عروبة الإخباري – رغم اللامبالاة الواضحة في الشارع والإعلام المصري التي شهدتها الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وقرار إخلاء سبيله في قضية قتل متظاهري ثورة يناير، تقدم عدد من أعضاء نقابة المحامين المصرية بطلب للنائب العام طالبوه فيه بالطعن في القرار الآنف، وفيما تقدم لجنة متخصصة غداً توصياتها ببقاء مبارك في مستشفى المعادي العسكري أو نقله إلى سجن طرة، حذّر تحالف «إنقاذ الثورة» من أن الإفراج عن الرئيس السابق سيؤدي إلى أنهار دم.
مؤكداً مشاركته في مليونية «تطهير القضاء» بعد غدٍ الجمعة، في وقت أكد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في شهادته في قضية «فرم المستندات» التي أجّلت إلى اليوم أن جهاز أمن الدولة المنحل «مستقل» ولم يكن يعمل مع أية جهة.
ولم تجد إعادة محاكمة مبارك وقرار المحكمة أول من أمس إخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين، أصداء على مستوى متابعة الإعلام المصري المطبوع والمرئي، كما لم تلاق صدى في الشارع المصري المشغول بهمومه المعيشية والمشاكل والأزمات الاقتصادية والانفلات الأمني، وظهرت عناوين الصحف المصرية والنشرات الإخبارية بتركيز أقل عن الظهور الأول لمبارك في بداية محاكمته التي أطلق عليها «محاكمة القرن».
في السياق، قدم عدد من أعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بطلب للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، طالبوا فيه النيابة العامة بالطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وذلك أمام دائرة أخرى أو أمام محكمة النقض.
وأكدت اللجنة في طلبها الذى حمل رقم 6218 لسنة 2013 عرائض النائب العام «ضرورة الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك، خوفاً من التأثير على أدلة القضية أو تهديد وترويع الشهود في الدعوى أو الاتصال بأفراد وجهات أخرى من نظامه السابق للتأثير على استقرار وأمن الدولة من الداخل والخارج».
وقال عضو لجنة الحريات طارق إبراهيم، إن «المكتب الفني للنائب العام أشّر على الطلب لنيابة وسط القاهرة لسرعة اتخاذ اللازم قانوناً».
إلى ذلك، قررت اللجنة الثلاثية المنتدبة من مصلحة الطب الشرعي بإصدار التقرير النهائي للرئيس السابق حسني مبارك خلال 48 ساعة (غداً الخميس)، وذلك بعد قرار النيابة بانتداب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي بالانتقال إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة للكشف على مبارك، وتحديد ما إذا كانت حالته الصحية قد تحسنت وتسمح بإعادته لمحبسه بمستشفى سجن طرة أو الإبقاء عليه لتلقي العلاج بمستشفى المعادي. وكانت المحكمة انتقلت أمس إلى مستشفى المعادي للكشف على مبارك.
وفي ردود الأفعال على قرار إخلاء سبيل مبارك، أصدر المكتب التنفيذي لتحالف «إنقاذ الثورة» بياناً أكد فيه أن الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك سيؤدي إلى مواجهات عنيفة من جديد بين الثوار وقوى الثورة المضادة التي تسعى الآن للانقضاض على مكتسبات ثورة يناير والعودة بمصر لما قبل الثورة.
هذا وقررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، حبس كل من علاء وجمال مبارك، ابني الرئيس السابق حسني مبارك، 15 يوماً على خلفية التحقيقات التي أجرتها النيابة معهما في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال قصور الرئاسة، على أن تبدأ مدة الحبس بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية الكسب غير المشروع.
وكانت النيابة قررت منذ عدة أيام حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة مع الرئيس السابق والمتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية
