عروبة الأخباري
أكد المحامي عامر الهلسه، ممثّل ذوي شهداء كنيسة حمود، أن رد فعل أهالي الشهداء عقب صدور قرار المحكمة صباح اليوم يعكس تمسكهم بمبدأ سيادة القانون وتطبيق أحكامه على مرتكبي الجريمة، مشدداً على أن مطلبهم منذ البداية لم يكن الانتقام، وإنما تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
وقال عامر، في تصريحات لبرنامج “مروحين مع نسرين” عبر “راديو هلا”، إن أهالي الشهداء لم يسعوا يوماً إلى الانتقام، بل كان هدفهم تطبيق القانون والتأكيد على أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأن القضاء هو الجهة المختصة بتحقيق العدالة وإصدار الأحكام وفقاً للتشريعات النافذة.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات القانونية المرتبطة بصدور حكم الإعدام عن محكمة أمن الدولة، أوضح عامر أن النطق بالحكم لا يعني بالضرورة دخوله حيز التنفيذ مباشرة، إذ أحاط المشرّع الأردني هذه العقوبة بمجموعة من الضمانات القضائية والإجرائية والدستورية، نظراً لخطورتها.
وبيّن أن الإجراءات القانونية تمر بثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بصدور الحكم عن محكمة أمن الدولة بعد استكمال المحاكمة والمتطلبات القانونية، تليها مرحلة التدقيق والطعن، التي يخضع خلالها الحكم لرقابة قضائية وجوبية، إضافة إلى حق المحكوم عليه بالطعن وفقاً للقانون.
وأضاف أن المرحلة الثالثة تأتي بعد استكمال إجراءات محكمة التمييز وصدور قرارها، مؤكداً عدم جواز تجاوز هذه الإجراءات قبل استنفاد المسارات القضائية المقررة قانوناً.
وأشار عامر إلى أن المادة التاسعة من قانون محكمة أمن الدولة حددت مدة التمييز في هذه القضايا بثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، موضحاً أن التمييز وجوبي بصرف النظر عن رغبة المحكوم عليه بالطعن من عدمها، إذ يتعين إرسال ملف القضية إلى محكمة التمييز.
ولفت إلى أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة ملزم برفع ملف الدعوى إلى محكمة التمييز خلال المدة القانونية، مشفوعاً بمطالعته بشأن القضية.
وفيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، أوضح عامر أن تنفيذ الحكم لا يتم إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية، والحصول على التصديق الملكي، استناداً إلى المادة 39 من الدستور الأردني، مبيناً أن الإرادة الملكية السامية هي التي تحدد مكان تنفيذ العقوبة.
وأضاف أن أحكام المواد من 358 إلى 361 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنظم إجراءات تنفيذ العقوبة، بما في ذلك تحديد مكان التنفيذ، سواء داخل بناية السجن أو في مكان آخر تعينه الإرادة الملكية، إلى جانب ضوابط تتعلق بمواعيد التنفيذ، ومن بينها عدم تنفيذه خلال الأعياد الدينية والرسمية.
وفي ختام حديثه، شدد عامر على أن الرسالة التي يحملها الموقف الأردني إلى الداخل والخارج تتمثل في أن المملكة دولة قانون ومؤسسات، وأن وحدتها الوطنية وسيادتها وأمنها تمثل ثوابت جامعة للأردنيين.
وأكد أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف جلالة الملك والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، دفاعاً عن الوطن وحمايةً لأمنه واستقراره، مشدداً على أن الأردن سيبقى عصياً على كل محاولات المساس بسيادته أو وحدته الوطنية.