عروبة الإخباري – اكد امين عام هيئة مكافحة الفساد , عضو مجلس المكافحة د.علي الضمور أن قضية وليد الكردي شكلت للهيئة أرضية صلبة لفتح ملفات الكبار.
وقال الضمور خلال لقاء تنسيقي عقدته الهيئة امس مع الحكام الاداريين ورؤساء البلديات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني على مستوى الزرقاء والرصيفة ان المحكمة قد حكمت على الكردي بدفع مبلغ 250 مليون دينار تحت بند ضياع وهدر المال العام وذلك اثناء توليه مهام منصبه خلال الفترة (2006-2012 ) نافيا ان تكون هناك مصالحه قدمها الكردي تقدر بمبلغ(500) مليون دينار قبل البت بقرار المحكمة.
واكد الضمور ان الكردي خارج البلاد وستتم مخاطبة الجهات المعنية لجلبه.
وفي رده على استفسارات الحضور بين الضمور ان قانون من اين لك هذا واشهار الذمة حبيس في الدروج منذ 25 عاما لان جهات متنفذة كانت لا تريد اخراجه الى حيز الوجود كونه يضر بها.
واوضح ان قضايا سكن كريم حولت من قبل الهيئة الى مجلس النواب والمدعي العام كما ان الهيئة حققت في أربعة ملفات فساد تخص قضية موارد وانتهى التحقيق وارسلت نتائجه الى مجلس الوزراء الذي احال الملف الى محكمة امن الدولة.
وفيما يخص قضية التحول الاقتصادي بين الضمور انها منظوره امام المدعي العام.
وفي الوقت الذي اكد فيه الضمور ان الاردن يحتل مرتبة متقدمة في محاربة الفساد على مستوى العالم (56) اما على مستوى الوطن العربي فيحتل المرتبة (4) في الشفافية ومحاربة الفساد اوضح ان الهيئة استرجعت اراضي كانت مفوضة من قبل مجالس الوزراء لبعض الاشخاص المتنفذين وتقدر بعشرات الملايين.
وتحدث الضمور عن العوائق والثغرات التي تواجه عمل الهيئة ومنها كيفية التوصل الى مواجهة المسؤول الكبير مبينا ان بعض القضايا كان متهما بها بعض الوزراء لكن العوائق هي الحصانة للنواب والوزراء لكن التعديل الجديد بالدستور سيمكننا من احالة الفاسدين من الجهات العليا الى النيابة العامة مشيرا الى انه خلال السنوات الست الماضية تم تحويل وزير واحد الى النيابة العامه وصدر قرار ببراءته.
وقدم الضمورشـرحاً تعريفياً عن هيئة مكافحة الفساد وتأسيسها وقانونها واختصاصاتها وأهدافها ومجالات ومحاور عملها والتشريعات الناظمة لمكافحة الفساد ومعايير النزاهة الوطنية.
وكان محافظ الزرقاء علي العزام قد القى كلمة في بداية اللقاء اكد فيها ان الفساد مرفوض كثيره وقليله لان الذي يسرق قرشا يسرق جملا ويسرق الملايين وهذا الفاسد يستطيع بيع مقدرات الوطن وممتلكاته.
وشدد العزام على ضرورة محاربة الفساد باعتباره جريمة اخلاقية بحق المجتمع الاردني بشكل عام مبينا ان الجميع معنيون بالوقوف ضد ظاهرة الفساد للحد من كافة اشكاله وانواعه .