فقط مطلوب تطبيق القانون والا أصبح بلا قيمة، ومجرد نص يصلح للتدريس دون اعتبار وقد ظل الوصف ما زال قائماً حين وصفنا بأننا دولة قانون، هكذا في عيون الكثير من أشقائنا العرب وكثير من الدول..فلماذا لا نحافظ على ذلك ونعززه..
لماذا تراجع تطبيق القانون في بلادنا ومن وراء ذلك؟ هل هو تأثير الربيع العربي؟ أم سريان الديموقراطية التي لم يفهمها البعض على أنها تطبيق القانون في الدرجة الأولى وليس التراخي في تطبيقه فالدول الديموقراطية هي الدول المتشددة في تطبيق القانون وعكسها هي التي لا تطبق القانون أو تعومه أو تتعامى عن انفاذه حين ويقسم الوزراء على تطبيقه دون أن يفعلوا..من يشل الجهاز الاداري البيروقراطي؟ ومن المسؤول؟ هل لو طبق القانون كان سوق العمل على هذه الفوضى حيث أكثر من (42) ألف خادمة بلا عناوين لاقاماتهم ولا يدفعون تصاريح عمل أو إقامة؟ وآلاف آخرين يسرحون ويمرحون بلا رقيب وهنا لا تتحمل فقط وزارة العمل المسؤولية بل انها مشتركة بين كل الأطراف من الداخلية إلى الشرطة إلى العمل إلى الحكومة كلها..فلماذا؟ ومن المسؤول؟ ولماذا يبقى المسؤول مرتبكاً ولا يتمكن من أداء مهمته بل ويخاف من التدخل والابتزاز والاعلام الرخيص الذي يحترف التشهير..في الفترة الأخيرة فقط بدأت ملاحقة سارقي السيارات الذين يبتزون المواطنين بعد سرقة سياراتهم على شكل (خاوة) إن دفعت تعود لك سيارتك وإن لم تدفع تغيب وتسمع خبرها قطعاً في الورش أو غيبة بلا عودة..وأحياناً يلجأ المشتكون للشرطة فلا تتغير الاجابات ..حين قامت الحملة الأمنية الأسبوع الماضي تكشفت حقائق مذهلة..توقفت سرقة السيارات وأعيد المئات منها لأصحابها وكشف لي أحد القضاة المميزين في قصر العدل عن (26) ألف مطلوب صدرت بحقهم لوائح ومذكرات جلب لم تنفذها الشرطة، قال مدير الأمن العام في الرد على سؤال ماذا عملت حتى أعدت المسروقات من السيارات؟ فقال لا شيء، فقط طبقت القانون، الحملة الأمنية الناجحة ما زالت سارية.. علل أحد القضاة أن أزمة السير في شوارع العاصمة خفت لأن (26) الف مطلوب توقفوا عن الحركة والتجول بسياراتهم اثناء الحملة الأمنية التي نتمنى أن تظل سارية ليساقوا جميعاً إلى القضاء..أليس هذا من أكبر المكاسب؟..لقد ترددوا عن الخروج من بيوتهم، رغم أن أكثر عناوينهم معروفة ولكنهم لا يحضرون للمحاكم..تصوروا مثل ذلك في بريطانيا التي تاخر فيها أحد وزرائنا أربعة أيام فوق اقامته أثناء العلاج دون أن يسجل فمنع من العودة اليها إطلاقاً ولم تنجح كل الوساطات!!
وإذا كان الرقم الوطني قد خدم المواطن والأمن وأصبح أساسياً فلماذا لا يجري التأشير على الأرقام الوطنية لـ (26) الف المطلوبين بحيث لا ينفذ لهم أي طلب أو معاملة في أي دائرة إلا إذا راجعوا المحاكم التي طلبتهم.. لماذا هذا الفلتان والسكوت عليه؟ ثم ما الذي يضير (وهذه فكرة أحد القضاة البارزين) من أن يصبح رقماً آخر يوازي الرقم الوطني له علاقة بتحديد السكن لأي مواطن أو وافد بحيث يصبح ذلك لازمة كالرقم الوطني فإن لم يعرف سكنه جرى حجزه حين يُسهل ذلك على الأمن والشرطة والناس، لقد كان ذلك معمولاً به منذ عهد العباسيين..!!
فكيف لا يكون معمولاً به الآن ومن المستفيد من غياب هذه الخدمة ؟ ولماذا يبقى البلد رهينة للمخالفين فيعاقب غير المخالف لصالح المخالف، بالضبط كما يعاقب في الأماكن العامة غير المدخن لصالح المدخن وهذا خلاف ما يحدث في العالم..
أؤكد على تعليق مدير الأمن العام بعد الحملة الأمنية الناجحة لاستعادة السيارات المسروقة (انني أطبق القانون) أين كان هذا القانون حين سرقت السيارات بالآلاف؟ ومن المسؤول عن عدم التطبيق والتطنيش؟ ولماذا لا يوضع الجهاز التنفيذي من الشرطة في خدمة القضاء؟ لماذا التردد والبطء وسوء الاستعمال؟ هذا سؤال مطروح على مدير الأمن العام الفريق أول الركن توفيق حامد الطوالبة الذي يستحق الثناء والشكر على أدائه المميز فلو أن التنفيذ تحرك إلى جانب القضاء لانتهينا من 26 ألف قضية جرى البت فيها وإذا بقيت الأمور هكذا فهل نرى من يطالب بشرطة قطاع خاص أو شرطة خاصة للتنفيذ كما في الولايات المتحدة..أم أن الأمر يحتاج منا كما يقول المدير العام الفريق أول الطوالبة إلى انفاذ القانون ليس فقط في هذا المجال وانما في مجالات كثيرة حتى لا يعود جلالة الملك للمرة الثالثة خلال سنة يطالب بانفاذ القوانين..
alhattabsultan@gmail.com
