عروبة الأخباري
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن تخصيص مساحة تتجاوز 112 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك في خطوة تستهدف الاستفادة من أصول الدولة في خفض المديونية العامة.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، متضمنًا تعديلًا على قرار جمهوري سابق يتعلق بتخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر، وبحسب نص القرار الجمهوري، تبلغ مساحة قطعة الأرض نحو 26690.45 فدان، بما يعادل 112122142 مترًا مربعًا تقريبًا، وتقع ضمن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في نطاق محافظة البحر الأحمر.
ونص القرار على تخصيص هذه المساحة لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن.
ماذا تضمن القرار الجمهوري الجديد؟
وتضمن القرار استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، بحيث تصبح متضمنة المساحة الجديدة للأرض والغرض من تخصيصها لصالح وزارة المالية.
وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، إلى جانب ما عرضه وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
كما أرفق بالقرار لوحة وجدول للإحداثيات لتحديد موقع ومساحة قطعة الأرض المخصصة، وفقًا لما ورد في نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية.