عروبة الإخباري – أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، انه من الآن فصاعداً، سيُطلق على السلطة الفلسطينية دولة فلسطين وذلك في جميع المعاملات الرسمية، والوثائق، وفي جلسات المنظمة الدولية.
ونقلت صحيفة معاريف على موقعها الاليكتروني اليوم الخميس، ان تلك التعليمات وردت في التقرير الخاص، الذي اصدره الامين العام، فيما يتعلق بمكانة الفلسطينيين في الامم المتحدة.
لكن هذا التعريف “دولة فلسطين” سيكون سارياً في إطار المنظمة الدولية فقط، ولن يعتمد في اطار المفاوضات مع اسرائيل”، بمعنى ان يفاوض الفلسطينيون اسرائيل من موقع الدولة، وفي ذلك إشارة -حسب الصحيفة- لقبول الموقف الاسرائيلي المتحفظ، بأن حصول الفلسطينيين على مكانة دولة، لا يؤهلهم لتجديد المسيرة السلمية “.
تقرير الامين العام اشار الى ان الفلسطينيين بإمكانهم ممارسة حقهم في المشاركة بالجلسات التي تعقدها المنظمة الدولية، وفي جميع الاجتماعات التي تقيمها، إلا انه لا يمكنهم التصويت او تقديم مرشحين عنهم، لتولي مناصب في المنظمة، او الوكالات المتفرعة عنها ” .
لكن سيصبح بإمكان الفلسطينيين، تقديم مرشحين، لتولي مناصب قضائية للمحاكم الجنائية، التي تقام بشكل خصيصا لمعالجة قضية حساسة”، وهذا ما يثير مخاوف الاسرائيليين، ان يستفيد الفلسطينيون من هذا الحق، لتشكيل محكمة دولية خاصة، للتحقيق بموضوع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية حسب الصحيفة.
ووجه التقرير إنتقاداً لاذعاً لإسرائيل، جاء فيه:” ان رفع مكانة الفلسطينيين، في المنظمة الدولية بأغلبية 138 دولة، يرمز الى فقدان الصبر الآخذ بالتعاظم بين دول العالم على الاحتلال الممتد عبر سنين” .
وابدى”مون” قلقاً عميقاً من الطريق المسدود، الذي وصلت اليه مسيرة السلام بين الطرفين، ملقياً كامل المسؤولية في ذلك، بشكل اساسي على اسرائيل، نظراً لإستمرارها بالبناء في المستوطنات، واشار بشكل خاص الى خطة البناء في منطقة A1 الواصلة بين القدس و”معاليه ادوميم”.
واضاف “مون” ان إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، كان يجب ان يتم منذ وقت طويل، الا ان اسرائيل تطرح في هذه الايام مخططاً لإقامة 11500 وحدة استيطانية جديدة ،خارج حدود الخط الاخضر، على الرغم من ان اي بناء خارج حدود هذه المنطقة، هو مخالف للقانون الدولي”
14/3/2013