عروبة الإخباري- احال مجلس النواب الى لجنته القانونية مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الاردن وبريطانيا وايرلندا الشمالية لسنة 2013.
وأثار النواب خلال القراءة الاولى لمشروع القانون العديد من التساؤلات حول الاتفاقية في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وطالب نواب بضرورة اقرار هذه الاتفاقية دون تحويلها الى اللجنة القانونية باعتبارها اتفاقية هامة للأردن تمكنه من اعادة وليد الكردي المطلوب للقضاء الاردني على خلفية جرائم اقتصادية.
وفي المقابل تساءل نواب “ان كان هدف الاتفاقية اعادة عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة، الاردني المحكوم عليه في بريطانيا، حيث اشاروا الى انه اذا كان الهدف من الاتفاقية هو اعادة ابو قتادة فإننا لا نريد هذه الاتفاقية”.
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اوضح للنواب “انه لا يخطر في البال ان نطرح مشروع قانون ليفصل على قضية شخص واحد ولذلك لا نستطيع القول ان المستهدف هو وليد الكردي او ابو قتادة”.
واضاف رئيس الوزراء امام النواب ان القانون يوضع للكافة ولا يوجد في هذا القانون ميزة لدولة على اخرى، فعملية تبادل المجرمين وفق هذه الاتفاقية متكافئة ومتساوية، مؤكدا للنواب انه لا توجد شخصيات بريطانية مطلوبة للعدالة في الاردن لكن يوجد اردنيون موجودون في بريطانيا مطلوبون للعدالة في الاردن.
وقال النسور ان قيام الحكومة بوضع مشروع هذا القانون يأتي في اطار حرص الحكومة على القيام بواجبها فهناك قضايا على الساحة لا يجوز ان نتركها.
وقال مخاطبا النواب “هناك اشخاص الا تريدون منا ان نطلب اعادتهم واستردادهم”، مشيرا الى انه اذا اقر النواب هذه الاتفاقية خلال الجلسة فهو افضل لتسريع القضايا التي بين الاردن وبين بريطانيا”.
من جانبه قال وزير العدل احمد الزيادات ان الاردن بحاجة الى هذه الاتفاقية اكثر من بريطانيا باعتبار ان الكثير من عوائد الجرائم الاقتصادية موجودة في بريطانيا وبعض الاشخاص موجودون في بريطانيا وبالتالي فإن هذه الاتفاقية مهمة للأردن ولا تمس في سيادته.
ورغم توضيحات رئيس الوزراء ووزير العدل لأهمية الاتفاقية للأردن الا ان الغالبية النيابية صوتت على احالة مشروع قانون هذه الاتفاقية الى اللجنة القانونية لدراستها.
واقر المجلس خلال الجلسة القانون المؤقت لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة المعاد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان بعد الموافقة على بعض التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على مواد القانون ورفض تعديلات اخرى ادخلها الاعيان.
وكان رئيس المجلس قد ثمن الجهود التي قام بها النواب من اجل انهاء اعتصام موظفي وزارة العدل وشكرهم باسم المجلس على ذلك.