عروبة الإخباري – نفى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح وجود أي مبادرة للحوار مع المعارضة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك شخصيات تتمنى تقريب وجهات النظر، فيما اتهم المعارضة بـ «لي ذراع» الحكومة، مؤكداً أن الأخيرة ستقبل بحكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم تعديل القانون الانتخابي في حين شدد على مشروعية طموح أبناء الأسرة الحاكمة السياسي «إذا كان يصب لصالح الكويت»، معتبراً أن مفهوم المركزية «أثبت فشله».
وقال جابر المبارك أثناء استقباله عددا من الكتاب والصحافيين الكويتيين أمس ان الموقف الحكومي بشأن ملف موضوع اسقاط فوائد قروض المواطنين الكويتيين «يتمثل في أن الحكومة لا مانع لديها من القيام بأي خطوة فيها مصلحة للشعب الكويتي ولا يمكن لها أن تقف ضدها أبدا». وأفاد أن «فهم الموقف الحكومي من قضية اسقاط فوائد القروض قد يكون ملتبسا لدى البعض لأنه يتألف من شقين اثنين»، مستطرداً أنه «لقضية اسقاط فوائد القروض بعدان فني واجتماعي، ولابد من الموازنة بين البعدين».
وكشف رئيس الوزراء الكويتي أنه «سيخصص يوما معينا من كل أسبوع لاستقبال المواطنين ليقولوا ما لديهم من شكاوى على الاجهزة الادارية وللتخفيف عن أعضاء مجلس الامة».
المعارضة و«الدستورية»
ورداً على سؤال فيما إذا كانت هناك مبادرات لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة، خاصة بشأن مرسوم تعديل القانون الانتخابي، أفاد الشيخ جابر المبارك أن «موضوع الخلاف وصل إلى درجة كمن يريد طرف لي ذراع الطرف الآخر»، مشدداً على أن الحكومة «ستحترم رأي المحكمة الدستورية في مرسوم تعديل الانتخابات وعلى غيرنا أن يقروا علانية باحترامهم لرأي المحكمة». ونفى أن تكون هناك مبادرات للحوار بين الحكومة والمعارضة، بيد أنه قال إن «هناك شخصيات تتمنى تقريب وجهات النظر».
وأضاف أن «مفهوم المركزية اثبت فشله، ويجب أن تكون للمحافظات الحرية في اتخاذ القرار المناسب في بعض الاختصاصات الادارية في نطاق حدود المحافظات»، منوهاً إلى أن الحكومة «بحثت مسألة الحد من المركزية الادارية من حيث المبدأ لمنح صلاحيات اكبر للمحافظات باعتبار ان مفهوم المركزية أصبح لا يلبي متطلبات العصر».
ورداً على سؤال فيما اذا كانت الحكومة تتعامل مع مجلس الامة الحالي كمجلس مؤقت، قال رئيس الوزراء الكويتي إن الطرفين «متعاونان إلى ابعد الحدود من اجل مصلحة الكويت، ونحن لا نحجر على آراء النواب، فهم احرار في ما يبدونه من رؤى ومواقف، اذ لم يعد هناك تكتلات تؤثر على مواقف النواب».
الأسرة الحاكمة
وفي رده على سؤال يستوضح موقفه من استخدام بعض اقطاب الاسرة الحاكمة لوسائل اعلامية في تنفيذ اجندتها الخاصة، اجاب أن «الطموح السياسي مشروع بين ابناء الاسرة اذا كان يصب لصالح الكويت واهلها، وأنا على استعداد للاستماع الى اي فرد من افراد الاسرة والى وجهة نظره ومقترحاته».
وبالنسبة إلى اختلال التركيبة السكانية في الكويت، أفاد الشيخ جابر المبارك ان الحكومة «تتجه الى تقنين العمالة الوافدة غير الضرورية في محاولة للحد من التحويلات المالية الى الخارج عن طريق استقطاب العامل المنتج مع عائلته الذي تستفيد منه الدولة والسوق الكويتي ومحاربة ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة للقوانين».
وبخصوص ما اثاره أحد النواب بشأن وجود ما يسمى «جيش المهدي العراقي» في الكويت، جدد الشيخ جابر المبارك نفيه صحة تلك المزاعم، مشددا على «ضرورة التحقق من صحة ما يسرب من شائعات يخوض بها البعض»، ومؤكدا في الوقت ذاته «الثقة الكبيرة بأهل الكويت ووعيهم العميق والمنسجم مع العقل والمنطق».
الخلية الإماراتية
بشأن وجود ارتباط بين كويتيين وخلية الاخوان المسلمين التي فكّكها الأمن في دولة الإمارات، أكد الشيخ جابر المبارك أنه «في حال صدرت احكام ضد المتهمين تثبت تورط كويتيين فيها.. فسنتخذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع الاشقاء في الاجهزة المعنية في دولة الامارات الشقيقة».
رداً على سؤال بشأن العلاقات الكويتية العراقية بعد تأجيل زيارته المنتظرة الى العراق لأكثر من مرة والأحداث التي شهدتها الحدود بين البلدين، قال الشيخ جابر المبارك: «انتهينا من المشكلة التي حدثت على الحدود واتفقنا على هدم البيوت المتجاوزة في المنطقة». وتناول مسألة الزيارة المرتقبة، مؤكداً أنه جاهز للزيارة «ولكن بانتظار دعوة الجانب العراقي».
