عروبة الإخباري – أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعتزام فرنسا وبريطانيا تقديم موعد الاجتماع الذي سيعقده الاتحاد الأوروبي حول حظر الأسلحة على سوريا، وأكد فابيوس أن باريس ولندن ستسلحان المعارضة السورية حتى دون الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي
وصعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لهجته من لندن معتبرا ان اي تسليح لهذه المعارضة يعتبر انتهاكا للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية الروسي الاربعاء ان اية خطوة لتسليح المعارضين السوريين ستعد انتهاكا للقوانين الدولية. وجدد لافروف التاكيد عقب محادثات في لندن مع نظيره البريطاني وليام هيغ، على ان السوريين هم وحدهم من يقرر مستقبل الرئيس بشار الاسد.
وتاتي تصريحات لافروف بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بان بريطانيا تفكر في تجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي على ارسال اسلحة الى سوريا، وامداد المسلحين السوريين بالاسلحة اذا لزم الامر.
ومع تدهور النزاع في سوريا، زادت الدول الغربية مساعداتها غير العسكرية للمعارضين السوريين رغم استمرار روسيا في امداد حليفها الاسد بالاسلحة.
وتقدم بريطانيا حاليا الدعم “غير القاتل” للمسلحين، الا ان هيغ وهاموند رفضا استبعاد احتمال تسليحهم. وقال هيغ في المؤتمر الصحافي “لم نستبعد ابدا اي شيء في المستقبل- لا نعلم مدى الخطورة التي سيصبح عليها الوضع”. وبدوره قال هاموند ان بريطانيا “ستقوم بمراجعة الوضع باستمرار”.
واجرى الاتحاد الاوروبي تعديلا الشهر الماضي على حظر الاسلحة لسوريا بحيث يسمح للدول الاعضاء بتقديم معدات “غير قاتلة” للمسلحين المعارضين وتدريبهم، الا انه لم يرفع الحظر كليا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تزويد المعارضة السورية بالسلاح أمر غير مشروع بموجب القانون الدولي.
أكد لافروف أن السبيل الوحيد لحل الازمة هو الحوار واشار إلى مذكرة الامم المتحدة الصادرة في جنيف العام الماضي والتي دعت إلى تشكيل كيان انتقالي حاكم ودعت كل الفصائل السورية إلى الانضمام إلى المحادثات. وقال لافروف “المعارضة لم تقبل المذكرة بعد كأساس للمفاوضات. والنظام قال انه شكل لجنة للمفاوضات … والمعارضة لم تشكل فريقا بعد.” وبدأ الصراع في سوريا قبل عامين بحركة مطالبة بالديمقراطية لكنه تحول إلى حرب يتزايد فيها المحور الطائفي. وقتل 70 ألف شخص في الصراع واضطر أكثر من مليون شخص إلى النزوح عن ديارهم بسبب العنف.
14/3/2013