عروبة الإخباري- تسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تقريرا من رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 29 /4/ 2013 يحمل الرقم 7581 يتعلق بالباص السريع كشف فيه أن الأمانة ليس لديها مخططات ودراسات نهائية للمشروع، وقرر رئيس الوزراء بناء على ذلك الغاء موافقته الجديدة التي طالبت فيها الامانة منحها مهلة اخرى مدتها ثلاثة شهور، بعد انتهاء مهلة الـ 45 يوما السابقة التي انتهت في شهر نسيان الماضي.
وطلب النسور الاسراع بموافاته بالرد على تقرير الشركة الاسبانية التي درست مشروع الباص السريع في وقت سابق من العام الجاري. وقد استند رئيس الوزراء على الغاء تلك المدة بعد أن تسلم تقريرا شاملا من ديوان المحاسبة اوضح فيه جميع التفاصيل التي تهم مشروع الباص السريع.
وأضاف الديوان أن الاتفاقية التي وقعت مع الوكالة الفرنسية للإنماء قد اشترطت على الأمانة عند موافقتها على القرض تنفيذ المشروع كاملا أي بكل مساراته المحددة، وبخلاف ذلك فإن الوكالة غير ملزمة بالتمويل، مما يعني أن تنفيذ ما ورد بتقرير الاستشاري من حيث إلغاء مسارات وتعديل اخرى يجعل الفرنسيين في حل من التزامهم بالتمويل.
ويتطلب في حال الاصرار على تنفيذ المشروع البحث عن مصادر تمويل أخرى لغايات تنفيذ المشروع، حيث اشترط الفرنسيون قبول الاستمرارية في تمويل المشروع حال حدوث تعديلات طفيفة، وليست جوهرية.
وشدد الديوان على ضرورة تفعيل الشرط الجزائي القاضي فيما يتعلق بغرامات التأخير المنصوص عليها باتفاقية الدراسات والتصاميم مع الشركة المصممة “sdg”. والتي تقدر بـ 10 ملايين باوند. حيث اكد الديوان ضرورة مساءلة الشركة المصممة، نتيجة التأخير في إعداد الدراسات والتصاميم المطلوبة وعدم القدرة على إيجاد الحلول المرورية المناسبة وتحميلها مسؤولياتها التعاقدية عن الخسائر المالية والزمنية التي تكبدتها الامانة.
وقد ورد في الاتفاقية الموقعة بينهما أن الاستشاري يضمن تعويض الامانة عن التكاليف المتعلقة بالخسائر والمصاريف الفنية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والتي تنتج عن الدراسات المعدة من قبله.
وقال الديوان إن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتي قامت بها مديرية المرور في الامانة وتم الاستناد عليها في تقييم تنفيذ المشروع قد بينت أن الايرادات والنفقات المتوقعة لكل المسارات المحددة للمشروع ووقع على اساسها اتفاقية القرض مع الفرنسيين اصبحت غير صالحة لتنفيذ المشروع بعد إلغاء وتأجيل ما يزيد على 70% من المسارات لهذا المشروع.
وكشف الديوان الارتجالية التي تقوم بها الامانة في تنفيذ المرحلة الاولى في شارع الاميرة بسمة باعتمادها بشكل نظري دون الاخذ بعين الاعتبار امكانية التطبيق على ارض الواقع ، حيث تبين عند التنفيذ وجود عوائق تحول دون التنفيذ ابرزها انخفاض منسوب الشارع ووجود تعديات على المسار مما دفع الامانة الى تغيير موقع التنفيذ.
وكان رئيس لجنة الامانة المهندس عبدالحليم الكيلاني قد صرّح لـبعض المصادرقد كشف في وقت سابق أن مصير الباص السريع ما زال مجهولا ويحيطه الغموض بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأمانة، من قبل الحكومة ومدتها 45 يوما، وانتهت قبل أيام من دون تمكن الأمانة من الرد على تقرير المدقق الأسباني الخاص بالباص السريع.
وأضاف الكيلاني لقد انتهت المدة التي جاءت عقب الاجتماع مع رئاسة الوزراء لاستكمال الدراسات اللازمة حول مصير الباص السريع، واتخاذ القرار المناسب إما بالمضي قدما بالمشروع أو التوقف عنه، كونه يعتمد على نتيجة الدراسات الحقيقية المتضمنة التكاليف المالية والنواحي الفنية والتقنية بين النقل والباص السريع.
وقال الكيلاني “يعتمد تنفيذ قرار الباص السريع على التمويل الفرنسي فإذا اختلفت التكاليف وطريقة تصاميم الخط الذي أقرته الشركة الأسبانية فإننا مضطرون لإجراء مباحثات جديدة مع الجانب الفرنسي لاطلاعهم على نتائج الدراسات الفنية والمالية الجديدة فإذا استمروا بالتمويل حسب نتائج هذه الدراسات الجديدة فإن المشروع سيتم تنفيذه وإذا اعترضوا وتوقفوا عن استمرارية القرض فإن المشروع سيتوقف أي أن المشروع مرتبط ارتباطا كليا بالقرض الفرنسي
