلى الديار المقدسة .
سادساً – إلزام شركات النقل السياحي المتخصص بتسديد المساهمات السنوية لهيئة تنشيط السياحة الأردنية وقيمتها ( 25 ) ألف دينار سنوياً دون مراعاة أن هذه الشركات أصبحت تتبع في مرجعيتها إلى وزارة النقل بموجب قانون النقل العام للركاب المعمول به ولم تعد تتبع لقانون السياحة ، وكذلك دون الأخذ بعين الإعتبار أن هذه الشركات تمر بظروف مالية صعبة نتيجة للأحداث السياسية الدائرة في المنطقة ، علما بأنه تم التنسيب في المجلس الإقتصادي في اجتماعه المنعقد في بداية هذا العام لتخفيض قيمة المساهمات المترتبة على شركات النقل السياحي لصالح هيئة تنشيط السياحة لهذا العام بنسبة ( 50 % ) إلا أنه لم يصدر قرار رسمي بذلك حتى تاريخه وما زالت الشركات تنتظر صدور هذا القرار لإدراج قيمة المساهمات في ميزانياتها السنوية .
سابعاً- تتعرض حافلات النقل السياحي التي تنقل المعتمرين إلى مشاكل عند المراكز الحدودية خصوصاً في الجانب السعودي نتيجة لقيام بعض المعتمرين بتهريب مواد ممنوعة كالمخدرات وغيرها دون علم السائق وعدم الإعتراف لمن تعود هذه المهربات وتؤدي إلى حجز الحافلة وسجن سائقها الذي لا يعلم عنها شيئاً مما يجعل السائقين يمتنعون من قيادة الحافلات المتجهة بالمعتمرين إلى الديار المقدسة خوفاً من الوقوع في هكذا مشاكل هم في غنى عنها وتواجه الشركات بذك مشاكل عدم توفر سائقين لقيادة حافلات المعتمرين . وعليه طلبت الجمعية من عطوفة مدير الأمن العام تحديد موعد للقائه وبحث هذه المشاكل ووضع حلول لها وما زلنا بانتظار رد عطوفته على كتابنا .
ثامناً-هناك محاولات تقوم بها مكاتب السياحة والسفر ممثلة بجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية لتعديل نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به بما يسمح لهذه المكاتب من امتلاك حافلات بأحجام مختلفة خاصة بها لنقل السياح الأردنيين والقادمين الأجانب القادمين إلى المملكة من خلالها مستغلين نفوذ بعض النواب تحت القبة والذين تتوافق مصالحهم الخاصة مع هذا التوجه ، غير آبهين بمصلحة قطاع النقل السياحي واستثماراته الكبيرة التي حماها النظام من خلال إلزام مكاتب وشركات السياحة والسفر بضرورة استخدام الحافلات التابعة لشركات النقل السياحي المتخصص في نقل السياح الأجانب والأردنيين القادمين من خلال هذه المكاتب ، متناسين أن النظام حمى أيضاً مهنة مكاتب السياحة والسفر من خلال منع أي جهة من مزاولة أعمال السياحة والسفر دون الحصول على الترخيص اللازم .علماً أن أي قرار يتخذ بالسماح لهذه المكاتب بامتلاك حافلات خاصة بها يعني أغلاق هذه الشركات وتسريح عمالتها .
تاسعاً-عدم شمول شركات النقل السياحي بالدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع النقل العام بسبب الظروف الإقتصادية التي تمر بها المنطقة .
عاشرا- صدور قرار عن مدير الحج في وزارة الأوقاف على أثر حادث الحافلة التي تدهورت بين مدينة المدينة ومكه ، يقضي بالطلب من شركات النقل السياحي المتخصص التي تنقل المعتمرين إلى ضرورة تخصيص سائق إضافي في كل حافلة ونسي أو تناسى أن الحافلة التي حصل لها الحادث هي حافلة خط داخلي وهي خرجت عن خطها المعتمد وتعاقد صاحبها مع مكتب سياحة وسفر وحج وعمرة لنقل معتمريه بصورة مخالفة أيضاَ ، حيث يلزم نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المكتب السياحي بأن يستخدم حافلة نقل سياحي متخصص لنقل مجموعاته السياحية ، فهنا المكتب خالف نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر كما خالف تعليمات وزارة الأوقاف التي تلزم المكتب باستخدام حافلات سياحية لنقل المعتمرين وخالف أيضاً قانون النقل العام للركاب الذي حدد عملية نقل المعتمرين والحجاج فقط بحافلات النقل السياحي والحافلات التابعة لشركات التأجير في حين خالفت الحافلة خروجها عن خطها المعتمد بدون تصريح يخولها ذلك متحملة مخالفة تغيير اتجاه قيمتها ثلاثين ديناراً يتحملها المكتب السياحي في سبيل يحصل على فرق الأجرة بين الحافلة السياحية وحافلة الخط التي قد تصل قيمة هذا الفرق إلى 400 دينار تذهب لجيب صاحب المكتب . إلى ذلك فإن جمعية النقل السياحي المتخصص تتعهد أمامكم بأنه إذا ما تمت حماية عمل شركات النقل السياحي من خلال ضبط عملية دخول حافلات الخطوط على مجال عملها في نقل المعتمرين ونقل المجموعات السياحية الداخلية فإن شركات النقل السياحي المتخصص على استعداد لتخصيص سائق إضافي وعمل كل ما يطلب منها .
