تتوفر الارادة السياسية الآن لأجهزة الدولة ومؤسساتها وتنطلق في المقدمة مديرية الأمن العام التي تتوجه لها الأنظار لتطبيق القانون فقد كنت أمس ومجموعة قليلة من الكتاب والصحفيين في مقابلة مدير الأمن العام الفريق الأول الركن توفيق حامد الطوالبة حيث تتجدد الحملة الأمنية في كافة محافظات المملكة لتطبيق القانون وقد مضى عليها أقل من شهر ولكنها جاءت بحصاد وفير وبنتائج كبيرة عكست مدى الحاجة اليها والضرورة لانفاذها وسط رضى يتزايد من الجمهور الذي انتظر طويلاً..
الباشا الطوالبة يرفع شعار تفكيك الأزمة وليس ادارتها فإدارة الأزمة يعني الترحيل والتأجيل والدوران حول الأزمة فيها وليس مداهمتها وتفكيكها واتقاء مخاطرها وتراكماتها..
قلنا له الارادة توفرت الآن بل تجددت من لدن الملك الذي حضرنا خطابه في مؤتة ووجدنا انفعاله وحرصه ودعوته لانفاذ القانون فليس هناك أحد أقوى من الدولة وليس هذا الأردن الذي عرفناه وقوله “لا يا اخوان”..
الأمن الان لديه خارطة طريق وبيده أشياء كثيرة ويبدو أن العزيمة تصح الآن وأن القائمة التي اطلعنا عليها بين يدي مدير الأمن تعكس نهجاً صحيحاً لا بد أن نلمس ثماره اذا ما استمر فقد القت الحملة الأمنية التي بدأت في 27/ 5/ 2013 القبض على 3825 شخصاً مطلوبين لقضايا متنوعة قضائية وأمنية وجرى ضبط 594 مركبة (سيارة) منها 195 مسروقة جرى اعادتها لاصحابها وأخرى معمم عنها وتجري معالجة قضايا لها علاقة بضبط عمالة وافدة وحملة لضبط أسلحة ومواد ممنوعة بلغت 34 حالة كما جرى مداهمة ومنع تعديات على مصادر مائية بعدد كبير وتم التعامل بحزم مع حالات انتهاكات لقاعات التوجيهي..وحين وصل المدير في شرحه لقضايا المخدرات تنفس بعمق وقال هنا مكمن الخطر فهناك وخلال شهرين فقط 1179 قضية مخدرات منها (100) قضية اتجار وفي المملكة من الحبوب ما يكفي كل الأردنيين اذ ضبطت (6) ستة ملايين حبة مخدرة عدا آلاف الكيلو غرامات من الماريغوانا و 25 كغم هيروين و 12 كوكائين..
كنا طرحنا مجموعة كبيرة من الأسئلة عن دور الأمن العام وعن الصورة السلبية التي تولدت عن الحالة الأمنية في أذهان المواطنين عن السيارات المسروقة..عن مخالفات السير البشعة..عن سرقة المنازل، عن السطو على الأفراد والبيوت والمنشآت، عن فوضى سوق العمل وهروب الخادمات وعدم المعالجة وغياب التشريعات عن سرقة البيوت أثناء حضور اصحابها للأفراح (جريمة منظمة) وعن ضرورة استعادة هيبة الدولة من خلال استعادة هيبة القانون والشرطي الذي هو رمز لتطبيق القانون وذراع تنفيذي له..
عن الاسترخاء والتسيب الذي عشناه وأدى إلى الفوضى والعنف الجامعي والاجتماعي، عن الهروب من العدالة والاختفاء والتملص، عن الواسطة في ذلك وعن اطلاق النار في الأعراس والمناسبات بدون تحفظ أو خوف وعن اغلاق الشوارع “بالفاردات” زفات الأعراس وعن ..كان يبتسم وكأنه ليس في البلاد من مؤسسات ودوائر إلا الشرطة ومع ذلك كان يقول تطبيق القانون أيضاً له محدداته فلا نستطيع هكذا أن ندخل على كل الأشياء دون تغطية قانونية أعطني قوانين واضحة وموضوعية لا ثغرات فيها ولا يخترقها كبير او صغير سأعطيك نتائج مضمونة..
تذكرت كلام الملك في مؤتة وحثه لتطبيق القانون وضرورة انفاذ ذلك وحاجة المحاكم أن تسري قراراتها وأن يتوقف التدخل والتداخل في شؤون التقاضي أو الانصياع من جانب أي مؤسسة للضغوط الاجتماعية، أدرك أننا نحتاج إلى زمن، إلى تربية، إلى ثقافة، إلى وعي وإلى قوانين نافذة حديثة وليس إلى شرطة فقط، ندرك ذلك ولكننا لا نجد أمامنا حين لا تعمل المؤسسات أو تتعطل أو تتخاذل أو تتراجع فلا تقوم بعملها الوقائي الأساسي سوى الشرطي الذي لم نحافظ عليه بما يكفي لنجعله رمزاً من رموز تطبيق القانون..تحدث الباشا وطلب مساعدة وسائل الاعلام فقلنا “إيدنا في حزامك” خرجنا من اللقاء متفائلين فالحملة مستمرة ضد الخارجين على القانون وصدى كلمات الملك في آذاننا وهي الآن في ارادة هذا الجهاز التنفيذي الذي زاره الملك قبل أيام ووجهه وراهن عليه ومؤسساتنا الأمنية الأخرى التي ستظل خشبة النجاة والذراع القوية في اطار المؤسسة العسكرية التي نعتز بانضباطها ونتذكرها خاصة وأنه “في الليلة الظلماء يفتقد البدر”..
alhattabsultan@gmail.com
