عروبة الإخباري- اطلق سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين التعليمات التنفيذية لنظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم ( 14 ) لسنة 2013، التي سيعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها.
وقال سموه في مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين في المجلس بحضور امين عام المجلس الدكتورة امل نحاس، وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي شاركت في اعداد النظام ، ان ما تم إنجازه في مجال التسهيلات وإصدار النظام جاء ترجمة لبنود اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي وقع عليها الاردن عام 2007 وصادق عليها عام 2008 ،تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.
ولفت سموه الى ان تقديم الطلبات للاستفادة من الاعفاء سيبدأ في منتصف الشهر الجاري من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات مبينا سموه أن النظام الذي تم إقراره جاء نتيجة الجهود التي بذلها المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لشمول جميع الإعاقات التي نص عليها النظام، موضحا إن المجلس وضع تعليمات واضحة ضمن آليات دقيقة لتسهيل الاجراءات على الاشخاص ذوي الاعاقة، عملا بأحكام النظام المشار اليه.
وقال سموه «انه بموجب التعليمات تم تشكيل لجنة طبية فنية من الجهات ذات العلاقة تتولى تشخيص الاعاقات المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام وتحديد درجاتها واصدار التقارير الطبية بخصوص الحالات التي تعرض عليها».
وأوضح سموه ان نظام الاعفاءات الجمركية سيمكن اي شخص من ذوي الاعاقة ممن تنطبق عليه الشروط التقدم للحصول على مركبة معفاة من الجمارك، مثمنا جهود الشركاء الذين ساهموا في اعداده ووضع التعليمات الخاصة به ولا سيما رئاسة الوزراء،ووزارات التنمية الاجتماعية، والعمل، والصحة، والمالية، ودائرة الجمارك، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومديرية الامن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، إضافة الى أعضاء اللجنة الطبية والفنية والقانونية، وأعضاء مجلس الادارة في المجلس والكادر العامل به.
بدورها اكدت الدكتورة النحاس ان النظام والتعليمات الصادرة عنه تهدف الى تقليل الفجوات ومواجهة المعوقات التي قد تنشا بين الحين والاخر امام الاشخاص ذوي الاعاقة والتسهيل عليهم للحصول على طلبات الاعفاء بطريقة سلسة وميسرة، مشيرة الى امكانية تعديل التعليمات اذا اقتضت الضرورة ذلك في المستقبل.
واضافت: انه لغايات التسهيل على الاشخاص ذوي الاعاقة في تقديم الطلبات والحصول على الاعفاء تم استخدام نفس الخطوات والآليات المتبعة في وزارة التنمية الاجتماعية، موضحة انه سيتم اصدار بطاقة خاصة لذوي الاعاقة تسهل عليهم مستقبلا الحصول على اية خدمات او معلومات يحتاجونها.
بدورها قدمت مدير مديرية متابعة الاستراتيجية الوطنية والاتفاقية الدولية في المجلس لارا ياسين شرحا حول تعليمات النظام والمرجعية القانونية وآليات تقديم طلبات الاعفاء وشروط استخدام المركبة، اضافة الى رؤية المجلس ورسالته.
وقدم رئيس اللجنة الطبية والفنية الدكتور نائل العدوان شرحا عن آلية تشكيل اللجنة وآلية عملها ومهامها. وبموجب التعليمات التي عكفت اللجنة القانونية في المجلس على اعدادها بعد اقرار نظام الإعفاءات الجمركية ونشره في الجريدة الرسمية مباشرة، شملت فئات الاعاقة المستفيدة: الإعاقـة العقليـة الشديدة بما فيهـا حالات الاضطراب النمائي الشديـد( التوحد) بناء علـى نتائـج واختبارات ومقاييـس نمائيـة ونفسية.
وتشمل كذلك، الشلل التام أو البتـر للطرفـين العلويـين او احدهما أو الشـلل التام للأطراف الأربعة أو الشلل التام النصفـي الطولـي للجسم أو الشلل الدماغـي الشديد الدائم غير القابل للشفاء، التصلـب اللويحي المتقـدم والـذي أدى الى إعاقـة شديـدة ودائمـة، وكف البصر التام لكلتا العينـين، أو ضعـف البصر الشديد على أن لا تزيد حدة الإبصار على6/60، والصمم الكلي، وفقاً لأحكام المادة ( 7 / ب / 4 ) من النظام.
وفيما يتعلق بآلية تقديم الطلب فان الشخص طالب الإعفاء يقدم طلبة إلى مديرية التنمية الاجتماعية في منطقة سكنه وفق الأسس والشروط التي نصت عليها التعليمات، ويتعين على مديرية التنمية الاجتماعية المعنية تحويل الشخص طالب الإعفاء إلى اللجنة الطبية والفنية في المجلس إذا كانت إعاقته ضمن فئات القصور الكلي أو كان متعدد الإعاقات وكانت إحداها من فئة القصور الكلي الواردة ضمن أحكام المادة ( 6/ب) ، ( 7 / ب / 4 ) من النظام.
وتقوم مديرية التنمية الاجتماعية المعنية بتحويل طالب الإعفاء مع التقرير الطبي الأصولي الصادر عن اللجنة الطبية والفنية وبكتاب رسمي إلى لجنة الإعفاءات الجمركية في دائرة الجمارك المشكلة بموجب أحكام المادة ( 4/ أ ) من النظام لبيان مدى استحقاقه للإعفاء أو عدمه ورفع التنسيب بهذا الخصوص إلى مدير عام الجمارك أو من يفوضه لاتخاذ القرار بهذا الخصوص.
