عروبة الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة عن ضعف إجراءات شركة المطارات الأردنية في تحصيل الذمم المدينة المستحقة، ما ادى الى زيادة رصيد هذه الذمم لتصبح 1.8 مليون دينار عامي 2010 و2011 وبنسبة زيادة 74 % عما كانت عليه العام 2010 بالاضافة الى ارتفاع متوسط فترة التحصيل ليصل الى 140 يوما خلال العام 2011.
وأوضح التقرير أن ذمة الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المملوكة بالكامل شركة المطارات بلغت في نهاية 2011 الأردنية 13.283 مليون دينار والتي تمثل رصيد القرض البالغ 12.181 مليون دينار مضافا اليه الفوائد المستحقة غير المدفوعة والبالغة 830 الف دينار واقساط قروض مستحقة بقيمة 272 الف دينار.
وادى ذلك الى ارتفاع نسبة المديونية العام 2011 بواقع 33 % من اجمالي الاصول العام 2011، علما ان عملية التأخير في سداد اقساط القرض وفوائده سيكون لها تأثير سلبي على شركة المطارات الأردنية.
وبين التقرير انخفاض صافي الربح بقيمة 179 الف دينار وبنسبة 41 % في العام 2011 مقارنة مع العام 2010، نتيجة لزيادة اجمالي النفقات حيث بلغ صافي الربح 441 الف دينار ومبلغ 2.611 مليون دينار عامي 2010 و2011 على التوالي.
وأظهر التقرير عدم فعالية إجراءات شركة المطارات الأردنية في استخدامها لاصولها الاستخدام الامثل، ويتضح ذلك من خلال انخفاض نسب عائد ربح التشغيل على الاستثمار، معدل دوران الاصول الثابتة، (دوران اجمالي الاصول العام 2011)، حيث بلغت 0.71 %، 0.14 مرة، 12 % على التوالي، ليوصي ديوان المحاسبة بعد ذلك بضرورة تحسين الإجراءات الكفيلة بتحصيل الذمم المستحقة على الغير، واستغلال اصول الشركة بشكل افضل، وتخفيض اجمالي النفقات مقارنة مع الايرادات الكلية، وتسديد التزامات الشركة اولا بأول.
وطالب ديوان المحاسبة بإلغاء قرار استمرارية تكليف دائرة الجمارك الأردنية بتحصيل قيمة الضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو وتفعيل دور شركة المطارات الأردنية بذلك.
وأوصى الديوان بتشكيل لجنة للتدقيق وحصر المبالغ وبمشاركة ديوان المحاسبة، ليبلغ إجمالي الضريبة الخاصة والمستحقة على المسافرين جوا من مطار عمان المدني/ ماركا فقط مبلغ وقدره 2.961 مليون دينار.
وأوضح التقرير بموافقة وزارة المالية بتاريخ 4/6/2009 على تحصيل قيمة هذه الضريبة من قبل موظفي دائرة الجمارك الأردنية في مطار عمان المدني بدلا من موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني، حيث يقوم موظفو الجمارك باستيفاء الضريبة من المسافرين مباشرة وذلك من خلال القسائم المالية فئة 20 دينارا والتي يتم استلامها من وزارة المالية، ليتم إصدار تعليمات الضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة رقم 3 لسنة 2010 والصادرة استنادا لاحكام البند 2 من المادة 4 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تم العمل بها اعتبارا من تاريخ 1/12/2010 والمتضمن تعديل قيمة هذه الضريبة لتصبح 30 دينارا، الا ان دائرة الجمارك استمرت في تحصيل هذه الضريبة بقيمة 20 دينارا على الرغم من ان قيمة الضريبة عدلت واصبحت 30 دينارا بموجب المادة رقم 3 من هذه التعليمات ويتم تحصيلها من خلال القسائم المالية.
الى ذلك، تم زيادة قيمة هذه الضريبة لتصبح 40 دينارا اعتبار من تاريخ 3/7/2012 الا ان دائرة الجمارك ما تزال تستوفي قيمة هذه الضريبة بواقع 30 دينارا فقط من خلال القسائم المالية.
وبلغ إجمالي الضريبة الخاصة والمستحقة على المسافرين جوا من مطار عمان المدني/ ماركا فقط مبلغ وقدره 2.961 مليون دينار.
وكشف التقرير عدم قيام شركة المطارات الأردنية بتحصيل قيمة الضريبة على الرغم من التأكيد على ذلك من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وعلى الرغم من ان الشركة اصبحت هي المعنية بتحصيل قيمة هذه الضريبة كونها تقع ضمن شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات اذ يعد ذلك مخالفاً للقانون.
وعلى صعيد تقييم أداء الشركة من قبل ديوان المحاسبة بإجراء الدراسة الاختبارية وتقييم اداء شركة المطارات الأردنية للفترة 2009-2011 تبين بقيام وزارة المياه والري/ سلطة المياه بمنح مجموعة المطار الدولي رخصة لحفر بئرين ارتوازيتين ضمن منطقة امتياز المجموعة في اراضي مطار الملكة علياء الدولي دون سند قانوني وخلافا للاتفاقية المبرمة ما بين الحكومة ومجموعة المطار الدولي، علما بأن الاتفاقية لم تشر الى حفر آبار ارتوازية الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على ايرادات الشركة وعلى المخزون المائي للآبار.
وأشار التقرير الى قيام مجموعة الفنادق باستغلال المساحات والاجزاء الاضافية والبالغ مساحتها 9722.19 متر مربع من الاراضي العائدة لشركة المطارات الأردنية بمطار الملكة علياء الدولي منذ تاريخ استلام المجموعة للمطار في العام 2007 دون ان يتم توقيع اتفاقية استثمار ما بين الطرفين، ليتم عرض موضوع استغلال مجموعة الفنادق لاراضي الشركة على لجنة الاستثمار والتي قررت الموافقة على تأجير تلك المساحة بواقع 18 دينارا للمتر المربع الواحد، مما يترتب على هذا الاستثمار مبلغ 525 الف دينار خلال الفترة 28/12/2008- 30/12/2011.
وعلى صعيد قيود وحسابات الشركة وتبين عدم التزام سلاح الجو الملكي الأردني بأحكام البند ج من قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/2008 المتضمن ان يشارك سلاح الجو الملكي الأردني بتسديد ما يستحق عليه من رسوم استعمال المطارات وبدلات الاستثمار المقررة، وذلك اعتبارا من 1/1/2009 وكما هو وارد بكتاب رئيس الوزراء رقم 23أ/11/3/9682 تاريخ 28/5/,2012 علما بأن قيمة الرسوم والبدلات المتحققة على سلاح الجو الملكي الأردني تبلغ 33 % من النفقات التشغيلية على سلاح الجو الملكي الأردني للفترة اعلاه والبالغة حوالي 5536331 دينار، ليوصي الديوان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بقرار مجلس الوزراء، وذلك حتى تتمكن شركة المطارات الأردنية من القيام بادامة وتشغيل مطار عمان المدني ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة عليها، مبيناً بعدم ورود ما يفيد بالتصويب وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
ومن جانب التدقيق في شركة المطارات الأردنية للفترة 1/1/2010-30/8/2012، تبين بأن اجمالي رصيد الذمم المدينة المستحقة على شركات الطيران والمستثمرين للفترة اعلاه بلغ 1.013 مليون دينار دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيلها مما يؤثر على قدرة الشركة في مواجهة الاعباء المالية المترتبة عليها.
وبين بعدم قيام الشركة بتقديم طلب ترخيص مطار عمان المدني الى هيئة تنظيم الطيران المدني خلافا لاحكام المادة 7 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وللشروط او المتطلبات الموضوعة من قبل الهيئة ممّا ينعكس سلبا على امكانية اعتماد المطار من قبل منظمة الطيران الدولية، لا سيما وان الشركة تبذل كافة الجهود من اجل ان يكون المطار مستعدا لاستقبال رحلات الطيران المنتظم.
وبين التقرير عدم قيام الشركة بوضع الخطط والتصورات والبدائل في تسويق مطار عمان المدني والاراضي العائد لها خارج امتياز مجموعة المطار الدولي بمطار الملكة علياء الدولي.
واشار الى عدم قيام الشركة حتى تاريخه بتشكيل لجنة استلام اولي لمشروع المخطط الشمولي والمحال منذ العام 2009 على “السادة” بقيمة 850 الف دينار، ليوصي بضرورة العمل على تصويب المخالفات الواردة اعلاه حسب الاصول، ولم يرد ما يفيد بالتصويب وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
ولدى إجراء التدقيق على حركة السيارات في شركة المطارات الأردنية للفترة 1/1/2009-30/8/2012 ليتبين قيام شركة المطارات الأردنية بتخصيص السيارة رقم 38384/18 نوع تويوتا صالون موديل 2009 والعائدة ملكيتها لشركة المطارات الأردنية لاستخدام وزير النقل منذ تاريخ 1/1/2009 خلافا لبلاغات رئاسة الوزراء المتعلقة بهذا الخصوص في حينه والتي اخرها القرار رقم 832 تاريخ 10/7/2005 والمادة 3 من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2001 الصادرة بمقتضى المادة 4 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011، وتعرضت السيارة لحادث سير مما ادى الى شطبها واسترداد مبلغ 15400 دينار من شركة التأمين مع العلم انه قد تم شراؤها بقيمة 220 الف دينار.
وبلغ اجمالي مصروفات السيارة من المحروقات خلال الفترة اعلاه مبلغ 3758 دينارا والمسافة المقطوعة خلال نفس الفترة 118659كم، ليوصي الديوان بالغاء القرار المتعلق بتخصيص سيارة لاستخدامها من قبل وزير النقل، وضرورة العمل على تحصيل قيمة المحروقات المصروفة للسيارة اعلاه والبالغة 3758 دينارا والمدفوعة من مخصصات الشركة، ولم يرد ما يفيد بالتصويب وما يزال الموضوع قيد المتابعة.