بدا واضحاً أخيراً ومن الحملات المنظمة وغير المنظمة في الداخل محاولات تقويض الانجازات التي راكمها الأردنيون عبر تسعين عاماً من بناء دولتهم حيث تستهدف بالتشكيك والاشاعة والاستعداء ومحاربة المستثمرين والنيل منهم وحتى الاعتداء عليهم وابتلائهم بمواقف وتهم هدفها الابتزاز الفردي والصيد في المياه المعكرة..
كنا في مؤتمر صحفي للحديث عن أحد أهم المشاريع الناجحة وهو مشروع المعبر في العقبة (مرسى زايد) والذي طاله التشكيك والاتهام بغير وجه حق كان على الحكومات المتعاقبة أن تتصدى لتقديم المعلومات وتأكيدها وأن تكون شفافة ومبادرة منذ وضع حجر الأساس بيد ملكية عام (2008) ولكنها لم تفعل بل ان بعض المسؤولين لزم الصمت وتظاهر كما لو أنه يهرب من تهمة أو يقدم شهادة زور وشكل الفراغ لعدم تقديم المعلومات التي كانت تمثلها الحكومات وجهات الاختصاص في ملفاتها مكاناً مناسباً لزرع الاشاعات والتقوّل وحتى التكسب والابتزاز لبعض الجهات الاعلامية التي رأيت فيما تقدمه هي من قلب للحقائق فرصتها لتدين الأطراف المتعاقدة أو تبطل المشروع..
كان لا بد من وضع حد لسيل الاتهامية الذي طال هذا المشروع وغيره من المشاريع الكبرى الناجحة والتي وإن تعثرت فقد كان تعثرها مؤقتاً مثل مشروع سرايا العقبة الذي أعيد ضخ (634) مليون دولار فيه أخيراً ليستأنف انطلاقته بشركاء جدد وأهلية فاعلة كما أن هناك مشروع آيلة الذي لم يسلم ايضاً رغم أنه لم يتوقف عن استمرار الانجاز والبناء فيه حتى في الظروف الاقتصادية العالمية والاقليمية الصعبة وها هو يواصل مراحله بنجاح..
لا يجوز ترك المشاريع الاستثمارية الكبرى نهباً للاشاعة في حين تتوفر المعلومات الحقيقية التي تستطيع اسقاط هذه الاشاعات بسرعة ودحرها وادانة من هم وراءها أو المستفيدين منها..
أمس الأول تصدى الوزراء الصناعة والتجارة والمالية وإلى جانبهم وفي مقدمتهم رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لحملة الاشاعات التي زادت والتي أثارت الشركاء الخليجيين الذين بدأوا يتساءلون عن السبب والدوافع وكان في الكلمات ذات المضامين الواضحة وخاصة كلمة المدير التنفيذي لشركة المعبر عماد كيلاني والتي فنّد فيها الاشاعات وقدم جملة من الحقائق الماثلة ما فاجأ الكثير من الصحفيين ووسائل الاعلام على اختلافها..
بعض الاعلام ما زال يرفع شعار «عنز ولو طارت» وما زال يغمض عيونه عن الحقائق ويستثمر في الاشاعات والتعطيل والبحث عن الشعبوية الساذجة..
كنت أتمنى أن يحرك النائب العام تلقائياً قضايا ضد من يعملون على اغتيال المشاريع الاستثمارية وسمعتها وان تأخذ دائرة مكافحة الفساد دورها في ذلك لأن تدمير مشروع استثماري ناجح بالاشاعة وتهريب أصحابه هو فساد بعينه قد لا يعدله الكثير من اشكال الفساد..فلماذا لا تتقدم الجهة الرسمية المتعاقدة (الحكومة) بالمعلومات التي لديها فوراً لدائرة مكافحة الفساد كما لو كانت مدعياً عاماً للمقارنة مع ما بثته هذه الجهة الاعلامية أو تلك من اشاعات وتصحيحه فإن امتثلت للحقائق كان بها وإلا جرى معاقبة مغتالي المشاريع الاستثمارية الوطنية ..
نحن بحكم عوامل كثيرة بلد جاذب للاستثمارات فعوامل الأمن والاستقرار والعوامل الجغرافية ومصداقية القيادة والخبرات المتراكمة والكفاءات المدربة المتوفرة كل ذلك يشكل تراكماً لرأسمال أردني عامل وهذه المعطيات لا يجوز ابطال تفاعلاتها الايجابية بالنيل من حصادها حين يكون الاستهداف بالشكل الذي نراه ونسمعه..
كنا نتمنى أن تبقى الحكومة أو جهات الاختصاص فيها متيقظة وجاهزة لضخ المعلومات والحقائق وعدم حجبها وتمكين الرأي العام ووسائل الاعلام بالاطلاع عليها وتقديم كل ما في حوزتها للبرلمان حتى يصبح أيضاً وسيلة دفاع عن المكاسب والانجازات والاستثمارات بدل أن يتحول بعض السادة النواب ممن لم تصلهم المعلومة الصحيحة ووصلتهم الاشاعة إلى صوت ضد المصلحة الوطنية بدل أن يكون صوتاً لصالحها.
alhattabsultan@gmail.com
