كان الفريق المتضرر من استقالة الرئيس نجيب ميقاتي في لبنان يتمنى لو أن هذه الاستقالة تأخرت شهرين أو ثلاثة أو أكثر بقليل في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الإيرانية – الغربية، تماماً مثلما تمنى الفريق المقابل الذي تضرر من إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بداية 2011، لو تأخر تكليف ميقاتي ولو شهراً واحداً أو أكثر، الى ما بعد اندلاع انتفاضة الشعب السوري الذي أخذ يغيّر في ميزان القوى الإقليمي الذي كان فرض تعديلاً في المعادلة في لبنان باتجاه إزاحة الحريري وإخراج المملكة العربية السعودية منها بعد فرط المفاوضات السعودية – السورية حول اتفاق مصالحة في لبنان.
موازين القوى الإقليمية أسقطت حكومة الحريري حينها وتغيّرها فرض استقالة ميقاتي قبل أسبوعين. ومع أن هذا التغيير فرض نفسه بعد أقل من 3 أشهر على استمرار الثورة السورية التي كانت مؤشراً الى أن سورية لن تعود كما كانت، فإن المعادلة التي فرضها تفوق الحلف الإيراني – السوري في لبنان صمدت حتى ما قبل أسبوعين، بفضل نجاح هذا التحالف في تأمين صمود النظام السوري من جهة وبسبب ضعف إمكانات وقدرات الفريق الذي تضرر من إسقاط حكومة الوحدة الوطنية، أي فريق 14 آذار، قياساً الى فائض القوة الذي يتمتع به الفريق الذي تمكن من إسقاط التسوية السعودية – السورية. استطاع فائض القوة ضمان صمود النظام السوري فخذل خصوم طهران وبشار الأسد، الذين راهنوا على رحيله السريع مرات عدة. ومارس حلفاؤها قدراً من البراغماتية في لبنان، سمح بمنع تظهير التغيير الذي أخذ يصيب سورية، في الداخل اللبناني، بموازاة قيامهم بالضغط للحؤول دون استقالة ميقاتي على رغم تبرّم الأخير، وقبله رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط، من السياسات التي اتبعها «حزب الله»، وسعوا الى فرضها، تحت غطاء الحكومة الذي يحتاجونه في صراعهم المصيري من أجل الحفاظ على ورقة الإمساك بسورية ولبنان، الى حين التفاوض الجدي بين إيران ودول الغرب. لم يكن المحور الممانع يحتمل لحظة ضعف، حتى لو كان الأمر يتعلق بذهاب حكومة تسمح لغيره بأن يلعب دوراً في قيام حكومة جديدة وتسمية رئيسها، لأنه يرغب في إفهام الغرب أنه يمسك بكل أوراق القوة والتفوق.
إلا أن فائض القوة هذا فرض استخداماً فوق طاقة المجتمع اللبناني وفوق طاقة الحكومة على الاستيعاب، عبر الانخراط الميداني في الدفاع عن النظام السوري انطلاقاً من لبنان، وفي تأمين الخدمات من شتى الأنواع لمصلحته في أبشع حرب يخوضها ضد شعبه في الداخل وضد المجتمع الدولي في الخارج. وكان من الطبيعي ألا يحتمل ميقاتي ومعه جنبلاط وسليمان تسخير الغطاء الحكومي لهذا القدر من التورط من قبل «حزب الله» في خطط لم يسبق للبنان أن سمحت تركيبته الطائفية المعقدة بها في التعاطي مع أوضاع داخلية لدولة أخرى، هو الذي عانى على الدوام من تدخلات الخارج في شؤونه الداخلية.
لم ينتبه «حزب الله» وحلفاؤه الى أن المساواة المفتعلة بين فرضه التدخل لمصلحة النظام بحكم القوة الفائضة وتقديم التسهيلات إليه بغطاء حكومي، مع انحياز الفريق الآخر الى جانب الثوار السوريين وتقديم مساعدات متواضعة لهم، ليس سوى وسيلة للاعتراض على ما يقوم به الحزب ومن ورائه إيران والحكم السوري. فكل من دعا الى التزام النأي بالنفس عن الأزمة السورية كان يدرك أن شتان ما بين تدخل إيران والحزب وبين تعاطف الآخرين مع الثوار.
وفي لحظة كان الوضع اللبناني يحتاج الى تنفيس الاحتقان الذي يعيشه جراء الانقسام على الأزمة السورية، عبر الانتخابات النيابية، سعى المحور الممانع الى تأجيلها للحؤول دون إفراز أكثرية برلمانية جديدة، وهو ما لم تعد الحكومة قادرة على تغطيته أيضاً.
وعليه، لم يعد بإمكان لبنان احتمال تأجيل العودة الى توازنه الطبيعي، على إيقاع ما ستؤول إليه المفاوضات الإيرانية – الغربية التي ستطول على الأرجح قبل أن تظهر نتائجها. فهل سيهضم الجانب الإيراني استقالة الحكومة ليمارس لعبة التأجيل هذه عن طريق تأخير تأليف الحكومة الجديدة وبالتالي الانتخابات النيابية، بموازاة مواصلته استخدام ساحة لبنان للدفاع عن النظام السوري؟ أم انه سيلجأ الى استخدام فائض القوة عبر «حزب الله» لمواجهة من يعاكسون سياسته؟
