عروبة الإخباري – حذر أحد أهم أركان البرلمان الأردني بعد ظهر الأحد رئيس الوزراء عبدلله النسور من تعيين أي مواطن أردني من أصل فلسطيني وزيرا في حكومته إرضاء كما قال لبعض المسؤولين والسياسيين المعادون للمكون الفلسطيني في المجتمع الأردني.
وتقدم نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية بمداخلة ساخنة للغاية رد فيها على الدعوات التي تتهم كتل في البرلمان بالسعي للمحاصصة والتوطين بأن خلو الفريق الوزاري والوظائف العليا من أردنيي الأصل الفلسطيني هو الخطوة التي ترضي بعض مراكز القوى والنفوذ.
وخلال مشاورات النسور مع المستقلين من أعضاء مجلس النواب خاطبه عطية وهو النائب الأكثر حصدا للأصوات في الإنتخابات الأردنية قائلا: دولة الرئيس نرجو عدم تعيين أي وزير من أصل فلسطيني في حكومتكم.
وتابع عطية الذي بدا عليه الإحتجاج والغضب : كما نرجو من حكومتكم الرشيدة العمل على (تكبير) دائرة المتابعة والتفتيش (معنية بسحب الجنسيات) وإقامة فروع تمثلها في كل مكان وتزويدها بالكادر الوظيفي الذي تحتاجه حتى نرتاح من الحملات الموتورة.
وكما أفاد عطية نفسه للقدس العربي قدم النائب هذه الإقتراحات للنسور حتى يرتاح بعض المسؤولين وبعض السياسيين والإعلاميين وتختفي قصة التخويف والتضليل من (الوطن البديل).
وأضاف عطية باللهجة العامية: لازم دولة الرئيس نريح هالشباب ..بدناش وزراء للمكون الفلسطيني.
وكانت حملة شرسة قد ثارت ضد النواب من أصل فلسطيني في البرلمان حيث تم إتهامهم بالمحاصصة والتوطين والوطن البديل بعدما إنتقد النائب محمد الحجوج دائرة المتابعة والتفتيش تسربت شائعات عن مطالبات بتمثيل أفضل لجميع الأردنيين.
ويحتج عطية باللغة التي تحدث بها على هذه الحملة بطريقته حيث إعتبر أنه إذا كان التخلص من الوطن البديل والتصدي للمشروع الصهيوني والتوطين يتطلب عدم رؤية أردني من أصل فلسطيني في موقع وظيفي فعلى الحكومة أن تمتنع فعلا عن تعيين أي أردني من هذه الفئة حتى يرتاح بعض الموتورين.
وأوضح عطية للقدس العربي: نحن وجميع الأردنيين الشرفاء حريصون على الوحدة الوطنية ولا تهمنا حصة وظيفية هنا أو هناك وقلناها عشرات المرات وبكل اللغات: الأردن ليس وطنا بديلا لأأحد وفلسطين لا نرضى عنها بديلا نحن كأردنيين من أصل فلسطيني إلا الجنة وعندما نقول فلسطين نقصد كل فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر فلا يوجد وطن في الدنيا يمكن أن يعوض ذرة تراب واحدة في فلسطين ولتذهب كل المواقع والحقائب والوظائف إلى الجحيم.
ورد النسورعلى مداخلة عطية كما علمت القدس العربي مؤكدا بان الوحدة الوطنية مقدسة وبأن حكومته لم تسحب أي رقم وطني وأن آلية تحديد الوضع القانوني لقيود المواطنين محددة وتحتاج لقرار من مجلس الوزراء.
