إتفاقية حصول صندوق الضمان الاجتماعي على حقوق تطوير منطقة دابوق وتحديدا مباني القيادة العامة لم تتم , ما يعني أن المنطقة من حيث الملكية والإدارة عادت الى مالكها وهو صندوق إستثمار أموال القوات المسلحة .
على الضفة الأخرى , فقد تم سداد ديون للقوات المسلحة في منطقة العبدلي والبالغة نحو 200 مليون دينار بإعادة الملكية .
الجديد هو أن عودة الملكية في هاتين المنطقتين الى مظلة القوات المسلحة عبر ذراعها الإستثماري لن تؤثر على خطط وبرامج التطوير فيهما بل على العكس فستمنحا دفعة قوية بإدارة كفؤة وستشهد أعمال التطوير حركة نشطة سنلمسها في الأشهر القليلة القادمة إن لم تكن قد بدأت فعلا , بما في ذلك تطوير مباني الخدمات الطبية الرائدة في ذات الموقع .
قرار صندوق إستثمار أموال القوات المسلحة في خوض غمار هذا الاستثمار من جديد هو قرار صائب لجهة تغذيته بدم جديد لا ينقذه من التعثر فحسب , بل في نقله الى آفاق أرحب على أسس جديدة لكنها واقعية ومتوازنة كما أنه يأخذ بعين الاعتبار حسابات المستقبل بمعنى أنه لم يتوقف عند أزمة لن تمتد طويلا , فالحكمة تقتضي أن لا تتخذ القرارات الاستراتيجية تحت تأثير الأزمات .
أراض دابوق والعبدلي أراض ثمينة بمقياس أسعار السوق , وهي أراض حيوية في وقعها ومستقبلها , ثبت أن تغيير صفة إستخدامها لتحقيق عوائد أجدى من الابقاء عليها تحت صفة الاستهلاك كمبان عامة باعتبار أن الأرض المنتجة خير وأبقى ما دامت العوائد تستثمر في مصلحة الاقتصاد .
أراضي دابوق مستمرة تحت عنوان الملكية العامة , لكن إدارتها على أسس إقتصادية هو الأسلوب الجديد الذي أتبع لجذب إستثمارات تحقق فوائد يحتاجها الاقتصاد , سيما وأن خلق مناطق تنموية بميزات مناسبة هي طريقة مبتكرة من المؤمل أن تحقق ما لم تحققه الحوافز الأخرى ومنها التوسع بالاعفاءات حد المبالغة في عمان وفي المحافظات .
صحيح أن فكرة المناطق التنموية تقوم على تقديم مزايا أفضل كما تفعل الاعفاءات والحوافز , لكن الفرق هنا هو اعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات , فالمستثمر تعنيه الحوافز لكن الخدمات تعنيه أكثر لكن ما يعنيه أكثر هو التعامل مع مؤسسات ذات صدقية عالية .
qadmaniisam@yahoo.com