عروبة الإخباري- يتوجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى المنطقة يوم الثلاثاء المقبل للقاء المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين لبحث تحريك ملف المفاوضات المجمد منذ سنوات.
وتعتبر زيارة كيري هي الخامسة التي يقوم بها للمنطقة، بعد منحه القيادة الفلسطينية فرصة جديدة لاستئناف جهوده في عملية المفاوضات بين الجانبين، تمتد لأسابيع أخرى.
وقال حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن :” كيري يهدف بجولاتها المكوكية تقريب وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية لمنطقة معينة يسمح بها بعد ذلك باستئناف المفاوضات”.
وأوضح عميرة، في تصريح خاص لمراسل “وكالة قدس نت للأنباء”،اليوم السبت إن :” جهود كيري وما طرحه كان إيجابياً ولكن دائماً ما تصطدم تلكم الأفكار بالتعنت والرفض الإسرائيلي القاطع لها”.
ولفت عميرة، إلى أن” القيادة الفلسطينية أبدت مرونة كافية للمساعدة في إنجاح جهود كيري، لكن الطرف الأخر “الإسرائيلي” لا يريد إنجاح تلك الجهود ودائماً ما يضع العقبات أمامها، لإفشالها وإيصالها لطريق مسدود”.
وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بضغط دولي وأمريكي على الجانب الإسرائيلي لإنجاح جهود كيري، وإلزام الاحتلال بالمعايير المتفق عليها دولياً لتحريك عملية المفاوضات المتوقفة منذ سنوات، والتي تطالب بوقف كامل لعمليات الاستيطان على الأراضي المحتلة وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، والاعتراف بكل الحقوق الفلسطينية بما فيه القدس وعودة اللاجئين.
وكان مسؤول أمريكي كبير أشار في مارس آذار إلى أن واشنطن ستحاول إحياء جهود السلام لمدة شهرين وأنها ستتوقف إذا ثبت أنها بلا جدوى، وقال كيري في وقت سابق إن:” الوقت ينفد أمام استئناف المفاوضات التي انهارت في عام 2010 بسبب البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية”.
ويقول الفلسطينيون إنه يجب أن يتم تجميد البناء في المستوطنات على الأراضي التي يريدونها لدولتهم مستقبلا وإن استمرار البناء يهزأ بأي مفاوضات، وترفض إسرائيل وقف الاستيطان الذي يقوض قيام دولة فلسطينية وتعتبر هذا الطلب شرطا مسبقا.
وفي مسعى لكسر الجمود يقول مسؤولون إن كيري يحاول دفع الجانبين لتقديم بوادر على حسن النوايا لتمهيد الطريق أمام المحادثات، ومن بينها إمكانية إطلاق سراح نحو 120 أسيرا فلسطينيا في السجون احتجزوا قبل عام 1993 وهو العام الذي وقع فيه الطرفان اتفاقيات أوسلو المؤقتة التي كان من المفترض أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في غضون خمس سنوات.
