عروبة الإخباري – قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان القطاع الطبي الخاص يمر بازمة تشعرنا بالقلق في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الاردن فهناك عدة مشاكل تراكمت خلال الفترة الماضية تحتاج لايجاد علاج وحلول لوقف المعاناة.
ودفع الحموري في مؤتمر صحافي عقده في المستشفى التخصصي اليوم السبت بجملة من المشاكل التي يعاني منها القطاع الطبي الخاص، ومنها ارتفاع الكلف التشغيلية على المستشفيات الخاصة لاسباب منها زيادة رواتب العاملين فيها لمراعاة غلاء المعيشة، وضغط النقابات المهنية التي وضعت حدودا دنيا لرواتب منتسبيها .
واعتبر ان المنافسة الشديدة من الدول الاخرى لاستقطاب الكفاءات الاردنية واعطاءهم رواتب عالية لا تقوى المستشفيات الخاصة على دفعها، واذ فعلت ستؤثر على رفع اجور الخدمات فيها من الاسباب والمشاكل التي يعاني منها القطاع الطبي الخاص.
وفي هذا الجانب اوضح الحموري ان القطاع الطبي الخاص يخسر سنويا من 10-15 بالمئة من كوادره من الكفاءات والخبرات العالية تهاجر للخارج لتلقيها عروضا مادية افضل.
ومن الاسباب الاخرى ارتفاع اسعار الكهرباء والمحروقات على المستشفيات الخاصة حسب الحموري الذي قال “ان قطاع المستشفيات حيوي واذ لم يحصل على دعم الحكومة فالاجدى ان يحصل على الكهرباء بسعر التكلفة.
واضاف ان كلف صيانة الاجهزة الكبرى في المستشفيات زادت ايضا فمعظم الشركات الموردة ترفع اجور عقود الصيانة السنوية، وليس امامنا الا الموافقة لان استمرار هذه الاجهزة في العمل امر في غاية الاهمية، فضلا عن ان عددا كبيرا من المستشفيات يحتاج كل اربع سنوات الى تطوير للاجهزة لمواكبة المستجدات العالمية.
وبين الحموري ان ارتفاع الفوائد البنكية التي تدفعها المستشفيات الخاصة عند الاقتراض من البنوك والتي تتراوح من 10-11 بالمئة من اعلى النسب للفوائد البنيكة على المستوى العالمي، وتشكل عبئا كبيرا وتحديا اخر على القطاع.
ولفت الى ان الديون المتراكمة للمستشفيات الخاصة على جهات عدة ومنها الحكومة، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وليبيا وعلى عدد من شركات وصناديق التأمين الصحي وادارة التأمين دفعتها للاستدانة من البنوك.
وتصل قيمة الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة جراء علاج المصابين والجرحى الليبيين 150 مليون دينار، فيما تصل ديون السلطة الوطنية الفلسطينية 30 مليون دينار، ومثلها على شركات وصناديق التأمين وادارة التأمين وفق الحموري الذي بين ان عدد من شركات التامين تتأخر في سداد مستحقاتها لفترات طويلة تصل في احيان كثيرة الى سنة رغم ان الاتفاق معها بالسداد خلال 120 يوما من المطالبة .
واعتبر ان القطاع الصحي العام وخصوصا وزارة الصحة منافسة للمستشفيات الخاصة اذ تستقبل مستشفيات الوزارة فئة القادرين (غير المؤمنين) وتعالجهم بتكلفة تصل في احيان كثيرة الى 20 بالمئة من تكلفتها في القطاع الخاص ، ومنهم الاجانب العاملين في الشركات والمصانع فضلا عن ان مرضى النفقات العامة ممن لا يملكون تأمين صحي يحصلون على اعفاء وتحويل للعلاج في المستشفيات العامة.
واشار الحموري في هذا الصدد الى قرار الحكومة الاخير في مطلع العام الحالي والقاضي بتحويل جميع المؤمنين العاملين في المؤسسات المستقلة وعددها 72 مؤسسة والبالغ عددهم 45 الف منتفع من العلاج في القطاع الخاص الى التأمين الصحي الحكومي ،الحق بهذا القطاع خسارة كبيرة.
