بعد هيمنة الإخوان على مفاصل الدولة في مصر كثرت التيارات وتعددت الجهات ضدهم باعتبارهم فشلوا في تجربتهم بالحكم وعليهم أن يتركوها لغيرهم.
بعد مرور عام على حكم الإخوان شعر المصريون أن الدولة تسير نحو الانحدار. ويعتقد أن سلوك الجماعة المسيطرة على الدولة من أهم أسباب هذا الانحدار. لأنها تأبى أن تتصف بالشفافية. تأسست 1928 تحت مسمى جمعية دعوية، وكان هدفها منذ تأسيسها التمكين وأستاذية العالم. اتهمت في العهد الملكي باغتيال الخازندار والنقراشي وأحمد ماهر، ونسف 4 دور للسينما المصرية أثناء العرض. قال ذلك محمود عبدالحليم أول رئيس للجهاز السري في مذكراته «رؤية من الداخل، الإخوان المسلمون، أحداث صنعت التاريخ»، واستغرب من شهادة البنا التي أنكر فيها معرفة محمود العيسوي قاتل أحمد ماهر، وأنه لا علاقة له بالإخوان، في حين أن العيسوي كان عضوا في الجهاز السري. (الدستور 2013/2/24).
إذا صح هذا فهو يعني أن الجماعة قد تبنت التنظيم السري وارتكاب الجرائم منذ عهد مؤسسها الأول. لذلك تم حلها في العهد الملكي، وفشل عبدالناصر والسادات ومبارك في التعاون معهم. وظل الإخوان يطلق عليها اسم الجماعة المحظورة، وتدخل الانتخابات متحالفة مع الوفد أو تحت اسم المستقلين. وبعد الثورة أنشأت حزب الحرية والعدالة، ولكن هذا الحزب مجرد ذراع سياسية لها، فهي تعتبر أن قانون الأحزاب والجمعيات لا يستوعب الإخوان. ولكن بعد صدور تقرير المحكمة الإدارية العليا القاضي بأن جماعة الإخوان جماعة غير قانونية. سرعان ما اقترحت قانونا جديدا خاصا بها. فقدمت طلبا لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لترخيص جمعية الإخوان. ورخصت الوزارة جمعية باسم الإخوان المسلمين بعد تلقيها الطلب في 24 ساعة. (المصري اليوم 22/3/2013) دل هذا الإشهار السريع على تمكن الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة. وأثار غضب الشعب وتجمّعوا قبل أسبوع أمام مكتب الإرشاد يرسمون صور الشهداء الذين يتهمون ميليشيات الإخوان بقتلهم. وانبرت ميليشيات الإخوان بالاعتداء عليهم. وأظهرت الصور مشهدا مخزيا لأحد المحسوبين على الإخوان يوجه صفعة مخزية إلى وجه إحدى الناشطات. وبرر الإخوان اعتداءهم بتبريرات غير مقنعة وتستعد بعض التكتلات السياسية اليوم 2013/3/22 للزحف على مكتب الإرشاد فيما أسموه «مليونية رد الكرامة» احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له محتجون أمام المقر السبت الماضي. وأعلن أحمد المقير المعروف بذراع خيرت الشاطر: ان شباب الإخوان سيدافعون عن مقرهم بأي وسيلة، وإذا تعرض أي فرد من شبابنا للإصابة أو الوفاة فسيكون شهيدا، ومن يقتل من المعتدين من العصابات الإرهابية سيكون في النار.
ومن الدعوات الخطرة التي ستؤدي إلى حرق الدولة وتفكيكها الدعوة إلى تفعيل قانون يعطي المواطن الحق بالضبط القضائي. فأدى ذلك إلى إقامة حد الحرابة على أفراد تم تعذيبهم وقتلهم من دون محاكمة. وكذلك التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة. ويسعى الإخوان لتفعيل هذا المشروع لتمكين ميليشياتهم المدربة لتحل محل الشرطة. أدرك المصريون خطورة حكم الإخوان وقوبل الرئيس مرسي أثناء زيارته لسوهاج بتظاهرات رفض قوية، رفع المحتجون نعش الدولة إشارة إلى وفاتها في عهد حكمهم. وأثناء زيارة عصام حداد مستشار الرئيس للشؤون الخارجية لألمانيا صرحت المستشارة ميركل «ان استمرار حكم الإخوان لمصر يهدد بالقضاء على واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية» ووصفه البرلمان الأوروبي بالنظام القمعي، وطالب جميع الأعضاء بعدم دعم نظام الحكم الحالي. ووصفته المستشارة ميركل بأنه يشبه نظام هتلر. (المصري اليوم 2013/3/19).
د. عبدالمحسن حمادة
