وجه مدعي عام جنوب عمان القاضي احمد الرواحنة تهمة التعذيب، لضابط في ادارة مكافحة المخدرات برتبة نقيب، ولـ 5 من زملائه، خلافا لاحكام المادة 208 من قانون العقوبات الاردني، على خلفية وفاة النزيل سلطان الخطاطبة الذي اوقف في 7 اذار الماضي من قبل دورية من مرتب مكافحة المخدرات في عجلون.
وتعد هذه الحالة الاولى في تاريخ المملكة التي يتم فيها اسناد جرم ‘التعذيب’ لضباط وافراد من الامن العام، حيث اثبتت البينات التي تم جمعها من قبل النيابة العامة وجود التعذيب.
وأحال القاضي الرواحنة ملف القضية باكمله الى المستشار العدلي في مديرية الامن العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، كون مدعي عام جنوب عمان غير مختص في استجواب المشتكى عليه ومن معه وعددهم 5 من مرتب مكافحة المخدرات.
واثبت تقرير الطب الشرعي وجود آثار تعذيب على جثة النزيل المتوفى الخطاطبة، لكنه لم يربط بين سبب الوفاة وهذه العلامات، حيث فسر سبب الوفاة بـ ‘تعاضد عضلة القلب ونزف عنكبوتية الدماغ’، واثبتت التحقيقات ذلك نتيجة سقوطه داخل مركز التوقيف.
الا ان التقرير اشار الى وجود اثار تعذيب على معصمي يدي الخطاطبة وقدميه، حيث كان القيد مغلقا بشكل محكم وعظام يديه واضحة اضافة الى الضرب وسحجات حول العين والشبح.
وكان القاضي الرواحنة قد اوقف الشهر الماضي طبيبين كان النزيل قد عرض عليهما خلال اصابته باعياء وفقدان للوعي بتهمة التهاون والاهمال بالواجبات الوظيفية، وتم بعد اسبوع تكفيلهما .
واتهمت عائلة الخطاطبة مديرية الامن العام بتعذيب المتوفى سلطان عند القاء القبض عليه من قبل مرتب ادارة مكافحة المخدرات في عجلون.
وفي تصريح سابق لمثقال شقيق المتوفى قال فيه ‘خلال نقله بالمركبة تعرض شقيقه لإساءة المعاملة، وإلقائه على أرضية المركبة، حسب ما علمت العائلة من شهود عيان من ابناء المنطقة، الذين شاهدوا المتوفى خلال اقتياده’.
يشار الى ان الاتحاد الاوروبي طالب الاردن في اذار الماضي بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
يذكر ان قانون العقوبات يعاقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات، و اذا افضت اعمال العنف والشدة هذه الى مرض او جرح كانت العقوبة من 6 اشهر الى 3 سنوات ما لم تستلزم تلك الاعمال العقوبة الاشد.