الحكومة تستعد لـ“امتحان الثقة” غدا

عروبة الإخباري – يقدم رئيس الوزراء عبدالله النسور عصر غد بيان حكومته، الذي سيطلب على أساسه ثقة اعضاء مجلس النواب السابع عشر.

ومن المرجح أن تبدأ مناقشات النواب للبيان الثلاثاء المقبل، لتستمر نحو أسبوع، إلا إذا توافق أعضاء المجلس على تلقي الكتل النيابية، كلمات باسم أعضائها، ما يعني اختصار الوقت وإنهاء المناقشات آخر الأسبوع.

ويتوقع أن يناقش النواب، كافة القضايا التي يعاني منها الوطن، سواء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو السياسي، والحراك الإصلاحي.

الرئيس النسور، وهو يذهب إلى طلب ثقة النواب، يقف في مواجهة علاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ملبدة بغيوم كثيرة، ما يتعين عليه بذل جهود جبارة لجعلها تمطر.

وبحسب التوقعات والتسريبات؛ فإنه سيعرض في خطاب الثقة الذي قد يستمر نحو ساعة، قضايا اقتصادية تتعلق بالموازنة العامة للدولة، وما تعانيه من مشاكل، إضافة إلى مشكلة الطاقة التي باتت تضغط على مالية الدولة، بحسب ما أفصحت عنه الحكومة في أكثر من مناسبة.

كما سيتحدث الرئيس النسور، في مراحل من خطابه عن مشكلة اللاجئين السوريين، ومدى إنهاك الموازنة والبنى التحتية، جراء ارتفاع موجات اللجوء المتزايد للمملكة.

ولن يغفل خطابه أيضا ما يتعلق بالجانب الإصلاحي والسياسي، إذ سيتناول محاور سياسية مهمة وإصلاحية منتظرة، كما سيتناول قضايا مجتمعية وثقافية، والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ووفق التوقعات، سيقدم النسور للنواب، خطة حكومية متكاملة للأعوام الأربعة المقبلة، طالبا محاسبته في ضوئها إن قصر بعدم الوفاء بها.

وفي خطابات الثقة، ستستمع الحكومة لكلمات ناقدة وساخطة عليها وعلى طريقة تشكيلها، بخاصة أن حكومة النسور التي تطلب ثقة النواب، انبثقت عن مشاورات نيابية مكثفة، بدأها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع الكتل النيابية، وانتهت بمشاورات قام بها النسور قبل إعلان تشكيلة الحكومة مع كل الكتل النيابية.

بيد أن ما يأخذه كثير من النواب على الحكومة، هو عدم مشاورة الرئيس للنواب حول الفريق الوزاري، وعدم إشراك النواب في الحكومة، والتصريحات اللاحقة للرئيس، تلك التي قال فيها إنه ترك “مطارح” شاغرة للنواب مستقبلا في الحكومة، ما دفع بنواب وبخاصة “الحردانين” منهم، لأن يقولوا للرجل متهكمين، إن الأصل أن تطلب الحكومة ثقة النواب وليس أن يطلب النواب ثقة الحكومة، تعبيرا عن استيائهم من كلمات النسور.

رئيس الحكومة؛ حاول بعد ذلك ترطيب الأجواء وصدرت تصريحات إيجابية بحق النواب، بيد أن كل ذلك لم يشفع في ترطيب العلاقة وإعادة العافية لها.

الرئيس يواجه في طلب الثقة، معضلتين؛ الأولى أن كتلا قامت بتسميته رئيسا للحكومة إبان مشاوراتها مع رئيس الديوان الملكي، وهي (وطن، الوفاق، الاتحاد الوطني، الوسط الاسلامي)، ثم انقلبت عليه لاحقا، وأصدرت تصريحات حادة بحقه وبحق فريقه، وهددت بحجب الثقة عن الحكومة، كما أن بعضها، أخذت عليه عدم إشراك النواب بالحكومة، ولاحقا عدم مشاوراتها في الفريق.

أما المعضلة الثانية، والتي تواجه النسور، فهي تليين مواقف الكتل الأخرى التي لم تقم بترشيحه للموقع، وهي: (الوعد الحر، المستقبل، النهج الجديد)، بينما لم تقم كتلة التجمع الديمقراطي بتسمية اي مرشح للموقع.

لهذا الغرض فتح الرئيس وفريقه مشاورات جانبية معلنة حينا، وغير معلنة أحيانا اخرى، للحديث مع النواب حول الكثير من الأمور التي يعتقد أنها تقف بينهم وبين منح الثقة للرئيس.

الأمر الواضح ان معضلة رفع الاسعار، وبخاصة اسعار المياه والكهرباء، ستكون “بيضة القبان” في كل ما سيجري من مناقشات، وسيطلب النواب المنفردون والكتل، تعهدا من الرئيس بعدم رفع الأسعار، ويتوقع أن يتعهد لهم بذلك، على أن يعود ويبحث معهم كل الخيارات المتاحة للوصول لحلول تبعد الحكومة والنواب عن شر الاشرار، وهو رفع الاسعار.

النواب يرون ان موافقتهم على رفع اسعار الكهرباء، ستكون بمثابة مقتل لهم في الشارع، ولدى الرأي العام، ولهذا فإن المجلس الحالي، يمشي بحذر في الموضوع، ويعرف يقينا أن أية موافقة على رفع الأسعار تعني “حرق كرت” النواب في الشارع، بينما تعول الحكومة على تفهم الرأي العام والنواب لما تعانيه الموازنة جراء معضلة الطاقة.

عمليا، فإن الأيام المقبلة ستكون ساخنة، وسيكون المنبر النيابي مكانا رحبا للنواب الجديد، لتقديم أنفسهم لناخبيهم وللرأي العام، ولكن ليس على حساب الوطن، ويتوقع أن نشهد بدءا من الثلاثاء المقبل، ماراثونا نيابيا طويلا في الجلسات الصباحية والمسائية تحت القبة، قبل التصويت على الثقة بالحكومة.

أما الحكومة؛ فيتعين عليها لتعبر امتحان الثقة، ان تحصل على تصويت 76 نائبا بثقة للحكومة، ما يعني أن أي نائب متغيب أو ممتنع عن التصويت، سيقع في خانة الحجب لا في خانة الثقة، كما كان يتم سابقا قبل إجراء التعديل على الدستور.

المفارقة أن الرئيس النسور؛ شارك في الدفاع (عندما كان نائبا) عن المادة المعدلة من الدستور، التي تلزم الحكومة بالحصول على ثقة 76 نائبا من أصل 150 نائبا، هم عدد أعضاء مجلس النواب.