أقال رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، وأحال المتورطين إلى القضاء، على خلفية عمليات تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، وذلك عقب اجتماع أمني طارئ خُصص لمناقشة نتائج التحقيقات في القضية اليوم (السبت).

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، قوله: إن اللجنة المكلفة بالتحقيق قدمت تقريرها، وأكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.

وأوضح النعمان في بيان أن الزيدي وجّه بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.

وشدد رئيس الوزراء على تحميل قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم، موجهاً بتشديد الإجراءات الرقابية والأمنية ومحاسبة المقصرين.

وأكد الزيدي أنه لن يبقى شبر في العراق تُمارس فيه عمليات التهريب، من زاخو إلى البصرة، مثمناً جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد المسؤوليات وملاحقة المتورطين وفق القانون.

وجدد التزام الحكومة بحماية المال العام والتصدي لعمليات تهريب النفط، وإجهاض محاولات العبث بالثروة الوطنية، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها.