عروبة الإخباري – أعلنت الجامعة العربية، أن إجمالي ما تم سداده بشأن الدعم الإضافي المقدم لصندوقي الأقصى والقدس، تنفيذا لقراري قمتي بيروت وسرت – بلغ نحو 126 مليون دولار من إجمالي مبلغ نصف مليار .
وعبرت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، بسبب الاحتلال الإسرائيلى والدور الرئيسى الذى يلعبه فى تعطيل استقلالية الاقتصاد الفلسطيني ونموه، مما أدى إلى اعتماد السلطة على المانحين فى دعم الاقتصاد والموازنة.
وشددت الجامعة فى الوقت نفسه على ضرورة تأكيد دعم تنفيذ المصالحة الفلسطينية والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية للإسهام الفاعل فى التنمية الاقتصادية ودعم جهود بناء دولة فلسطين .
ونبهت الجامعة فى تقرير لها أعده قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية حول “الدعم المالى لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطينى”، لعرضه أمام القمة العربية فى الدوحة، على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى مصادرة الأراضى ونهب الموارد الطبيعية والمائية، وإقامة المستوطنات، وبناء جدار الفصل العنصرى وإقامة الحواجز والطرق الالتفافية والسيطرة على منطقة الأغوار “السلة الغذائية للأراضى الفلسطينية المحتلة”، وعرقلة مرور الافراد والبضائع، والقيام من حين لآخر بحجز أموال الضرائب الفلسطينية لن يعطى أى مؤشر على نمو اقتصادى حقيقى للدولة الفلسطينية .
وعبرت الجامعة العربية فى تقريرها عن القلق العميق من الأوضاع الاقتصادية والمالية فى فلسطين والتى تعيق استكمال جهود ترسيخ بناء الدولة، كما تعيق التوصل إلى سلام على أساس حل الدولتين، اضافة إلى القلق العميق تجاه الأوضاع الإنسانية .
وقال التقرير، إن ذلك يعنى الاعتماد على المساعدات المالية للمانحين لدعم الوجود الفلسطينى، خاصة وأن الأزمة المالية الأخيرة التى شهدتها الأراضى الفلسطينية، كانت بالغة الخطورة، بما يمس الاستقرار الداخلى الذى سينعكس بدوره على المشروع الوطنى الفلسطينيى بكامله، وهو ما يتطلب تحمل المجتمع الدولى مسئوليته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى ومواصلة دعم وتعظيم صمود الشعب الفلسطينى فوق أراضيه واتخاذ كافة الخطوات اللازمة سياسيا واقصاديا واجتماعيا وإنسانيا لذلك .
وأشارت الجامعة العربية إلى التزام 13 دولة عربية فقط بدعم غير مباشر للسلطة الفلسطينية من خلال إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية عند دخولها الأسواق العربية، وهى دول السعودية والإمارات ومصر والأردن والبحرين وتونس وسوريا والعراق والكويت وقطر والمغرب ولبنان وسلطنة عمان.
وطبقا للبيانات الصادرة عن القطاع المالى فى الأمانة العامة للجامعة العربية، واستنادا إلى إفادات بعض مندوبى الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية، وبيانات البنك الإسلامى للتنمية الصادرة فى 6 فبراير الماضى، بشأن الدعم الإضافى المقدم لصندوقى الأقصى والقدس بمبلغ نصف مليار دولار تنفيذا لقرارى قمتى بيروت وسرت، قد تم سداد مبلغ نحو 126 مليون دولار فقط، جاءت من كل من الإمارات بنحو 23 مليون دولار والجزائر بنحو 14 مليون دولار والسعودية بمبلغ 49 مليون دولار وسلطنة عمان بنحو 7 ملايين دولار، وقطر بنحو 19 مليون دولار ومصر بمبلغ 3 ملايين دولار والمغرب بنحو 11 مليون دولار .
