يتوقع أن تكون الخطوة اللاحقة لإقرار قانون جديد للضمان إحداث تغييرات تتجاوز الشكل في مجلس إدارة الضمان .
ليس سرا أن ضغوطا تمارس منذ وقت لزيادة التمثيل الحكومي والعمالي على حساب أطراف أخرى ودوافع ذلك هو خوف مزعوم على أموال الضمان وإستثماراته وليس هذا فقط , بل إن ذات الضغوط تدفع الى تغيير الشكل الراهن لشكل الإدارة بما ينهي إستقلالية الوحدة الإستثمارية غير المستقلة كليا وتحويلها الى إدارة تابعة .
نجاح الضغوط هو نجاح تيار الإسترضاءات الشعبية بحجة تحصين المؤسسة وتقويتها , وهو ما تقوم به بالنيابة بيروقراطية مبالغ بها تجاه القرار الإستثماري الذي يمر بمراحل معقدة جمدت مرونة يفترض أن يتمتع بها مجلس إدارة صندوق الضمان وجهازه التنفيذي ويحد بالضرورة من إجتهادات أو أفكار إستثمارية للجهاز التنفيذي .
الضغوط العمالية بمناسبة وغير مناسبة تسببت بنزيف مالي كان ملحوظا عندما لبت المؤسسات والشركات المطالب فيها وهو في النهاية كان يصب في حضن الضمان الإجتماعي الذي يتعين عليه أن يتعامل مع التغييرات التي طرأت على الرواتب والأجور والتقاعدات لاحقا .
القلق الذي تبديه بعض الأوساط على أموال الضمان مشروع , لكنه ليس كذلك إن علمنا أن قرارات الضمان وصندوقه الإستثمارى تحت الأضواء الكاشفة ليس للأجهزة الرقابية الرسمية فحسب بل الشعبية كذلك , لكن الفرق هو أن تقييم إدارة الضمان بشقيه التأميني والإستثماري لا يجب أن يبنى على شكوك مسبقة .
التحديات التي تواجهها المؤسسة ربما تتطلب نوعية مختلفة من التمثيل تتجاوز مفهوم أصحاب المال أو من يمثلونهم – وهو ما يحتاج لإعادة نظر سنأتي عليه لاحقا – لكن لا بأس بذلك إن كانت التشكيلة قاصرة على المجلس فقط , بينما ستكون إسقاطها على هيئة الاستثمار قضية تحتاج لأن نتوقف عندها كثيرا .
المشكلة تكمن في أن القرار الإستثماري النهائي يتخذ من غير المتخصصين , ولا يتجاوز دور الجهاز التنفيذي مسألة التنسيب في الوقت الذي تحتاج فيه لإدارة عليا تتولاه على أسس ومفاهيم ورؤى اقتصادية مرنة وحديثة لا تخضع لتوجهات مقيدة باستحقاقات التمثيل حكوميا كان أم عماليا بل تلتزم أهدافا اقتصادية صرفة .
qadmaniisam@yahoo.com
