العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب ستكون تحت المجهر في المرحلة المقبلة، نظرا للملفات الاقتصادية الساخنة التي سيتم مناقشتها بين الجانبين في اطار السير قدما بالاصلاح الاقتصادي.
مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اعدته الحكومة السابقة وستقدمة الحالية الى مجلس النواب لاقراره، سيكون ساحة كبرى مفتوحة للنقاش، لا بل بات واضحا ان السقوف المرتفعة التي فرضتها الحكومة على النسب الضريبية على كل القطاعات جاءت بمثابة خطوة اولى لفتح النقاش على مصراعية تمهيدا لاقرار تنازلات مهمة في النسب الضريبية للافراد وبعض القطاعات التي ستتضرر من النسب الحالية في مشروع القانون، مثل الصناعة والتجارة.
عودة وزارة التموين هو تحد كبير لاي حكومة في الوقت الراهن، فامكانية عودتها على ارض الواقع لن تكون سوى خطوة شكلية فقط، لان الحكومة لا تملك الاموال الكافية للمحافظة على ارباح ثابتة للتجار، اضافة الى افتقار الحكومة لوسائل التعاقد الخارجي لاستيراد البضائع والسلع الضرورية.
الحكومة الجديدة وفريقها مطالبون بتبني استراتيجية حوار مع مجلس النواب، لخلق تفاهمات مشتركة حول اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يقضي السير قدما في اعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، وهو امر يتطلب شرحا وافيا من الحكومة لحقيقة الازمة المالية التي يمر بها قطاع الطاقة، وشكل الدعم الذي سيتم بموجبه حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
قانون موازنة الدولة لسنة 2013، وهو قانون مؤقت موجود في ادراج مجلس النواب، في هذا الصدد الحكومة والنواب بحاجة الى التاكيد معا على عدم اختراق سقوف الانفاق المقررة في القانون، لان ذلك يعني مزيدا من الملاحق وبالتالي اعباء جديدة على العجز والمديونية.
الحكومة والنواب مطالبون بإنهاء حالة التشرذم الحاصلة في مواقفهما تجاه قوانين حاسمة مثل المالكين والمستاجرين والضمان الاجتماعي، تلك القوانين التي تمس الامن المعيشي للاردنيين بحاجة اليوم الى مواقف حاسمة تحمي طرفي المعادلة وتحقق التوازن المنشود، ولا تحابي فئة ضد فئة اخرى.
مسالة الدين وتناميه بشكل كبير ووصوله الى اكثر من 75 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وتشدد البنوك المحلية والدولية في منح الاردن لتسهيلات اضافية، يحتاج الى تبيان مواقف الحكومة من هذا الامر، خاصة في كيفية البحث على مصادر تمويل جديدة لنفقاتها المتزايدة.
لكن التحدي الاكبر امام الحكومة هو التاكد من ان المشاريع الراسمالية المرصودة في موازنة 2013 بدات العمل فيها حسب ما هو مستهدف، لان تنفيذها بالشكل المطلوب، يعني ان النمو الاقتصادي للمملكة سيكون اعلى مما هو عليه في سنة 2012 والبالغ 2.6 بالمائة، وبالتالي سيساهم هذا في خلق فرص عمل كبيرة بين القطاعين العام والخاص بشكل يحد من مشكلتي الفقر والبطالة من جهة، ويرسل رسالة تنموية ايجابية للمانحين خاصة دول الخليج العربي.
ملفات اقتصادية هامة بانتظار الحكومة والنواب، والحوار المنطقي هو السبيل الوحيد لتعزيز الرؤية حول عملية الاصلاح الاقتصادي بمما يخدم العملية التنموية الشاملة.
salamah.darawi@gmail.com