عروبة الإخباري – استكمل مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة لحكومة د. عبدالله النسور الثانية.
وطالب النائب امجد مسلماني باعادة العمل بمشروع الباص السريع واحياء المناطق السياحية ومكافحة التهرب الضريبي.
كما طالب باضافة مواد تثقيفة حول السياحة في المناهج التدريسية وبالعمل على السماح باعطاء طوابق زيادة في البناء لتخفيف الكلف البنائية.
ومن جانبه قال النائب امجد آل خطاب إن ‘الحكومات صورت اهل معان كمجرمين، وعاقبت اهلها عقابا جماعيا، واقصتهم عن المناصب العليا’. وأضاف: ‘مجلسنا براء من تشكيلة الحكومة الوزارية التي ادعت انها شاورتنا فيها’.
وتابع آل خطاب: ‘تزعم الفاسدون العباد والبلاد.. اكلوا الابيض والاخضر واليابس وكان الرئيس يقف متفرجا.. واكتفى بشعرات دغدغ بها الشعب’.
ونوه إلى ان ‘الحكومات تتغنى باجهزتنا الساهرة على امن الوطن وبعدها تقول انها لا تعرف عن ملفات الفساد وتريد اثباتات عليها’.
وأضاف: ‘راجعت البيان فلم اجد اية اشارة بخصوص القضاء غير كلمات وشعارات سئمنا سماعها’.
ولفت إلى ان الرئيس قام برفع اسعار المشتقات دون العودة للمجلس النيابي، متسائلا: ‘كيف يقتنع المواطن بهذا القرار الذي جاء من رئيس يدعي انه عالم بالاقتصاد ؟!’.
أما النائب احمد الجالودي فتساءل: ‘هل يهتم المواطن العادي بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي ؟ وهل تعنيه الشروط المفروضة على الاردن بعد ان عاث الفساد والفاسدون بمقدرات الوطن ؟!’.
وأضاف: ‘يجب على الحكومة رفع اسعار المكالمات الدولية، وتحسين ادارة الضريبة، ووضع قوانين صارمه للحد من التهرب الضريبي، واسترجاع رأس المال الخارجي’.
وتابع متسائلا: ‘ما هي استعدادات الحكومة على الحدود الشمالية خاصة بعد دخول قوات امريكية للمملكة ؟!’.
وأكد النائب محمد القطاطشة أن ‘لا سلطة فوق سلطة النواب.. واية سلطة فوقها سلطة باطلة’. وأضاف: ‘الحابل اختلط بالنابل واصبحنا نبرر حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه’.
وتساءل القطاطشة: ‘ماذا فعلت النخب السياسية للاردن ؟ مديونية ضخمة !! حكومة جذرت فيها مفهوم المحاصصة القذر !!’. وتابع: ‘لقد فشلنا بخلق بوتقة وطنية جامعة’.
وشدد على أن ‘من يدعو الى التجنيس هو جزء من المشروع الصهيوني.. ومن يدعو لتفجير دائرة التفتيش هو ايضا جزء من المشروع الصهيوني’.
وأشار إلى انه ‘منذ زمن زيد الرفاعي بدأت حكاية الفساد.. زيد الرفاعي الذي تورث وورث المناصب.. اصبحنا نعيّن الوزراء الذين يمتهنون فن التسوّل من ابواب السفارات’. وأضاف: ‘كفانا عبثية سياسية بغيضة الى متى نبقى نقول سمعا وطاعة.. الخارجية ليست حكرا عليهم.. حولتم الاردنيين الى شعب متسول’.
واعلن القطاطشة قراره بحجب الثقة. وأضاف: ‘ولن ادخل مع الحكومة لان هناك مساومات بدات تحت الطاولة مع النواب’. وتساءل: ‘كيف اعطي الثقة لحكومة بها وزير اخذ معلولية بعجز 70% ليتكسب على حساب الشعب ؟!’.
ودعا الملك الى ‘تمزيق الاوراق التي يقلّب بها الحكومات والاعيان ويلتفت للشعب’. وقال: ‘سأكون سيفا وخنجرا في خاصرة اية حكومة تسعى للتجنيس’. وأضاف: ‘الاردنيون يقفون على باب البنك الدولي ليتقاضو الدعم، وهذا اذلال للاردنيين’.
وتساءل النائب ياسين بني ياسين: ‘اين جهود الحكومة في الحد من الفقر والبطالة ومحاربة الفساد ؟!’. وأشار إلى أن السياسية الخارجية الاردنية غير متوازنة.
ونوه ياسين إلى أنه تشكلت القناعة لدى المواطن بان المشكلة الحقيقة تتمثل بالنواب. وأضاف: ‘اللئام الذي اثروا جيوبهم من عرق وسهر الاردنيين تتسع قاعدتهم على مرأى الجميع وسمعهم’. وتابع: ‘احذر من يوم عبوس ان بقيت الامور على ما هي عليه’.
وأكد أن الاصلاح الحقيقي لم يبدأ بعد، ‘فالاصلاح ممارسة فعلية على ارض الواقع ليس حبرا على روق’.
وقال بني ياسين: ‘الفساد احرق الاخضر واليابس، حيث سرقت اراضي الدولة ونهبت خيرات البلد’، مشيرا إلى هيمنة التوريث في المناصب والشللية وتغييب العدالة.
وشدد على ان المسيرات ومظاهر عدم الرضا لم تأت من فراغ.. والحل هو الحوار الجاد.
اما النائب فلك الجمعاني فقات ‘إن اغلى امنية على الاردنيين ان يتم اسدال الستار بالكامل على قضية فساد اوجعت قلوبهم’. وأضافت: ‘الوضائف العليا حكر على اشخاص بعينهم’، متسائلة: اين لجنة التعيينات العليا واين مخرجاتها ؟؟’.
وتابعت: ‘مع اني ضد رفع الأسعار، لكن من باب المنطق نحن بمأزق اقتصادي.. وان كان لا بد من رفع الاسعار ، فما هي الخطوات التي تعتزم الحكومة اجراءها لحماية الطبقة الفقيرة ؟!’.
وتساءلت: ‘ماذا فعلت الحكومة لحماية المقدسات الاسلامية في القدس ؟ وماذا فعلتم للخطط الاسرائيلية لتغيير الطابع الاصيل للقدس ؟!’.
وقال النائب جمال قمو: ‘الوطن يمر بمرحلة خطيرة جدا، ويجب ان تكون النظرة للوطن بعيدا عن النظرة الشخصية، ويجب عدم التركيز عن المطالب الخدمية’.
وأشار قمو إلى أن النواب لم يستطيعوا تشكيل الاغلبية النيابية، ولم يتوافقوا على تسمية رئيس وزراء. وأكد ان ‘على الحكومة العمل بجد للخروج من الازمة باستغلال الثروات المعدنية واستخدام بدائل الطاقة’.
وأكد أنه ينبغي التعامل مع الملف السوري بما تقتضيه المصلحة الاردنية العليا.
ومن جهته قال النائب محمد الخشمان: ‘افتقدنا حضور السياسيات الواضحة في الحكومات السابقة.. وكانت المعالجات مكررة وأدت لحدوث ازمات سياسية واجتماعية كبيرة’.
وأكد ان بيان الحكومة جاء وصفيا وسطحيا ولم يأت بأية حلول .. وأن الحكومات المتعاقبة أسهمت بتفاقم ازمة البلاد.
وأشار الخشمان إلى أن الحكومة تجاهلت قيمة الوقت في المشاورات. وتابع: ‘الولاء والانتماء يقضيان التزاوج بين الحريات ومقتضيات العيش الكريم للمواطن’.
وتابع: ‘ان الحكم على اداء الحكومة سيكون بمدى التزامها بما قدمته في بيانها’، مطالبا باستعادة شركتي توليد وتزويد الكهرباء، وبضع خطة انقاذ وابتكار الحلول المناسبة لمشكلة الفقر.
