عروبة الإخباري – أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنها تلقت 1706 إخطاراً عن أموال منقولة بين الحدود قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دينار خلال عام 2012.
وبذلك ارتفع عدد الإخطارات عن الأموال المنقولة بين الحدود خلال عام 2012 بنسبة 86 بالمئة عن مستواه في عام 2011 والبالغ 916 إخطاراً، فيما زادت المبالغ المصرح عنها 402 بالمئة حيث سبق وأن سجلت 419 مليون دينار في عام 2011.
وتلقت الوحدة خلال العام الماضي 168 إخطاراً من الجهات الملزمة بالإفصاح كان أغلبها من البنوك العاملة في المملكة وبواقع 143 إخطاراً و21 إخطاراً من شركات الصرافة.
وتلقت الوحدة 17 إخطاراً من الجهات الرقابية والمتخصصة، بينها 3 إخطارات من البنك المركزي الأردني و8 من مديرية الأمن العام و6 إخطارات من هيئة مكافحة الفساد.
وتركزت هذه الإخطارات على تحويلات خارجية بواقع 76 إخطاراً، وداخلية 8 إخطارات وإيداع نقدي 45 إخطاراً و3 إخطارات بالإختلاس وآخر لبيع وشراء عملات أجنبية وإحالة واحدة على شكل قرصنة الكترونية، وإخطاران عن الإتجار بالمخدرات وحالتا تزوير و3 للتسهيلات الائتمانية و28 حالة منوعة حول معلومات سلبية وعدم تزويد وثائق وعدم بيان مصدر الأموال وممارسة أعمال الصرافة من دون ترخيص.
ووفقاً للتقرير السنوي للوحدة الصادر الأسبوع الماضي، فقد شملت هذه الإخطارات التي تعاملت معها الوحدة خلال العام الماضي 215 شخصا مُشتبه بهم.
وقالت رئيسة الوحدة دانة جنبلاط، إن الوحدة أنهت 5 سنوات من عمرها شملت تعاوناً مثمراً مع جميع الجهات المحلية المعنية للنهوض بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عكست جميعها مدى جدية وحرص الأردن في وضع الأطر اللازمة لمنع استغلال المؤسسات المالية وغير المالية في عمليات غير مشروعة، وبناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت رئيسة الوحدة إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF) نشرت مؤخراً لائحة التزامات جديدة من خلال تعديل المعايير الدولية لتضم في ثناياها المنهج القائم على تصنيف المخاطر ومنع انتشار التسلح.
وبدأت الوحدة الاستعداد لهذه المتطلبات الدولية بالتحضير لاتخاذ أية إجراءات تشريعية أو تنفيذية تتطلبها هذه التعديلات.
وقالت جنبلاط، إن الأردن انضم خلال العام الماضي لمجموعة ‘اغمونت’ لتكون تاسع دولة عربية تنضم لهذه المجموعة، وحصل الأردن بذلك على إقرار دولي بفاعلية دور الوحدة في إطار المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمتين، مشيرة إلى انتقال الوحدة لمقرها الجديد المجهز بأحدث المعدات الإلكترونية والأجهزة الأمنية المتطورة لضمان أمن وحماية المعلومات بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية لوحدات المعلومات المالية.
