عروبة الإخباري – لوح الرئيس المصري محمد مرسي باتخاذ “إجراءات” لم يحددها لحماية البلاد بعد موجة العنف التي تشهدها منذ أكثر من شهرين، داعيًا القوى السياسية بعدم توفير “غطاء سياسي” لتلك الأعمال.
وخلال كلمة له في افتتاح مؤتمر “مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية” بمقر الرئاسة اليوم الأحد، قال مرسي إن “الدم المصري عزيز وغالٍ، وإنه لن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن”.
وأشار الرئيس المصري إلى أن “التظاهر السلمي حق للجميع، وما يحدث اﻵن ليس له علاقة بالثورة، إنما عنف وشغب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة، وسيتم التعامل معها وفقًا للقانون”.
وتأتي تصريحات مرسي بعد يومين من الاشتباكات التي اندلعت بين محتجين مناهضين للرئيس المصري وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أمام مقرها العام في ضاحية المقطم شرق القاهرة، والتي أسفرت عن إصابة 242 شخصًا، وفقًا لإحصاءات رسمية.
وكثيرًا ما اتهم مسئولون في جماعة الإخوان قيادات في أحزاب سياسية معارضة بالتحريض، ولو بشكل غير مباشر، على العنف ضدها، وهو ما تنفيه هذه الأحزاب.
ودعا الرئيس مرسي في كلمته جميع القوى السياسية لعدم توفير أي “غطاء سياسي” لأعمال العنف والشغب، مشيرًا إلى أنه لن يكون “سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة”.
وتشهد مصر منذ الذكرى الثانية للثورة المصرية في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي موجة احتجاجات تشوبها في كثير من الأحيان أعمال عنف خلَّفت عشرات القتلى ومئات المصابين كان أغلبهم في مدن قناة السويس الثلاثة (من الجنوب إلى الشمال السويس، الإسماعيلية، بورسعيد).
وأضاف الرئيس المصري أنه “إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة، فسيتم اتخاذ إجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم.. الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة”، مهددا باتخاذ إجراءات لوقف العنف، ولكنه لم يحدد طبيعة هذه الاجراءات.
وقال مرسي إن “المحاوﻻت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة، هي محاوﻻت فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون”.
وأضاف: “إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل، وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك، وأدعو الجميع لحفظ اﻷمن وضبط النفس وأكرر أن التظاهر السلمي مكفول للجميع”.
افتتح الرئيس المصري بعد ظهر الأحد مؤتمر إطلاق مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية الذي تنظمه مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتحسين أوضاع المرأة في مصر.
ومن المقرر أن تمتد فعاليات المؤتمر حتى أوائل يوليو/ تموز المقبل، وتشمل الفعاليات عقد العديد من ورش العمل لمناقشة الأبعاد المختلفة لقضايا المرأة، خاصة فيما يتعلق بتمكينها في الحياة السياسية والدفاع عن حرياتها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام، إضافة لظاهرة التحرش الجنسي.
