أتفق مع الدكتور عبد الله النسور فيما ذهب اليه من أن الاعلام هو جزء جوهري من مستقبل الأردن وبالتالي لا بد من حماية هذا الاعلام من «جرب» الجمل الاعلامية الناشزة التي تنصرف عن حرية الاعلام ودوره في النقد والتنمية والبناء ومكافحة الفساد وإلى أدوار هامشية تفعل فعل «السوس» في الخشب وفعل «القرّاد» الذي يمص دم الخيل..حين يصاب الاعلام بالجرب فتتشوه رسائله وتعتريه مظاهر الهدم والابتزاز والاستقواء والتحريض..
يدرك رئيس الوزراء أكثر من غيره بحكم ثقافته ووعيه ودوره ومسؤوليته أن الاعلام المريض ينقل أمراضاً سارية وأنه يلحق الضرر بالدولة والمجتمع أيضاً وأن معالجة أمراض الاعلام لا تكون الا بتطبيق القانون الذي يقسم الوزراء ورئيس الوزراء على تطبيقه..فهل يطبق القانون الآن؟ وأين نحن مما تقوم به بعض المواقع من القفز على صلاحية الحكومة والدولة وتنصيب نفسها قاضية لتطلق الاحكام وبالتالي ترتع في اخلاق الناس وأموالهم وسمعتهم وتقرر هي نفسها أين مصلحة الدولة على ضوء مصلحة اصحاب هذه المواقع والمنابر التي انتشرت دون رادع انتشار الفطر، نحن مع حرية الاعلام وحماية الاعلام من استغلال مراكز القوى التي يختبىء بعضها خلف مواقع الكترونية فيمولها ويزودها بالاشاعات وعناصر الهدم ومكونات اغتيال الشخصية..
نعم هناك مراكز قوى منها ما هو في السلطة تختبىء وراء مواقع تجري الشكوى منها دون أن تجد من يردعها أو يوقفها أو يمنع ضررها بل ان مراكز القوى هذه وهي على شكل أفراد ومواقع وظيفية تجيّر هذه المواقع أو تحمي نفسها أو نهجها المستتر بكسب تأييد هذه المواقع..
اشتكى الكثيرون للمطبوعات والنشر ولمن أنيط بهم ادارة الاعلام الالكتروني او مراقبته لنجد أن تأثيرات مراكز القوى وصلت إلى عصب هذه الجهات المسؤولة ومنعتها من أن تقوم بدورها أو شلت قدرتها على المحاسبة وهناك أمثلة كثيرة مما يدفع الكثير من المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء وحتى القضاء لا يسلم في بعض الاحيان من وضعه في اطار المماطلة والضغوط الاجتماعية والتوسط لابطاء المحاكمات أو اظهار الامور على غير ما هي عليه..
الاعلام يحمي ويفسر ويوضح وينقد وهو بالمقابل ان وضع في أيدي البعض فإنه يجرح ويقتل ويدمر وعلى الدولة أن تحمي الناس من الاعلام بنفس الدرجة التي يحمي الاعلام الناس وحقوقهم وحرياتهم من الحكومات..
فقط مطلوب تطبيق القانون ومطلوب تفعيل دور القضاء بالسرعة وعدم الابطاء وفضح الجهات التي تشد على يد اطراف اعلامية غير مرخصة وغير ممتهنة فالقانون واضح لجهة الترخيص فانت لا تستطيع أن تقود سيارة دون رخصة قيادة ورخصة سيارة والا تحولت الى قاتل وبالمقابل فإنه لا يجوز لموقع الكتروني أن يبتز الناس دون حصوله على ترخيص ودون أن يكون المسؤول عنه عضواً في نقابة الصحفيين ان اراد الموقع أن يكون لتغطية الأخبار العامة والسياسية..
هؤلاء الذين يشوهون صورة الأردن ويقتحمون سياسات الدولة العامة ويسيئون لعلاقات الأردن مع اشقائه الذين يساعدونه من خلال استمرار الهجوم والنقد لسفراء دول عربية شقيقة يخدمون من ومن يقف وراءهم ولماذا يسمح لهم ؟ ولماذا على السفراء في البلاط الملكي أن يتوجهوا الى المحاكم؟ هل هم أردنيون بدل أن تقوم الدولة والبلاط بحمايتهم فإن كانوا على باطل فإن البلاط هو من يتخلص منهم وان كانوا يتدخلون في الشأن الداخلي فإن الجهات الأمنية هي الأعرف بهم ولكن ليس موقعاً الكترونياً يختبىء وراءه صاحب مصلحة ينصب نفسه مكان الحكومة والدولة وأجهزتها وحتى مكان الشعب..
حالة الانفلات هذه هي ما يجب الرد عليه بسرعة وبسطوة القانون وتطبيقه وإذا كان بعض المسؤولين مستفيدين من ذلك في تعزيز نفوذهم ومواقفهم فإن مجتمعنا يدفع الثمن وتنزف سمعته ولذا علينا ونحن نقاوم الهالوك عن الزرع أن ندرك ما أدركه الرئيس من أن الاعلام جزء جوهري من مستقبل الأردن..
alhattabsultan@gmail.com
