أبرزت الصحف المصرية والعربية أمس الأول (الإثنين أول أبريل) خبر بدء ضخ الغاز الطبيعي في إسرائيل، واحتفال المسؤولين الإسرائيليين ووسائل الإعلام بالقفزة الكبرى التي سيحققها للاقتصاد والصناعة حيث إنه سيحقق لخزينة الدولة دخلا يقدر بـ37 بليون دولار، وأسهبت التقارير الصحفية في الحديث عن حقل الغاز (تمار) الذي تم اكتشافه منذ أربع سنوات. وتبين أنه يحتوي على احتياطات تقدر بنحو 283 بليون متر مكعب، وهذه الاحتياطات سوف تسد حاجات إسرائيل من الغاز الطبيعي لفترة تتراوح بين 20 و30 سنة مقبلة. وستتمكن إسرائيل من تصدير الفائض إلى العالم الخارجي مع نهاية العقد الحالي.
لأن أخبار الحدث خرجت كلها من إسرائيل، فإنها اكتفت ببيان أهميته الكبرى لمستقبلها، ولكن الشيء الذي لم يذكر هو أن استثمار غاز حقل «تمار» جزء من العربدة الإسرائيلية التي استهدفت اغتصاب ونهب ثروات العرب في البحر المتوسط. ولطمس هذه الخلفية فإن التقارير تحدثت عن قرب الحقل المذكور من مدينة حيفا التي كانت ضمن ما اغتصب من أرض فلسطين وأصبحت تقدم بحسبانها ميناء إسرائيليا. وتجاهلت تلك التقارير أن الحقل يقع قبالة مدينة صيدا اللبنانية، الأمر الذي يعني أنه إذا لم يكن داخلا في الحدود الاقتصادية للبنان فالحد الأدنى أن لبنان شريك فيه، وليس لإسرائيل أن تستأثر به وتحتكر عائداته.
الحدث يعيد إلى الواجهة ملف ثروات العرب في البحر المتوسط المسكوت عنه، في حين تركض إسرائيل من ناحية وقبرص من ناحية ثانية لاختطافه والاستئثار به، مستفيدتين من تردد لبنان وصمت مصر. وهو ما شجع البلدين على التمدد في أعماق البحر المتوسط ومحاولة اقتسام ثروة الغاز الهائلة الكامنة منه، والتي من شأنها أن تحدث انقلابا في اقتصادات المنطقة مشابها للانقلاب الذي أحدثه اكتشاف النفط في حياة واقتصاد منطقة الخليج العربي خلال القرن الماضي. وهو الموضوع الذي كنت قد أثرته في مقالين نشرا في شهر أكتوبر من العام الماضي، وحركا بعض الركود المخيم حيث اهتمت به الدوائر النفطية المصرية كما تصدت لبحثه لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، ثم ران الصمت وأسدل عليه الستار بعد ذلك.
أطراف الموضوع خمس دول هي إسرائيل وقبرص من ناحية، ولبنان ومصر وتركيا من ناحية ثانية، ولأن تركيا تعرف كيف تأخذ حقها فالمشكلة الآن تتمثل في حقوق لبنان في حقل «تمار» المقابل لصيدا، وفي حقلين آخرين يدخلان بالكامل ضمن الحدود الاقتصادية لمصر يحملان اسم لفياتان وأفروديت، في الوقت الذي تعمل إسرائيل وقبرص على اقتسام ناتجهما. علما بأن الحقلين على بعد 190 كيلومترا من شمال دمياط، في حين يبعدان عن حيفا بمسافة 235 كيلومترا وعن ليماسول في قبرص بمسافة 180 كيلومترا. وتقدر كمية احتياطي الغاز في الحقلين 11 بليون متر مكعب من الغاز. بقيمة تجاوز 200 مليار دولار. والحقلان بالمناسبة يقعان في السفح الجنوبي لجبل اراتو ستينس الغاطس الثابت مصريته منذ نحو 200 سنة قبل الميلاد.
الملف متخم بالتفاصيل الفنية الدقيقة والمعلومات المريبة أيضا. ومن التفاصيل ما تعلق باكتشاف الجبل الغاطس ومحاولات التعرف على أسراره في ستينيات القرن الماضي. ومن أهم المعلومات المريبة ما تعلق بتصرفات «شركة شل» التي عهدت إليها السلطات المصرية بامتياز التنقيب عن الغاز في شمال شرق المتوسط، وإعلانها عن اكتشاف احتياطيات للغاز على عمق كبير في المنطقة، ثم انسحابها المفاجئ وغير المبرر من العملية، الأمر الذي بدا وكأنه بمثابة إفساح المجال لإسرائيل لكي تتصدر المشهد بعد ذلك.
هناك الكثير مما يمكن أن يقال في فصل الشكوك والحيل، لكن المهم الآن أن تتحرك مصر لكي تحسم بشكل واضح حدودها الاقتصادية البحرية مع محيطها، قبل أن نفاجأ ذات صباح بأن حق مصر قد ضاع وتوزع بين إسرائيل وقبرص، مثلما حدث مع لبنان. وفي كل الأحوال ينبغي أن يكون حاضرا في الأذهان دائما أن الذي اغتصب الأرض وطرد أصحابها لن يتردد في اغتصاب البحر ونهب ثرواته. أما المحير في الأمر فهو سكوت مصر عن حقها المعرض للاغتصاب، الذي يصعب فهمه أو تفسيره ولا نجد سببا للأعذار فيه. ولا أعرف نسأل من أو نحاسب من على ذلك.
