في مثل هذه الأيام (وتحديدا في 17 ابريل) من كل عام يحيي شعبنا الفلسطيني ومعه الأمة العربية مناسبة يوم الأسير الفلسطيني. الأحياء في هذه المناسبة يتجاوز اليوم الواحد ويمتد أياماً لإعلان التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني. ما يقارب الخمسة آلاف معتقل فلسطيني من بينهم النساء والشيوخ والأطفال، يقاسون أمر العذابات في المعتقلات الإسرائيلية، كثيرون منهم محكومون بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وبعضهم مسجونون منذ ما يزيد على الثلاثين عاماً.
معركة الأسرى الفلسطينيين تنصب أساساً على تحسين ظروف اعتقالهم، وهي القاسية، والتي تهدف إلى قتل الأسرى بطريقة الموت البطيء، يعيشون الاكتظاظ والظروف الحياتية الصعبة في مجالات الحريات، والتغذية، وقلة العلاج ورداءته، ومنع إدخال الكتب ومنع سماع البرامج في الإذاعات، ورؤيتها في الفضائيات، وتجريب الأدوية عليهم، وإصابة بعضهم بالأمراض المزمنة الخطيرة والعاهات الدائمة، وصعوبة زياراتهم من قبل ذويهم، فسلطات السجون الصهيونية تضع حاجزين من الأسلاك المشبكة، بينهما مسافة متر وما يزيد، الأمر الذي لا يسمح للطرفين بالتحقق السليم من وجه الآخر/الآخرين.
ولعل من أخطر الطرق التي تتبعها إسرائيل مع المعتقلين الفلسطينيين هي محاربتهم نفسيًّا من خلال الاعتقال الأداري الذي يمتد لسنوات طويلة في السجنون (اسرائيل تنكرت لتعهدها بوقف هذا الاعتقال في الاتفاقية التي عقدتها مع السجناء بوساطة مصرية واستمرت فيه)، ومنع الزيارات عنهم، واستعمال وسائل التعذيب النفسي بحقهم، الأمر الذي يؤدي إلى اصابتهم بأمراض نفسية مزمنة.
لقد أظهرت الإحصائيات المتعلقة بشؤون الأسرى مؤخراً أن ما يزيد على 850 ألفاً من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تم اعتقالهم في السجون الإسرائيلية، الأمر الذي يعني أن كل عائلة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها فرد، تم سجنه، ومر في تجربة الاعتقال.
منذ عام 1967 فإن ما يزيد عن الـ 207 من المعتقلين استشهدوا في المعتقلات الصهيونية التي تذكر بمعسكرات الاعتقال النازية والفاشية. من السجينات أيضاً من جرى اعتقالهن في فترات الحمل، ولادتهن تتم في ظروف قاسية في غرفة (يطلق عليها زوراً اسم:مستشفى) في السجن، يشرف عليها ممرض، والمولود يبقى مع أمه في السجن. هذه هي ظروف حياة أسرانا في المعتقلات الإسرائيلية. إسرائيل تقترف وسائل العقاب الجماعي بحق المعتقلين، فكم من مرة أحضرت سلطات السجون، قوات حرس الحدود، التي يهجم أفرادها على المعتقلين بالأسلحة الرشاشة والقنابل المسيلة للدموع، وغيرها من الوسائل، لا لشيء، فقط لأن المسجونين يطالبون بتحسين ظروف اعتقالهم.
الغريب أن إسرائيل تروج بأنها دولة ديموقراطية، والأغرب أن العالم يصدقها! وهو يعمي عينيه عن قضية الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الصهيونية، وركز (كما شهدنا) على أسر جندي إسرائيلي واحد جاء غازياً وهو شاليط، فأسره الفلسطينيون. مسؤولون كثيرون على الصعيد العالمي طالبوا بإطلاق سراحه ليعيش مع عائلته المشتاقة إليه وعرف كل العالم عن قضيته وتم اطلاق سراحه في اتفاقية تبادل الأسرى الأخيرة، بينما لا يتفوه هذا العالم بكلمة واحدة عن الأسرى الفلسطينيين، وكأنهم ليسوا أبناء عائلات، وليس لهم أمهات يشتقن إلى أبنائهن!.
رغماً عن العدو وقمعه ومخططاته وأساليبه الفاشية وهجوماته المتعددة عليهم، استطاع أسرانا تحويل معتقلاتهم إلى مدارس نضالية تساهم في رفع وتيرة انتمائهم وإخلاصهم لشعبهم وقضيته الوطنية، فيزداد المعتقل إيماناً بعدالتها، وإصراراً على تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والكرامة والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.
رغم الانقسام الفلسطيني، فإن المعتقلين الفلسطينيين موحدون، إن في حرصهم على تحقيق الوحدة الوطنية بين المنتمين لكافة التنظيمات الفلسطينية أو في مجابهتهم لمخططات العدو الصهيوني، الذي يستهدف كسر إرادتهم أولاً وأخيراً. لقد تمكن المعتقلون من تحقيق ورقة أُطلق عليها اسم (ورقة الأسرى) لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ورغم اتفاق كافة التنظيمات على الورقة في مباحثات القاهرة قبلا، لم تتم المصالحة، وفي هذه القضية فإن خيانة من نوع ما تجري بحق معتقلينا المستائين من بقاء الانقسام! بين الفينة والأخرى يلجأ أسرانا إلى السلاح الوحيد بأيديهم وهو سلاح الإضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطالبهم، وها هو سامر العيساوي يضرب عن الطعام للشهر العاشر على التوالي. تصوروا لو أن يهوديا واحدا في مطلق سجن في أية دولة يضرب عن الطعام لفترة طويلة.. لكانت قضيته أصبحت شأنا دوليا ولاتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإطلاق سراحه! إنها سياسة الكيل بمكيالين. العيساوي مهدد بالموت ولا أحد يتحرك!
يتوجب أن تصبح قضية الأسرى الفلسطينيين قضية الشعب الفلسطيني والأمة العربية بأسرها، وأن تقوم المنظمات المعنية الفلسطينية والعربية، بطرح قضيتهم عالياً على الساحة الدولية، وهذه أبسط حقوقهم علينا.
د. فايز رشيد
كاتب فلسطيني